انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2.44 دولار، ليبلغ 82.27 دولارا للبرميل في تداولات يوم الجمعة، مقابل 84.71 دولارا في تداولات الخميس، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية، قفزت أسعار النفط أكثر من 4 بالمئة يوم الجمعة، لكنها سجلت خسائر تراجعا للشهر للأسبوع الرابع على التوالي، مع تلقيها دعما وسط جني المستثمرين للأرباح ومع العقوبات الأميركية على بعض شاحني النفط الروسي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.19 دولارات، بما يعادل نحو 4.1 بالمئة إلى 80.61 دولارا للبرميل عند التسوية، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.99 دولار، أي 4.1 بالمئة، إلى 75.89 دولارا.
وتم تعويض بعض الخسائر، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات هذا الأسبوع على شركات وسفن لشحنها نفطا روسيا يُباع بأكثر من الحد الأقصى للسعر المفروض من مجموعة السبع.
ومع ذلك، أنهى كلا الخامين الأسبوع على انخفاض أكثر من واحد بالمئة، وهو الانخفاض الأسبوعي الرابع على التوالي، متأثرين في الغالب بزيادة مخزونات الخام الأميركية واستمرار الإنتاج القياسي المرتفع.
كما أثرت أزمة العقارات المتفاقمة وتباطؤ النمو الصناعي في الصين.
وقال رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس، آندرو ليبو: «نمو الطلب من الصين كان دون التوقعات».
ويخفض منتجو النفط الأميركيون عدد الحفارات العاملة منذ نحو عام، بسبب ضعف الأسعار. لكن شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة قالت إن العدد زاد هذا الأسبوع بمقدار 6، وهو أكبر ارتفاع منذ فبراير.
ومع انخفاض سعر برنت عن 80 دولارا للبرميل، يتوقع عدد كبير من المحللين الآن أن تمدد «أوبك+»، وخاصة السعودية وروسيا، خفضها الطوعي حتى عام 2024.
وقالت 3 مصادر في «أوبك+» لـ «رويترز» إن من المقرر أن تدرس المجموعة ما إذا كانت ستجري خفضا إضافيا في إمدادات النفط حين تجتمع في وقت لاحق هذا الشهر.
وقال محللون من «غولدمان ساكس»، في مذكرة «أسعار النفط انخفضت قليلا هذا العام، رغم أن الطلب تجاوز توقعاتنا المتفائلة».
وأضافوا: «إمدادات أوبك غير الأساسية كانت أقوى بكثير من المتوقع، وعوّضتها جزئيا تخفيضات «أوبك».