العيد الوطني الـ 53 لسلطنة عمان
بمناسبة حلول الذكرى السنوية للنهضة العمانية المباركة لسلطنة عمان التي بدأت مسيرتها بقيادة السلطان الراحل قابوس بن سعيد - طيّب الله ثراه - في عام 1970، يطيب لنا أن نتحدث حول هذه النهضة التي تسير اليوم تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، حفظه الله، ووفقاً لرؤيته وتوجيهاته السديدة منذ عام 2020 نحو أهداف واضحة ومحددة من شأنها الارتقاء ببلادنا العامرة في مختلف المجالات، والتي تعتبر مرجعاً أساسياً للعمل التخطيطي الخاص بـ (رؤية عمان 2040)، ومن أبرزها الاستراتيجية الوطنية للحياد الصفري الكربوني والتحول في الطاقة الذي تسعى سلطنة عمان لتحقيقه بهدف تبوؤ موقع ريادي بين الدول المنتجة للهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، اعتمادا على توافر المقومات الرئيسية لإنتاجه، المتمثلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأراضي الممتدة والكوادر البشرية، وبالفعل استطاعت سلطنة عمان اتخاذ خطوات أساسية مهمة لتسريع إجراءات تنظيم قطاع الهيدروجين ووضع الأطر القانونية والسياسات اللازمة لنموّه، وتخصيص المواقع المناسبة لإنتاجه، تعزيزا لجذب الاستثمارات والعمل على توطين هذه التقنية، وإعداد الدراسات اللازمة لها، لمواكبة التحولات العالمية نحو الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وفي هذا المقام، يهمّنا أن نشيد بالعلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة والمتميزة القائمة بين سلطنة عمان ودولة الكويت الشقيقة، والتي قطعت شوطا كبيرا على مدى أكثر من نصف قرن، وشملت أشكال التعاون كافة في مختلف المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية والثقافية والفنية، وذلك برعاية خاصة وتوجيهات سامية من قبل جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، وأخيه سمو الشيخ نواف الأحمد (حفظهما الله ورعاهما).
لقد كان للزيارة الأولى التي قام بها جلالة السلطان بعد توليه مقاليد الحكم في يناير 2020 إلى دولة الكويت، إشارة لها دلالتها حول مدى الارتباط الوثيق بين قيادتَي البلدين الشقيقين.
وإن من بين آليات تفعيل العلاقات الثنائية اللجنة العمانية - الكويتية المشتركة التي تم إنشاؤها عام 2003، وقد عقدت 9 دورات، آخرها بمسقط في شهر مارس الماضي برئاسة وزيري خارجية البلدين، معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، ومعالي الشيخ سالم الصباح، وأثمرت العديد من الفتاهمات التي من شأنها الإسهام في فتح آفاق التعاون بشكل موسع، وقد بلغ عدد الاتفاقيات الموقّعة بين البلدين منذ عام 1974 وحتى العام الحالي 32 اتفاقية.
وفي الشأن الاقتصادي نعمل على زيادة ورفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وهناك الكثير من المؤشرات والفرص الإيجابية في هذا الشأن، إلى جانب الشراكة الاستراتيجية المتميزة في المنطقة الاقتصادية بالدقم، التي بلغ حجم الاستثمارات فيها ما يزيد على 15 مليار دولار في قطاع الطاقة، ويعتبر من أكبر الاستثمارات الخليجية المشتركة. وهناك تعاون واستثمارات في قطاعات أخرى متعددة، كما أن القطاع الخاص العماني والكويتي يتطلعان إلى عقد المزيد من الشراكات من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهو ما تتفق فيه رؤية (عمان 2040) ورؤية (كويت 2035)، كما نتطلع إلى تعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة سياحية جاذبة للمواطنين الكويتيين والمقيمين على أرضها، لما تتمتع به سلطنة عمان من بيئات ومقومات سياحية.
وفي الشأن الثقافي والفني، توجد الكثير من البرامج والفعاليات المشتركة والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين في مجال التعليم العالي والتدريب وتبادل الخبرات العلمية والطلابية، وكذلك المنح الدراسية.
وفي الختام، نرجو للعلاقات الثنائية العمانية - الكويتية المزيد من التقدم والنماء في ظل توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، كما نسأل الله العلي القدير أن يعمّ السلام والرخاء أرجاء العالم كافة... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
* سفير سلطنة عمان لدى دولة الكويت
