وجه النائب عبدالوهاب العيسى سؤالا إلى وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري، قال في مقدمته: «نص الدستور في المادة 26 على أن: الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون، وبناء عليه ولما كان وزير الإعلام هو رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب نفسه، وبالتالي فإن الترقية إلى الوظائف الإشرافية العامة في هذه الجهة خاضعة لرقابة مجلس الأمة الذي يضمن تكافؤ الفرص والمساواة في شغل تلك الوظائف فور تسلمه الشكاوى والعرائض التي تفيد بوجود خلل في آلية الترقية والتسكين في جهة ذات طابع علمي تخصصي في مجالات الثقافة، والفنون، والآداب».
وقال العيسى: «على ضوء ذلك أطلب الإجابة عن الآتي: بناء على القرار الإداري رقم 124/2021 الصادر في 13/4/2021، ما السند القانوني لتكليف رؤساء الأقسام بتقييم الموظفين لشغل وظائف المديرين؟ وما الخبرات الخاصة بأعضاء فريق التسكين وفقاً للقرار رقم 124/2021 الحالي؟ وهل لديهم الخبرة التي تؤهلهم لتقييم المرشحين لوظائف في مجالات الموسيقى والتراث الشعبي والآثار والمتاحف والعمارة والهندسة وفهرسة المكتبات والمسرح والفنون التشكيلية والاتصال والاعلام والبحوث والتخطيط والثقافة والنشر والتوزيع؟».
وأضاف: «هل توجد لائحة تحدد اختصاصات أعضاء فريق التسكين؟ يرجى تزويدي بها إن وجدت، وما الأسس والمعايير التي اعتمد عليها أعضاء فريق التسكين في وضع درجات المرشحين لشغل وظيفة مراقب الشؤون الفنية؟».
وتابع: «صدر القرار رقم 571/2023 بتاريخ 13/8/2023 بشأن تشكيل لجنة التظلمات والشكاوى، على الرغم من أن نفس اللجنة المشكلة هي التي تصدر القرارات التي يتم التظلم عليها، لذا يرجى تزويدي بالسند القانوني لهذا القرار، وهل تشكلت لجنة للتحقيق في الشكوى المقدمة من جمعية الشفافية بتاريخ 14/11/2022 بشأن عدم منح الصلاحيات للموظف المختص بنظر الطلبات؟».