تبذل جنوب إفريقيا والإمارات ومصر والسعودية، إضافة إلى رواندا، قصارى جهودها لمكافحة التغير المناخي في الشرق الأوسط وإفريقيا، وفقاً لتقرير جديد يقارن بين سياسات الحكومة والشركات فيما يتعلق بالاستثمارات والإجراءات الخاصة بالاستدامة.
ويُعد «مؤشر أجيليتي للاستدامة البيئية في الشرق الأوسط وإفريقيا»، الذي صدر اليوم، التقرير الأكثر تفصيلاً حتى الآن لأداء الدول في نتائج الاستدامة البيئية والسياسات الحكومية وممارسات الشركات في المنطقتين.
ويخلص المؤشر إلى أن 17 بلداً «متأخرة نسبياً في تحقيق التنمية المستدامة العالمية، لكنها في الوقت نفسه تعمل بوتيرة متسارعة لتعزيز استراتيجياتها وبرامجها واستثماراتها في مجال الاستدامة».
وقد أصدر مؤشر الأداء من قِبل «أجيليتي»، وهي شركة متخصصة في خدمات سلاسل الإمداد، ومقرها الكويت، وتم جمع بياناته من قبل مجموعة هورايزون، المتخصصة في مجال البحث والتحليل للحكومات، المنظمات الدولية، والشركات الرائدة حول العالم، وتتخذ من جنيف مقراً لها.
ويستخدم التقرير 48 مؤشراً للأداء والتقدم لمقارنة البلدان، وهي تشمل: البيانات، والأطر التنظيمية، وتقييم السياسات والحوافز، وممارسات الشركات عبر ستة مجالات أساسية، هي: الاستثمار الأخضر والتكنولوجيا، والبنية التحتية المستدامة والنقل، والحوكمة وإعداد التقارير، وانتقال الطاقة والمنظومة البيئية، والاقتصاد الدائري. وقد استطلعت «هورايزون» آراء 647 مديراً تنفيذياً في 17 دولة، بهدف معرفة ممارسات الشركات وتقدمها.
أهم النتائج التي تناولها المؤشر
• الشركات لا تولي اهتماماً لمؤتمر الأطراف (COP28): 82 في المئة من الشركات الإفريقية، و49 في المئة من الشركات في الشرق الأوسط، ليست على علم بمؤتمر الأطراف الذي تقوده الأمم المتحدة، وتستخدمه الدول لدفع وقياس الجهود المبذولة لمعالجة تغير المناخ. وعدد قليل جداً من الشركات يستخدم المؤتمر لتحديد أهداف الاستدامة الخاصة بها.
• تغير المناخ يضر بأعمال الشركات: تقول 97 في المئة من الشركات إن أعمالها تأثرت بالتغير المناخي، و49 في المئة منها يشير إلى أن تغير المناخ تسبب في «أضرار جسيمة»، أو كان تأثيره «كبيراً ومتزايداً» عليها.
• الحكومات تقود المسيرة، في حين تحاول الشركات اللحاق بالركب: عندما يتعلق الأمر بالعمل المناخي، تتفوق الحكومات على القطاع الخاص في كل من الشرق الأوسط وإفريقيا.
• لا يوجد حجم واحد يناسب الجميع: تختلف أولويات الاستدامة لدى البلدان المختلفة بناءً على الدخل ونقاط القوة الاقتصادية والاعتماد على الطاقة وعوامل أخرى. وفي حين تستثمر دول الخليج ذات الدخل المرتفع والمنتجة للطاقة بشكل أكبر في البنية التحتية والأنظمة البيئية المستدامة، فإن الاقتصادات الإفريقية تُعد الأفضل أداءً في الحفاظ على الطاقة واستهلاكها.
• الاستثمار الأخضر مكلف: تضخ البلدان المرتفعة والمتوسطة الدخل، وتحديداً قطر والإمارات والمغرب والسعودية، النسبة الأكبر من الاستثمارات.
• إفريقيا تركز على النقل الأخضر: تحتل أوغندا ونيجيريا ورواندا وكينيا وجنوب إفريقيا المراكز الأولى في التحول إلى الوقود غير الأحفوري لأغراض النقل. وتركز دول الخليج المنتجة للمواد الهيدروكربونية بشكل أكبر على المباني الخضراء. وبالنسبة لدول الخليج، فإن التحول إلى الطاقة النظيفة معقد، بسبب الأولويات الوطنية كثيفة الاستهلاك للطاقة والرغبة في تعزيز التصنيع والحاجة إلى تحلية المياه.
• إدارة النفايات، والاستهلاك المرتبط بالثروة: تبذل البلدان المرتفعة الدخل المزيد من الجهود لإدارة النفايات على نحو مستدام، فيما تبذل الدول الفقيرة جهوداً أكبر لتقييد الاستهلاك. بشكل عام، حققت مصر وجنوب إفريقيا والبحرين والإمارات أفضل أداء في الاقتصاد الدائري وخفض النفايات، وتشجيع إعادة التدوير والإنتاج المستدام، وخفض الاستهلاك.
أخيراً، حصدت «أجيليتي» لقب «الشركة الرائدة في مجال الاستدامة»، واحتلت المرتبة الثالثة في مجال النقل والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط وفقاً لمجلة فوربس.
وفي هذا الإطار، قال طارق سلطان نائب رئيس مجلس إدارة «أجيليتي»: «إن استراتيجية الشركة وقراراتها الاستثمارية تتشكلان بوتيرة متزايدة، من خلال الحاجة المُلحة لمكافحة التغيرات المناخية».
وأضاف سلطان: «باعتبارنا مشغلين ومستثمرين لسلسلة الإمداد في الشرق الأوسط وإفريقيا، نريد أن نعرف المزيد عن أولويات الحكومات والشركات، وحجم ومجالات استثماراتهم فيما يتعلق بجهود التصدي للتغير المناخي، والجهات التي يمكننا عقد الشراكات معها في مجال البنية التحتية الخضراء والنقل الصديق للبيئة وأنواع الوقود المستدام، وفي خفض التأثير البيئي السلبي لخدمات سلسلة الإمداد دون التضحية بمستوى أدائها».
وأشارت «هورايزون»، الجهة التي أعدت تقرير مؤشر الأداء لشركة أجيليتي، إلى أن هدفها يتمثل بالنظر إلى ما هو أبعد من الخصائص الانتقائية للشرق الأوسط التي تعتمد على الوقود الأحفوري، وترتفع فيها نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة للفرد، وفي الوقت نفسه تخصص الكثير من الاستثمارات في مجال الاستدامة. بينما تنخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في الدول الإفريقية، وتعتبر استثماراتها البيئية متواضعة.
ويأتي تقرير مؤشر الأداء عشية انعقاد مؤتمر الأطراف المناخي (COP28) الذي تقوده الأمم المتحدة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في دبي. وتعزز النتائج التي توصل إليها التقرير نتائج تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، الصادر في أكتوبر حول تحييد الكربون والتحول للطاقة البديلة المستدامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يُشار إلى أن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي خلص إلى أن «دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتخلف عن مناطق مماثلة من حيث التقدم الذي أحرزته في مجال الاستدامة. وفي حين تعهدت الحكومات المحلية خلال العامين الماضيين بخفض 60 في المئة من الانبعاثات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى صافي صفر انبعاثات كربونية، فإن الشركات بشكل عام لم تقم بما هو مطلوب لسد الفجوة، مقارنة مع الأسواق العالمية المماثلة، حيث حدد 12 في المئة منها هدف صافي الصفر، ووضع 6 في المئة منها خريطة طريق للوصول إلى صافي الصفر.