إسرائيل توسّع الحرب باتجاه جنوب غزة ورفض غربي متصاعد لإعادة الاحتلال

في حين حذر خبراء من الأمم المتحدة من أن حرب قوات الاحتلال الإسرائيلية في غزة التي أتمت يومها الـ41، أمس، يمكن أن تتصاعد إلى إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في حال لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، أمر الجيش الإسرائيلي المدنيين بمغادرة أربع بلدات في الجزء الجنوبي من القطاع الذي نزح نحو نصف سكانه من الشمال إلى الجنوب، ما يعني أن آلاف النازحين قد يُدفعون باتجاه مصر في حال تم تضييق الخناق عليهم جنوباً، وهو ما حذرت منه القاهرة منذ بداية الحرب.

وبينما أعلن الجيش أنه سيطر عملياً على الميناء البحري لغزة، نقلت قناة «إن بي سي» الأميركية عن مسؤول أميركي قوله، إن حكومة بنيامين نتنياهو تريد تجريف شمال غزة، وإنشاء منطقة أمنية عازلة، وهو ما يعني ضم أراضٍ فلسطينية.

رغم ذلك، قال المتحدث باسم «البنتاغون»، إن واشنطن تتمسك بتقديراتها الاستخبارية عن وجود بنى تحتية لـ «حماس» في المستشفى.

في الوفت نفسه، أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن الاتصالات «انقطعت تماماً» مجدداً في القطاع لعدم توفر الوقود.

ميدانياً، ذكر الجيش أن قواته داهمت مجمع «الشفاء» الطبي مجدداً، بعد يوم من اقتحامه لأكبر مجمع طبي في القطاع وإثارته موجة انتقادات إقليمية ودولية.

وزعم الجيش أنه صادر أسلحة خفيفة وقنابل يدوية وجهاز كمبيوتر محمولاً، قال إن عليه صوراً لرهائن تحتجزهم «حماس» منذ هجومها الكاسح في السابع من أكتوبر الماضي، لكن منظمة هيومن رايتس ووتش قالت إن تلك المزاعم ليست كافية لتبرير إلغاء وضع المستشفى باعتباره محمياً بموجب قوانين الحرب.

وفي وقت ذكرت شبكة «سي إن إن» أن جيش الاحتلال تحدث قبل أسبوعين في مؤتمر عن «وجود غرفة عمليات عسكرية رئيسية لحماس بالمستشفى أو في أنفاق رئيسية تحته»، أفادت تقارير بأن الجيش يجرف حديقة المستشفى.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين عناصر حركتي «حماس» و«الجهاد» من جهة، وجيش الاحتلال من جهة أخرى، في محيط «الشفاء»، الذي يضم نحو 7 آلاف نازح، بالإضافة إلى الأطقم الطبية والمرضى، في حين أفادت التقارير الواردة بانقطاع كل الاتصالات بالمقر الصحي.

وبالتزامن، أثار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ معارضة غربية بعد أن قال إن الدولة العبرية يجب أن تحتفظ بقوة قوية في القطاع، لعدم ترك فراغ فيه يسمح بعودة «حماس» أو أي قوى إرهابية، عقب انتهاء الحرب.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، ليل الأربعاء، أنه أبلغ نتنياهو أن إعادة احتلال القطاع سيكون خطأ كبيراً، وأنه يجب العمل على تحقيق «حل الدولتين» لإنهاء النزاع الفلسطيني ــ الإسرائيلي.

وفي باريس، أكدت الخارجية الفرنسية أنه ليس من حق إسرائيل تقرير مستقبل القطاع، داعية سلطات الاحتلال إلى حماية الفلسطينيين من «سياسة الإرهاب» في الضفة الغربية.

وحث مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال زيارة قام بها لإسرائيل، على ألا يعميها الغضب في ردها على هجوم «حماس» غير المسبوق.

وأمس، قُتل 3 فلسطينيين برصاص إسرائيلي بعد عملية إطلاق نار تسبب في إصابة 6 إسرائيليين جنوب القدس في خضم التوتر بالضفة الغربية، وتبنت «كتائب القسام» العملية.

وجاء ذلك قبل اجتماعٍ لحكومة الحرب الإسرائيلية المصغرة، لبحث صفقة محتملة تتضمن تبادل إطلاق سجناء ورهائن وهدنة إنسانية 3 أيام بوساطة قطرية مصرية.

