أكدت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن المجلس الأعلى للقضاء آثر الصمت على واقعة الاعتداء على وكيل محكمة التمييز المستشار سلطان بورسلي انتظاراً لما تسفر عنه الجهود الأمنية في وزارة الداخلية في البحث عن الجناة وضبطهم.

وقالت المصادر إن الأوساط القانونية ممثلة بجمعية المحامين والسياسية لعدد من النواب عبّرت عن الاستياء لواقعة إحراق مركبة وكيل محكمة التمييز المستشار سلطان بورسلي من أمام منزله وذلك لكونه يتضمن تهديداً لأحد أعضاء السلطة القضائية.

ولفتت المصادر إلى أن وزارة الداخلية تبذل جهوداً كبيرة في البحث والتحري عن الجناة ودوافعهم وتقديمهم للعدالة.
Ad