علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن هناك توافقاً حكومياً- نيابياً على إقرار زيادة علاوة غلاء المعيشة، وسط ترجيحات بأن تشهد الجلسة المقبلة، التي تم إدراج تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على جدولها بجانب زيادة القرض الحسن، نتيجة هذا التوافق، بإقرار القانونين.
وقالت المصادر إن الحكومة جادة في تحسين معيشة المواطن، والتعاون مع المجلس لتحقيق هذا الهدف، مستشهدة بقانون رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية والذي حمل التصور الحكومي وشهد إقرار ما طالب به النواب، بل زيادةً عليه تمت إضافة الشرائح التي تتقاضى أكثر من ألف دينار.
وأضافت أن زيادة علاوة الغلاء من المنتظر أن يستفيد منها جميع المواطنين العاملين في الدولة، مستدركة بأن توافق السلطتين عليها لا يعني عدم وجود تغيير في التفاصيل أو في بعض الشرائح المستفيدة من الزيادة، ومن الممكن أن يستثنى منها ذوو الرواتب العالية.
وجاء في تقرير اللجنة أن فكرة الاقتراح مستحقة، والزيادة ضرورية بالفعل، حيث إن القرارات الصادرة بشأن العلاوة لم تراجع منذ 15 عاماً، مما يتطلب إعادة النظر فيها، بعدما لم تعد تتناسب مع ارتفاع نسب التضخم، وما رافقه من الارتفاع الكبير في أسعار معظم السلع في السنوات الأخيرة، وأثر على دخل المواطن واستيفائه لمتطلبات العيش الكريم.
وبينما كشفت اللجنة، في تقريرها، أن أحد اقتراحات زيادة علاوة الغلاء كان ينص على رفعها 130 ديناراً لتصبح 250، وآخر طالب برفعها 80 ديناراً لتصبح 200، أشارت إلى أنها انتهت إلى الموافقة على الأول، ليستفيد منها جميع المواطنين العاملين في الجهات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب ذوي الإعاقة الشديدة وأصحاب المساعدات العامة والمتقاعدين، بإجمالي 652471 موظفاً، لافتة إلى أن تكلفة هذه الزيادة ستتحملها الخزانة العامة للدولة.