أفاد «الشال» بأن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي للفترة من 01/01/2023 إلى 31/10/2023»، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت، وفقاً لجنسية وفئة المتداولين.
وأشار التقرير، إلى أن قطاع المؤسسات والشركات أصبح أكبر المتعاملين فيها، إذ استحوذ على 48.0 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (29.9 في المئة للفترة ذاتها 2022)، و47.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (33.3 في المئة للفترة ذاتها 2022)، وباع أسهماً بقيمة 4.082 مليارات دينار، فيما اشترى أسهماً بقيمة 4.072 مليارات، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 10.500 ملايين.
وأصبح قطاع الأفراد ثاني أكبر المساهمين ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 33.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (38.8 في المئة للفترة ذاتها 2022)، و32.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (40.3 في المئة للفترة ذاتها 2022).
وأشار إلى أن المستثمرين الأفراد اشتروا أسهماً بقيمة 2.829 مليار دينار، بينما باعوا أسهماً بقيمة 2.769 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم «الوحيدون شراءً» وبنحو 60.115 مليوناً.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 15.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (25.6 في المئة للفترة ذاتها 2022) و15.0 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (24.5 في المئة للفترة ذاتها 2022). وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.313 مليار دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 1.278 مليار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً بنحو 34.384 مليوناً.
وأضاف أن آخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى انخفاض مبيعات هو ارتفاع مشترياته، فقد استحوذ على 4.0 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (4.2% للفترة ذاتها 2022)، و3.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (3.5 في المئة للفترة ذاتها 2022). وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 343.565 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 328.334 مليوناً، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 15.231 مليوناً.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 7.103 مليارات دينار، مستحوذين بذلك على 83.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (79.0 في المئة للفترة ذاتها 2022)، في حين باعوا أسهماً بقيمة 6.909 مليارات دينار، مستحوذين بذلك على 81.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (84.3% للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم «الوحيدون شراءً» وبنحو 193.640 مليوناً.
ومن خصائصها أيضاً على مستوى التداول المحلي التحول إلى غلبة التداولات المؤسسية على حساب التداولات الفردية، وهو تطور إيجابي إن استمر، وقد لا يستمر إن أصبحت تداولات البورصة أكثر نشاطاً، فالأفراد أسرع في قراراتهم وأكثر رغبة في أخذ المخاطر. وهبوط نشاط البورصة مقاساً بهبوط سيولتها بنحو -33.6 في المئة في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت يؤدي إلى خفوت مستوى تداولاتهم.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 14.3 في المئة (12.7 في المئة للفترة ذاتها 2022) وباعوا ما قيمته 1.213 مليار دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُشتراة نحو 1.185 مليار دينار، أي ما نسبته 13.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (18.2 في المئة للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 28.284 مليوناً.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 4.5 في المئة (3.0 في المئة للفترة ذاتها 2022)، أي ما قيمته 384.604 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 2.6 في المئة (2.9 في المئة للفترة ذاتها 2022)، أي ما قيمته 219.248 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 165.356 مليوناً.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 82.4 في المئة للكويتيين، 14.1 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و3.5 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 81.7 في المئة للكويتيين، 15.4 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و2.9 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة ذاتها من العام السابق. ومازالت بورصة الكويت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس.
وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بنحو 10.4 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2022 ونهاية أكتوبر 2023، مقارنة بانخفاض بنسبة -5.2 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2021 ونهاية أكتوبر 2022. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أكتوبر 2023 نحو 19,539 حساباً، أي ما نسبته 4.6 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 18,794 حساباً في نهاية سبتمبر 2023، أي ما نسبته 4.5 في المئة من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بارتفاع بنحو 4.0 في المئة خلال أكتوبر 2023.