وفي تفاصيل الخبر:

غداة دعوة مجلس الأمن الدولي إلى «هُدن وممرات إنسانية» في الحرب غير المسبوقة والمستمرة بين إسرائيل و«حماس» منذ 41 يوماً، أسقطت القوات الجوية الإسرائيلية منشورات، ليل الأربعاء ـ الخميس على مناطق شرق خانيونس في جنوب قطاع غزة، تطالب السكان بإخلائها، حفاظا على سلامتهم، مما يشير إلى عمليات عسكرية وشيكة في المنطقة الواقعة قرب الحدود المصرية.

وأعقبت القوات الإسرائيلية إلقاء المنشورات التي طالبت سكان أحياء القرارة، وخزاعة، وبني سهيلا، وعبسان، بالرحيل، بقصف عنيف بالدبابات للأحياء الشرقية، بعد نحو أسبوعين من إلقاء منشورات مماثلة في المنطقة الواقعة بجنوب القطاع الذي لجأ إليه عشرات الآلاف من النازحين من الشمال، مع احتدام المعارك البرية بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حركتَي حماس والجهاد والفصائل الفلسطينية منذ 27 أكتوبر الماضي بعدة مواقع شمال القطاع الساحلي المحاصر.

وواصل الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات عنيفة على عموم مناطق القطاع، وتسبب في مقتل 9 بضربة على محطة وقود تأوي نازحين في منطقة المغازي وسط القطاع، والتي يزعم الجيش الإسرائيلي أنها من المناطق الآمنة لوقوعها جنوب وادي غزة.

كما قصفت المقاتلات الحربية مسجدا في خانيونس، واستهدفت منزل رئيس «حماس» إسماعيل هنية للمرة الثانية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي «السيطرة العملياتية» على ميناء غزة البحري، «وتطهير جميع المباني في منطقة المرسى»، بالتزامن مع اقتحامه مجدداً مستشفى الشفاء، الأكبر بمركز القطاع، والذي تسبب اقتحامه، أمس الأول، في عاصفة انتقادات دولية وإقليمية، خاصة بعد عدم تقديمه «أدلة ذات قيمة» عن وجود غرف عمليات رئيسية أو بنية تحتية عسكرية أو أنفاق تحت المقر الصحي، الذي يضم الآلاف من النازحين، إضافة إلى الأطقم الطبية والمرضى.

وأمس، حذّر المدير العام للمستشفيات بغزة، د. محمد زقوت، من أن الاتصال مع مجمع الشفاء مقطوع تماماً منذ ليل الأربعاء، داعيا إلى ضغط دولي لنقل المرضى للعلاج خارج القطاع، في ظل الضغط العسكري والحصار الذي أخرج كل مستشفيات شمال غزة عن الخدمة. وتزامن ذلك مع إعلان «سرايا القدس» التابعة لـ «الجهاد» أنها تخوض معارك ضد القوات الإسرائيلية المحاصرة لـ «الشفاء».

وعلى الجهة المقابلة، دوّت صفارات الإنذار جراء إطلاق رشقات صاروخية من القطاع على مستوطنات غلاف غزة ومدن وسط إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن النقيبين آساف ماستر وكفير يتسحاك، وكلاهما يبلغ من العمر 22 عاما، هما أحدث القتلى في حرب غزة، وبذلك يرتفع عدد القتلى العسكريين الإسرائيليين منذ بدء العملية البرية إلى 54.

نوايا ورفض

في هذه الأثناء، صرح الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، بأن إسرائيل سيتعين عليها الإبقاء على «قوة قوية» بغزة في المستقبل القريب لمنع «حماس» من العودة للظهور في القطاع بعد الحرب، فيما انتقد سفير إسرائيل في واشنطن، مايكل هيرزوغ، اقتراح ألمانيا بنقل غزة إلى سيطرة الأمم المتحدة بعد انتهاء النزاع الحالي، وبرر ذلك بعدم وجود تجربة إيجابية لدى بلاده في هذا المجال.

وقال هرتسوغ في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز أمس: «إذا انسحبنا فمن سيتولى المسؤولية؟ لا يمكننا أن نترك فراغا. علينا أن نفكر في الذي ستكون عليه الآلية. هناك أفكار كثيرة مطروحة. لكن لا يوجد أحد يرغب في تحوّل هذا المكان، (غزة)، إلى قاعدة للإرهاب مرة أخرى».

