أظهرت بيانات رسمية بريطانية، ارتفاع معدل التضخم الشهر الماضي إلى 11.1 في المئة مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ 42 عاماً.
وعزت البيانات، التي أوردها مكتب الإحصاء البريطاني، ارتفاع نسبة التضخم إلى الزيادة القياسية في أسعار المواد الغذائية التي وصلت إلى 16.2 في المئة، وهي أسرع وتيرة نمو تسجل منذ عام 1977.
وذكرت أن ارتفاع أسعار الطاقة المنزلية ووقود السيارات لا يزال يدفع التضخم إلى منحى تصاعدي، مؤكدة أن نسبة التضخم الفعلية تصل إلى 13.8 في المئة في حال عدم احتساب مساعدات الدولة المخصصة لخفض تكاليف الطاقة على الأسر.
وسجلت نسبة التضخم في أغسطس الماضي تراجعاً من 10.1 إلى 9.9 في المئة، بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس خطة بمليارات الجنيهات لدعم فواتير الطاقة للمستهلكين والشركات مدة عامين لكن وزير الخزانة الجديد جيريمي هنت تراجع عن هذا القرار وقلص مدة الدعم إلى ستة أشهر فقط.
وكان تقرير سابق لمكتب الإحصاء كشف عن تراجع القيمة الحقيقية لرواتب الموظفين بنسبة 3 في المئة على الرغم من رفعها بنسبة 4.7 في المئة، محذراً من عواقب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد والخدمات الأساسية على مداخيل ومدخرات الأسر البريطانية.
وأعلن بنك إنكلترا المركزي قبل أسبوعين رفع معدل الفائدة إلى 3 في المئة لكبح الارتفاع المستمر في نسبة التضخم في وقت سجل الاقتصاد البريطاني انكماشاً في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 0.2 في المئة وسط مخاوف من فترة ركود قد تكون الأطول منذ 100 عام.
وعزت البيانات، التي أوردها مكتب الإحصاء البريطاني، ارتفاع نسبة التضخم إلى الزيادة القياسية في أسعار المواد الغذائية التي وصلت إلى 16.2 في المئة، وهي أسرع وتيرة نمو تسجل منذ عام 1977.
وذكرت أن ارتفاع أسعار الطاقة المنزلية ووقود السيارات لا يزال يدفع التضخم إلى منحى تصاعدي، مؤكدة أن نسبة التضخم الفعلية تصل إلى 13.8 في المئة في حال عدم احتساب مساعدات الدولة المخصصة لخفض تكاليف الطاقة على الأسر.
وسجلت نسبة التضخم في أغسطس الماضي تراجعاً من 10.1 إلى 9.9 في المئة، بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس خطة بمليارات الجنيهات لدعم فواتير الطاقة للمستهلكين والشركات مدة عامين لكن وزير الخزانة الجديد جيريمي هنت تراجع عن هذا القرار وقلص مدة الدعم إلى ستة أشهر فقط.
وكان تقرير سابق لمكتب الإحصاء كشف عن تراجع القيمة الحقيقية لرواتب الموظفين بنسبة 3 في المئة على الرغم من رفعها بنسبة 4.7 في المئة، محذراً من عواقب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد والخدمات الأساسية على مداخيل ومدخرات الأسر البريطانية.
وأعلن بنك إنكلترا المركزي قبل أسبوعين رفع معدل الفائدة إلى 3 في المئة لكبح الارتفاع المستمر في نسبة التضخم في وقت سجل الاقتصاد البريطاني انكماشاً في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 0.2 في المئة وسط مخاوف من فترة ركود قد تكون الأطول منذ 100 عام.