سلاح المقاطعة للسلطتين التشريعية والتنفيذية

سلاح المقاطعة أثبت ذروة فعاليته في الكويت وقد فشلت كل محاولات ثلمه، فهو مستمر على القوة نفسها منذ بدأ، فالكويتيون لهم مع القضية الفلسطينية تعلق وعشق صوفي لم تفلح الظروف أياً كانت في إخماده، فمنذ النكبة الأولى حنى زمننا المعاصر تتدفق أمواج المساعدات والمناصرة حتى في ظروف الاحتلال العراقي للكويت لم تتوقف الصدقات والدعوم للمحتاجين في فلسطين، ولم تكف المساجد ومنابرها عن الدعاء والقنوت برجاء المولى جل جلاله أن ينصر ويحمي أهل بيت المقدس.

ومن وحي هذه المقاطعة ومن فريضة ترجمة الخطاب الأميري الذي تلاه مؤخراً سمو ولي العهد، حفظه الله، الذي أشار إلى عدم مبادرة الحكومة بالإصلاح والتطوير وحل المشكلات على الرغم من الدعم من القيادة، كما أشار إلى تركيز بعض أعضاء مجلس الأمة على ما فيه مصلحة بقائهم في البرلمان وركوب موجة المطالب الشعبوية، وطالب الخطاب الناخبين بمحاسبتهم!!

لذلك أقترح تداعي أهل الوعي والخيرين الذين يشكلون الأغلبية الصامتة لفرض مقاطعة رمزية لممثلي السلطتين عبر عدم استقبالهم في الدواوين العائلية، وفي جميع المناسبات الاجتماعية إلا إذا أقروا ونفذوا برنامج العمل الآتي:

• توزيع 25% من صافي أرباح الاستثمارات الخارجية وجميع الصناديق السيادية بما لا يزيد على مليار ونصف المليار.

• استعادة الدولة جميع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية وإعادة تقييمها حسب أسعار السوق وتوزيع مليار ونصف من عائداتها، على أن تكون عملية التوزيع للمواطنين بالتساوي وشهرياً على مستوى كل فرد، فيكون نصيب الأسرة المكونة من خمسة أفراد 830 ديناراً شهرياً.

• خصخصة محطات توليد الكهرباء وتكرير المياه ومحطات تكرير النفط لتجنب الخسائر المحققة، إذ بلغت مصروفات وزارة الكهرباء آخر سنة أكثر من 3 مليارات وإيرداتها السنوية 500 مليون فضلاً عن دعم وقودها الذي يفوق 3 مليارات.

• فرض التكويت على القطاع الخاص وفرض قائمة وظائف تخصص للكويتيين فقط.

• إزالة الشاليهات والأبنية عن الشواطئ، وإقامة مدن إسكانية للكويتيين بالقرب من الشواطئ خلال 4 سنوات تحوي مساكن مؤثثة لا تزيد قيمتها على 70 ألف دينار على أن تدفع الدولة للبنوك الممولة فوراً قيمة المرابحة التي يجب ألا تتجاوز قيمة القرض، حيث ستكون 14 ألفاً، وتقسَّط على 30 سنة وبناء عليه سيكون القسط 194 ديناراً شهرياً.

• خصخصة التعليم بكل مراحله وفرض نظام تعليمي متطور بمعايير عالمية كتلك الموجودة في أرقى الدول مثل فنلندا ودفع الدولة رسوم الدراسة كلها أو جزءا منها حسب المرحلة.

• خصخصة القطاع الصحي بأن تغطي الدولة كل مواطن بتأمين صحي قيمته 1000 دينار، فبعمليات الخصخصة السابقة ومعظم القطاع العام والتخلص من دعم الوقود ستوفر الدولة سيولة لا تقل عن 9 مليارات.

• القضاء على حوادث المرور وفوضى القيادة وفرض نظم مراقبة متطورة وعقوبات ومخالفات رادعة.

هذه أهم بنود برنامج عمل الحكومة وإلا أشهر الشعب سلاح المعارضة.