وأضاف هرتسوغ أن الحكومة الإسرائيلية تناقش العديد من الأفكار بشأن سبل إدارة القطاع فور انتهاء الحرب، التي تهدف وفق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تحطيم «حماس»، وإنهاء حكمها لغزة، مشيراً إلى أنه يفترض أن الولايات المتحدة و«جيراننا في المنطقة» سيكون لهم بعض المشاركة في النظام الذي سيوضع بعد فترة الصراع.

لكنّ الرئيس الأميركي جو بايدن حذّر من أن احتلال القطاع سيكون «خطأ كبيراً».

وقال بايدن، ليل الأربعاء، إنه أوضح لنتنياهو أن «حل الدولتين» هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، وأن احتلال القطاع سيكون «خطأ كبيراً».

وفي حين تبرز تصريحات هرتسوغ المخاوف الإقليمية والدولية بشأن النوايا الإسرائيلية غير المحددة عن مستقبل القطاع، خاصة في ظل رفضها لإعادة السلطة الفلسطينية بزعامة محمود عباس لإدارتها، أكدت باريس أنه ليس من حق إسرائيل أن تقرر مَن سيحكم غزة في المستقبل. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، آن كلير ليغاندر، إن القطاع يجب أن يكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وأشارت إلى أن حوالي نصف كمية المساعدات البالغة 100 طن التي أرسلتها فرنسا إلى غزة دخلت القطاع عبر معبر رفح المصري.

ونددت فرنسا بأعمال العنف التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، ووصفتها بأنها «سياسة إرهاب» تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وحثّت السلطات الإسرائيلية على حماية الفلسطينيين من العنف.

وفي وقت شكّلت التصريحات تطورا لافتا لفرنسا فيما يخص القضية الفلسطينية والحرب الإسرائيلية على غزة، حثّ مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الدولة العبرية على ألّا يعميها الغضب في ردها على هجوم «حماس»، الذي تسبب في مقتل 1400 وجرح نحو 5 آلاف.

وتابع بوريل، خلال مؤتمر في مستوطنة إسرائيلية تعرّضت لهجوم السابع من أكتوبر، قائلا لوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين: «باسم الاتحاد الأوروبي أطلب إطلاق سراح كل الرهائن فورا، وبشكل غير مشروط». وأضاف: «أتفهم مخاوفكم وألمكم. أتفهم غضبكم، لكن دعوني أطلب ألّا تنساقوا خلف الغضب».

وأكد بوريل أنه «يجب الدفاع عن إسرائيل»، مستدركا «لا تبرر كل حادثة مرعبة الأخرى، لكن مات مدنيون أبرياء، بما في ذلك آلاف الأطفال في الأسابيع القليلة الماضية».

هدنة وأسرى

وتأتي تلك التطورات في وقت وصفت مندوبة إسرائيل لدى الأمم المتحدة قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى «هُدن إنسانية» وإفراج فوري غير مشروط عن كل مَن تحتجزهم «حماس»، والذي جاء بعد امتناع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا التي فشلت في جعل الهدنة «فورية»، بأنه «لا معنى له».

وقالت المندوبة الإسرائيلية إن «القرار منفصل عن الواقع»، في ظل استمرار احتجاز «حماس» نحو 240 شخصا، العديد منهم مزدوجي الجنسية وأجانب، عقب هجومها غير المسبوق في السابع من أكتوبر الماضي.

وجاء ذلك قبل ساعات من اجتماع لحكومة الحرب الإسرائيلية المصغرة، لبحث صفقة محتملة بشأن إطلاق سراح جزئي للرهائن، مقابل إطلاق سجناء ومعتقلين بالسجون الإسرائيلية، وإدخال آلاف الشاحنات من المساعدات وإعلان هدنة تمتد 3 أيام بوساطة قطرية - مصرية.

وليل الأربعاء - الخميس، أكد بايدن للصحافيين أنه يفعل كل ما في وسعه لإطلاق سراح الرهائن من غزة، يعتقد أن بينهم 10 من الأميركيين، لكن هذا لا يعني إرسال قوات أميركية إلى هناك. وأعرب عن «تفاؤل معتدل» بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى، في ظل تقارير عن احتجاز سلطات الاحتلال نحو 2700 عامل فلسطيني من غزة والضفة الغربية، منذ بدء الحرب.

