«الشؤون» باشرت استعداداتها لتقييم موظفيها
• ساري لـ «الجريدة•»: التقييم يترتب عليه صرف «الممتازة» والترقيات بالاختيار
• «ملتزمون بقرار ديوان الخدمة بشأن قواعد وأسس ومواعيد التقييم»
كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، عبدالعزيز ساري، أن الوزارة، ممثلة في إدارة الشؤون الإدارية بقطاع الشؤون المالية والإدارية، باشرت الاستعداد لإجراء أعمال التقاييم السنوية لموظفيها في جميع القطاعات عن السنة الحالية، والتي ستتم عبر النظام الآلي، لافتاً إلى أنه خلال الأسبوع الأول من يناير المقبل سيتم السماح للوزارة بالدخول إلى النظام الآلي لديوان الخدمة المدنية وإنجاز تقاييم موظفيها الخاصة بالحضور والانصراف.
وأكد ساري لـ «الجريدة» التزام الوزارة بقرار الديوان الصادر بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين، الذي حدد نسبة 70 بالمئة للوزارة على أساس الأداء الوظيفي، و30 بالمئة للديوان على أساس إثبات الحضور والانصراف عبر البصمة، موضحاً أن هناك نحو 7 آلاف موظف وموظفة في جميع القطاعات يخضعون لأعمال التقييم وفقاً لتعميم ديوان الخدمة المدنية بشأن تقييم الأداء عن عامل حساب مجموع مدد التأخير خلال سنة التقييم.
5 عوامل للتقييم
وذكر ساري أن التقييم يُحسب وفق النسبة المئوية الحاصل عليها الموظف كالآتي: 54 بالمئة وأقل (ضعيف)، ومن 55 إلى 74 بالمئة (جيد)، ومن 75 إلى 89 (جيد جداً)، أما الامتياز فمن 90 بالمئة وأكثر، لافتاً إلى أن ثمّة 5 مجموعات يتم على أساسها احتساب التقييم النهائي للموظف، وهي عوامل الأداء الفردي، والأداء الجماعي، والقدرات الشخصية، وتقييم كفاءة شاغلي الوظائف الإشرافية، وقياس مدى الالتزام بالدوام الرسمي.
وأضاف أن «التعميم السالف ذكره ألزم الجهات الحكومية كافة باعتماد تقييم الأداء عن مدد الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف، بديلاً عن عامل تقييم الأداء الخاص بمجموع مدد التأخير خلال سنة التقييم، عند تقييم أداء الموظفين عن سنة فقط»، مبيناً أن التقييم يترتب عليه صرف مكافآت الأعمال الممتازة، التي تستلزم حصول الموظف على تقييم سنوي «ممتاز»، إضافة إلى الترقيات بالاختيار التي تتم وفقاً لاشتراطات ولوائح ديوان الخدمة، عقب فرز مستحقيها والتأكد من سلامة الإجراءات المتّبعة وأحقية الموظفين لها.