أكد عضو لجنة غير محددي الجنسية، النائب أحمد لاري، أهمية إدراج قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة غير محددي الجنسية على جدول أعمال مجلس الأمة في الفترة المقبلة.
ووعد لاري، في تصريح، بأن يسعى وزميله النائب هاني شمس إلى جمع تواقيع 33 نائبا حتى يتم إدراج هذا القانون في الفترة المقبلة على جدول الأعمال وإقراره بالتوافق مع أعضاء السلطتين.
وقال لاري: بخصوص ما يثار في وسائل التواصل إن المجلس لم يضع القانون ضمن الأولويات، فإنه وزميله النائب هاني شمس وبقية أعضاء اللجنة وضعوا القانون من ضمن الأولويات، مشيرا الى إنجاز المقترح الذي تقدّم به مع مجموعة من النواب ورفع التقرير من اللجنة وأدرج على جدول أعمال المجلس. وذكر أن وضع خريطة تشريعية حتى شهر يونيو المقبل بالتوافق مع الحكومة يعتبر أمرا جيدا، مبينا أن آلية وضع القوانين ضمن هذه الخريطة هو أن يحوز القانون رغبة أغلبية الأعضاء بإدراجه ضمن الأولويات، ومن ثم ضمن جدول هذه الخريطة.
وبيّن أنه والنائب شمس تقدّما بطلب وضع القانون ضمن الخريطة التشريعية، لكنه لم يحصل على الأغلبية المطلوبة حتى يدرج ضمن الـ 6 أشهر المقبلة، لافتا الى أنهما - بالتعاون مع مجموعة من النواب - سيتخذون خطوة مستقبلية في الوقت المناسب لجمع تواقيع 33 نائبا لإدراج قانون الحقوق المدنية والاجتماعية على جدول الأعمال، وبالتوافق مع الحكومة في الفترة المقبلة.