ترحيب وإدانات

في المقابل، رحبت السعودية بصدور القرار الذي يلزم أطراف النزاع بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، ويدعو إلى تكرار اعتماد هدنة إنسانية تستمر عدة أيام لإغاثة المدنيين وإنقاذ الأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر جرَّاء الاعتداء المستمر على غزة، وعدّته خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لتحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته ووقف العمليات العسكرية ومحاسبة قوات الاحتلال على انتهاكاتها الصارخة لجميع المعايير القانونية والإنسانية.

كما أعربت الرياض عن «إدانة ورفض المملكة الشديدين لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء الطبي، وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في القطاع»، مؤكدة أنه «يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، والأعراف والمواثيق الدولية كافة، واستهدافا صريحا للمدنيين والطواقم الطبية»، كما دانت عدة دول، بينها الأردن والإمارات والبحرين والولايات المتحدة، قصف محيط المستشفى الأردني وسط غزة.

من جهته، جدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، دعوته للمجتمع الدولي للتدخل السريع لوقف «الجرائم الشنيعة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية، وما نتج عنها من قتل وتهجير وانتهاكات صارخة لكل القوانين والأعراف الدولية، ضاربة بعرض الحائط مبادئ القانون الدولي الإنساني، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني».

تحذير وتحقيق

وفي وقت تتعرض إسرائيل لضغوط دولية متزايدة لتغيير نهجها في غزة، مع تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن تفشي الأمراض والجوع يبدو «حتميا» في غزة، بعد الهجوم الإسرائيلي الذي تسبب في تدمير البنية التحتية، وقطع إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء والوقود بشكل شبه كامل، فضلا عن تسبب القصف الجوي في مقتل 11340، بينهم أكثر من 4630 طفلا.

ودعا تورك إلى تحقيق دولي معمق ومحاسبة شاملة في انتهاكات الحرب، محذّراً من وضع متفجّر في الضفة الغربية المحتلة، ومعربا عن «قلق عميق بشأن تصاعد حدة العنف والتمييز الحاد بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية».

وأضاف، في إحاطة غير رسمية للدول في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بعد زيارة للشرق الأوسط: «يبدو أن تفشي الأمراض المعدية والجوع على نطاق واسع أمر حتمي».

رفض ومخاوف

وفي وقت صار ثلثا سكان القطاع الفلسطيني، وعددهم نحو 2.4 مليون نسمة، بلا مأوى بسبب الحرب التي تقترب من حدود مصر بشدة، جدد السفير الفلسطيني لدى القاهرة «رفض مخططات التهجير القسري للفلسطينيين».

وأثارت التحركات العسكرية الإسرائيلية باتجاه جنوب القطاع الملاصق لشبه جزيرة سيناء المصرية مخاوف القاهرة التي تتحدث عن «مخطط سرّي لتهجير الفلسطينيين».

كما تزامن مع تصاعد حملة «العودة إلى مستوطنات غوش قطيف» (الاسم العبري لغزة)، داخل وخارج الجيش الإسرائيلي، حيث بدأ فنانون وحاخامات يروّجون في عروضهم أمام الجنود لإعادة السيطرة على القطاع، مما يطبع خطابا منافياً لهدف العملية العسكرية.

ورفعت حملة إعادة المستوطنات الإسرائيلية، التي انتشرت على مواقع التواصل الأسبوع الحالي، شعار «كلها لنا... من الفرات إلى العريش» في سيناء.

وفي موسكو، أشاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدور القاهرة في الأزمة وقال إنها تلعب دورا مهما، وتمتد قدراتها كدولة ولاعب دولي إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط والقارة الإفريقية»، فيما انتقدت وزارة الخارجية الروسية ما وصفته بـ «استفراد» واشنطن بملف الوساطة في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

عملية القدس

على جبهة أخرى، قتلت القوات الإسرائيلية 3 فلسطينيين عند حاجز أمني جنوب القدس، وقالت إنهم شاركوا في هجوم تسبب بإصابة 6 إسرائيليين في عملية إطلاق نار، أحدهم حالته ميؤوس منها.

ووصفت تقارير عبرية العملية التي وقعت بالقدس بأنها نادرة، في ظل تصاعد التوتر بالضفة الغربية المحتلة.

من جهة ثانية، ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، ارتفعت إلى أكثر من 2735، مشيرا إلى أن «هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن».