انتقد عدد من أعضاء المجلس البلدي عملية ردم النفايات وآلية العمل في مردم الجهراء، واصفين إياها بأنها طريقة بدائية وغير مجدية في التخلص من النفايات.
جاء ذلك خلال جولة لأعضاء لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي لمردم النفايات بمحافظة الجهراء، بحضور رئيسة اللجنة علياء الفارسي، ونائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري، والأعضاء د. حسن كمال، وعبدالله الهذال، وفهد العبدالجادر، ومنيرة الأمير، وشريفة الشلفان، وفرح الرومي، برفقة إدارة البيئة في بلدية الكويت.
وقالت الفارسي، إن وضع مردم النفايات البلدية في محافظة الجهراء لا يعتبر صحياً إطلاقاً، لاسيما أنه ملوّث وقديم، وتم العمل به منذ فترة الثمانينيات تقريباً، ويمتد على مساحة مليونَي متر مربع.
بدوره، أوضح المطيري أن الجولة الميدانية ستسهم في دعم إصدار لائحة النظافة الجديدة بأفضل صورة.
رصد بيئي
من جانبه، أشار كمال الى إشراف الهيئة العامة للبيئة على معالجة النفايات في المردم والتعاون معها لرصد الأثر البيئي المستقبلي لعملية الردم.
وأضاف أن المردم مخصص فقط للنفايات المنزلية، ولا يُسمح بردم أي نفايات طبية أو سائلة فيه، مؤكدا ضرورة الالتزام بالاعتبارات الخاصة للهيئة العامة للبيئة ومجلس الوزراء لحماية قاطني المناطق السكنية المستقبلية والقريبة من المردم والعاملين فيها والبيئة من المخاطر الصحية والروائح التي تترتب عليها.
ولفت كمال الى ضرورة تطوير العقود الخاصة بمرادم النفايات، والتي يجب أن تقترن بإعادة تأهيل مرادم النفايات المغلقة وغير المفعّلة، مطالبا مجلس الوزراء بتخصيص ميزانيات لعقود مرادم النفايات لتحقيق الاستفادة القصوى منها، وتقليل الأثر البيئي السلبي لها في المستقبل.
خريطة طريق جديدة
بدوره، أكد الهذال الحاجة إلى رسم خريطة طريق جديدة فيما يتعلّق بمرادم النفايات الصلبة والإنشائية وغيرها، مشيرا إلى ضرورة وضع وإعداد طرق حديثة تتماشى مع توجّه الدولة وعلى نمط الدول المتقدمة.
ولفت إلى وجود مبنى للموظفين لم يُسلّم منذ 3 سنوات، بسبب عدم إيصال التيار الكهربائي، فضلاً عن عدم التفات البلدية لبدلات التلوث والعدوى والضوضاء لمفتشي المردم.
من جهتها، أشارت الرومي إلى أهمية الزيارات الميدانية من أجل تقييم الوضع القائم لتحديد الملاحظات اللازمة لسنّ تشريعات وقوانين مناسبة، لاسيما أن المجلس البلدي في طور تحديد واعتماد لائحة جديدة للنظافة.
استثمار «النفايات»
من جانبها، ذكرت منيرة الأمير أن منظومة المرادم الحالية يشوبها كثير من القصور في عدم وجود آلية لمراقبة الانبعاثات الملوثة للبيئة، إضافة الي عدم وجود آلية متطورة لعمليات الفرز، مما يحرم الدولة من استثمار «النفايات».
ودعت الى عمل منظومة متكاملة للتخلص من النفايات، وإدخال التكنولوجيا الحديثة في عملية الفرز والتدوير.
إلى ذلك، قال العضو فهد العبدالجادر إن لديه قناعة سابقة بأن نظام المرادم سيئ صحياً وبيئياً واقتصادياً، مؤكداً أن الجولة الثانية زادت التأكيد بأن النظام فاشل، ولم نر إلا مشاهد مزعجة، مضيفاً: «سنسعى لحث البلدية على تغيير نظام إعادة التدوير».
جاء ذلك خلال جولة لأعضاء لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي لمردم النفايات بمحافظة الجهراء، بحضور رئيسة اللجنة علياء الفارسي، ونائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري، والأعضاء د. حسن كمال، وعبدالله الهذال، وفهد العبدالجادر، ومنيرة الأمير، وشريفة الشلفان، وفرح الرومي، برفقة إدارة البيئة في بلدية الكويت.
وقالت الفارسي، إن وضع مردم النفايات البلدية في محافظة الجهراء لا يعتبر صحياً إطلاقاً، لاسيما أنه ملوّث وقديم، وتم العمل به منذ فترة الثمانينيات تقريباً، ويمتد على مساحة مليونَي متر مربع.
بدوره، أوضح المطيري أن الجولة الميدانية ستسهم في دعم إصدار لائحة النظافة الجديدة بأفضل صورة.
رصد بيئي
من جانبه، أشار كمال الى إشراف الهيئة العامة للبيئة على معالجة النفايات في المردم والتعاون معها لرصد الأثر البيئي المستقبلي لعملية الردم.
وأضاف أن المردم مخصص فقط للنفايات المنزلية، ولا يُسمح بردم أي نفايات طبية أو سائلة فيه، مؤكدا ضرورة الالتزام بالاعتبارات الخاصة للهيئة العامة للبيئة ومجلس الوزراء لحماية قاطني المناطق السكنية المستقبلية والقريبة من المردم والعاملين فيها والبيئة من المخاطر الصحية والروائح التي تترتب عليها.
ولفت كمال الى ضرورة تطوير العقود الخاصة بمرادم النفايات، والتي يجب أن تقترن بإعادة تأهيل مرادم النفايات المغلقة وغير المفعّلة، مطالبا مجلس الوزراء بتخصيص ميزانيات لعقود مرادم النفايات لتحقيق الاستفادة القصوى منها، وتقليل الأثر البيئي السلبي لها في المستقبل.
خريطة طريق جديدة
بدوره، أكد الهذال الحاجة إلى رسم خريطة طريق جديدة فيما يتعلّق بمرادم النفايات الصلبة والإنشائية وغيرها، مشيرا إلى ضرورة وضع وإعداد طرق حديثة تتماشى مع توجّه الدولة وعلى نمط الدول المتقدمة.
ولفت إلى وجود مبنى للموظفين لم يُسلّم منذ 3 سنوات، بسبب عدم إيصال التيار الكهربائي، فضلاً عن عدم التفات البلدية لبدلات التلوث والعدوى والضوضاء لمفتشي المردم.
من جهتها، أشارت الرومي إلى أهمية الزيارات الميدانية من أجل تقييم الوضع القائم لتحديد الملاحظات اللازمة لسنّ تشريعات وقوانين مناسبة، لاسيما أن المجلس البلدي في طور تحديد واعتماد لائحة جديدة للنظافة.
استثمار «النفايات»
من جانبها، ذكرت منيرة الأمير أن منظومة المرادم الحالية يشوبها كثير من القصور في عدم وجود آلية لمراقبة الانبعاثات الملوثة للبيئة، إضافة الي عدم وجود آلية متطورة لعمليات الفرز، مما يحرم الدولة من استثمار «النفايات».
ودعت الى عمل منظومة متكاملة للتخلص من النفايات، وإدخال التكنولوجيا الحديثة في عملية الفرز والتدوير.
إلى ذلك، قال العضو فهد العبدالجادر إن لديه قناعة سابقة بأن نظام المرادم سيئ صحياً وبيئياً واقتصادياً، مؤكداً أن الجولة الثانية زادت التأكيد بأن النظام فاشل، ولم نر إلا مشاهد مزعجة، مضيفاً: «سنسعى لحث البلدية على تغيير نظام إعادة التدوير».
| البلدية: إغلاق المردم فور الانتهاء من إنجاز مشروع كبد |
| قال مدير إدارة البيئة في بلدية الكويت، عدنان السيد، إن الأعضاء اطلعوا على آلية التخلص من النفايات في مردم الجهراء، وتم التباحث في بعض الملاحظات بشأن عملية ردم النفايات، مبيناً وجود تصوّر كامل لتطوير إدارة النفايات؛ ومنها مشروع جديد في منطقة كبد لمعالجة النفايات. وأضاف السيد أنه سيتم غلق مردم الجهراء فور الانتهاء من إنجاز المشروع الجديد في منطقة كبد، لكونه يتسبب في مشاكل بيئية وصحية للمناطق المجاورة، مؤكداً وجود مشاريع أخرى لتطوير إدارة النفايات مطروحة في خطة التنمية، وبصدد متابعة إجراءات الدورة المستندية لها. |