وافقت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي على مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة تنظيم زراعة الساحات المملوكة للدولة والملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي.
كما وافقت اللجنة، في اجتماعها اليوم، على مقترح زيادة رسوم القيد للمزايدين، وإعادة النظر في رسوم بيع وثائق المزايدات وكراسات تأهيل الشركات.
وبيَّن رئيس اللجنة فهد العبدالجادر لـ «الجريدة»، أن التعديلات التي قدمت في اجتماع «القانونية» على لائحة زراعة المساحات في السكن الخاص والنموذجي، تضمنت منح ترخيص زراعة المساحات لمدة مفتوحة بدلاً من 4 سنوات، وتخصيصها فقط للسكن الخاص والنموذجي، ولا يسمح للمكاتب الموجودة بالمناطق السكنية، مثل مكاتب المحاماة وغيرها.
وأوضح أن اللائحة أعطت نسباً محددة للمساحات المشتركة بين الجيران، على أن تكون بالتقاسم، وفي حال كانت هناك واجهة أو مساحة خاصة وأخرى مشتركة مع الجار، فيعطى الحق باستغلالها بنسبة 80 في المئة للمساحة الخاصة، و20 في المئة للمساحة المشتركة مع الجار.
وأكد العبدالجادر إضافة مناطق الشاليهات ضمن اللائحة الخاصة بزراعة المساحات المملوكة للدولة، مضيفاً أنها لائحة تصب باتجاه جمالية المناطق السكنية وزيادة المساحات الخضراء، علاوة على استخدام المساحات الخالية الملاصقة للمنازل وفق أُطر قانونية.
اجتماعات «البلدي»
من جهة أخرى، تناقش لجنة شؤون البيئة الأربعاء المقبل، الاقتراحين المقدمين من العضوة م. علياء الفارسي بشأن رفع النفايات السكنية ذات الكميات والأحجام الكبيرة (Bulky Waste)، وتخصيص أرض لزراعة النخيل شمال البلاد.
كما تناقش اللجنة الكتاب المقدم من جمعية سور الكويت الأخضر بخصوص مشروع الواحات الخضراء في المنطقة الواقعة بين مصفاتي ميناء عبدالله والزور، والاقتراح المقدم من العضوة م. شريفة الشلفان بشأن المحافظة على نظافة البيئة البحرية، إضافة إلى كتاب الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بشأن الدعوة للاجتماع الثاني للجنة شؤون البيئة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث عشر للمجلس البلدي.
من ناحية أخرى، تناقش اللجنة المشتركة بين اللجنة الفنية واللجنة القانونية والمالية غداً، تعديلات الجدول المقترح بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة لإقامة محطات اتصالات رادوية عامة بجميع مناطق الكويت، ومشروع لائحة الاتصالات.