«الوطني»: التضخم العالمي يواصل اتجاهه الهبوطي

يواصل التضخم في الولايات المتحدة اتجاهه الهبوطي، إذ وصلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.2 في المئة على أساس سنوي مقابل القراءة السابقة البالغة 3.7 في المئة. كما استقرت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري مقارنة بالنمو الذي سجله المؤشر الشهر الماضي بنسبة 0.4 في المئة، في حين انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 4 في المئة ليأتي أقل من التوقعات.

وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، تدعم البيانات إمكانية تخلي الاحتياطي الفدرالي عن تطبيق المزيد من الارتفاعات فيما يتعلق بأسعار الفائدة، كما تشير إلى إمكانية ان تبدأ خطوة خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من مايو العام المقبل وفقاً لتسعير الأسواق.

وحتى في ظل ترقب الاحتياطي الفدرالي للمزيد من المؤشرات الدالة على التقدم، فإن انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين من نحو 6.3 في المئة في يناير إلى 3.2 في المئة في أكتوبر يؤكد السير على الطريق الصحيح لتسجيل التضخم لأسرع معدل تراجع خلال عام واحد على مدى السنوات الأربعين الماضية.

مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي وصل إلى3.2% مقابل قراءته السابقة البالغة 3.7%

وفي ذات الوقت، شهد مؤشر أسعار المنتجين في أكتوبر أعلى معدل تراجع يتم تسجيله على مدار السنوات الثلاث الماضية، إذ انخفض بنسبة 0.5 في المئة على أساس شهري على خلفية تراجع أسعار النفط والغاز خلال الأسابيع الماضية.

واستقرت قراءة مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الغذائية، وجاءت أقل من النمو المتوقع بنسبة 0.3 في المئة. ووفقاً لوزارة العمل، يعزى نحو 80 في المئة من الانخفاض الذي شهدته أسعار السلع إلى انخفاض أسعار الطاقة، حيث تشعر الأسواق بالقلق تجاه جانب الطلب في المعادلة أكثر من قلقها تجاه أي نقص محتمل في الإمدادات.

مبيعات التجزئة تشير إلى التباطؤ الاقتصادي

انخفضت مبيعات التجزئة الأميركية في أكتوبر للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، بعد المرونة التي شهدتها خلال الربع الثالث من العام، والذي تميز بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الاستهلاكي. وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.1 في المئة على أساس شهري، في حين يعد أقل بكثير من قراءة الشهر الماضي البالغة 0.9 في المئة.

وارتفع الرقم الأساسي، الذي يستثني مبيعات الغاز والسيارات، بنسبة 0.1 في المئة على أساس شهري مقابل الزيادة السابقة بنسبة 0.8 في المئة. وتشير القراءات إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي في ظل تراجع ظروف سوق العمل والتضخم.

ومن المرجح أن توفر البيئة الحالية، التي تشير إلى تباطؤ النمو، بعض الارتياح للاحتياطي الفدرالي تجاه سياسته النقدية وإمكانية نجاحها في كبح جماح التضخم، كما قد تشير إلى الوصول إلى نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.

طلبات إعانة البطالة تشير إلى هدوء وتيرة سوق العمل

كشفت البيانات المتعلقة بسوق العمل في الولايات المتحدة عن المزيد من المؤشرات الدالة على التراجع، بعد أن ارتفعت طلبات الحصول على إعانة البطالة إلى 231 ألف طلب مقابل 218 ألفا في السابق، فيما يعد أعلى المستويات المسجلة منذ أغسطس.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت المطالبات المستمرة إلى أعلى مستوياتها في عامين، إذ بلغت 1.87 مليون طلب. وقد تساهم تلك التقارير في تعزيز فكرة أن مجلس الاحتياطي الفدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.

وأنهى الدولار الأميركي تداولات الأسبوع مغلقاً عند 103.917 بعد انخفاضه على مدار الأسبوع.

مؤشر أسعار المنتجين الأميركي يتراجع بـ 0.5% في أكتوبر مقابل توقعات بارتفاعه بـ 0.3%

تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ أكثر من عامين، في ظل انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.9 في المئة على أساس سنوي مقابل 4.3 في المئة سابقا. كما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 4.2 في المئة مقابل قراءته السابقة البالغة 4.5 في المئة. ويشكل انخفاض أسعار الطاقة أحد أبرز العوامل الجوهرية التي ساهمت في انخفاض قراءات التضخم، إلا أن المستهلكين في منطقة اليورو كانوا أيضا أقل مرونة من نظرائهم في الولايات المتحدة. ومن المرجح أن يرى البنك المركزي الأوروبي أن أسعار الفائدة الحالية كافية لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف.

وتحسن أداء اليورو خلال الأسبوع، وأنهى تداولات الأسبوع مغلقا عند 1.0907.

المملكة المتحدة

تراجع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 4.6 في المئة في أكتوبر مقابل 6.7 في المئة سابقا، في حين يعد أدنى المستويات المسجلة منذ عامين، في ظل التراجع الذي شهدته أسعار الطاقة مؤخراً. وفي ذات الوقت، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 5.7 في المئة مقابل 6.1 في المئة في سبتمبر. وكان قطاع الإسكان والخدمات المنزلية وقطاع الأغذية والمشروبات من أبرز العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذا الانخفاض.

وتأتي هذه البيانات بعد قرار بنك إنكلترا بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 5.25 في المئة، مما يشير إلى أن المستويات الحالية كافية لخفض التضخم.

طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة تصل إلى 231 ألف طلب مقابل 218 ألفاً سابقاً

وصرح رئيس الوزراء ريشي سوناك بأن المملكة المتحدة «تجاوزت المنعطف» في معركتها ضد التضخم، حيث انخفض معدل مؤشر أسعار المستهلك السنوي بنحو النصف منذ يناير. وأدى إصدار تلك البيانات إلى رفع التوقعات المؤيدة لقيام بنك إنكلترا بخفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع، في ظل تسارع وتيرة تراجع التضخم.

تراجع مبيعات التجزئة مرة أخرى

تراجعت مبيعات التجزئة البريطانية مرة أخرى، إذ بلغت -0.3 في المئة على أساس شهري مقابل قراءة سبتمبر المنقحة بنسبة -1.1 في المئة. وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.3 في المئة. وبدأت مخاوف الركود في التزايد في ظل ارتفاع أسعار الفائدة مما أدى إلى تصاعد الضغوط على المستهلكين والأسر. وخلافا لنظرائهم في الولايات المتحدة، كان المستهلكون البريطانيون أقل مرونة حيث أكد انخفاض مبيعات التجزئة للشهر الثاني على التوالي أن المملكة المتحدة تنتظر شتاءً صعباً.

نمو الاقتصاد الصيني بوتيرة أعلى من المتوقع

ارتفعت بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين بوتيرة أعلى من التوقعات في الربع الثالث من العام، إذ بلغت 4.6 في المئة و7.6 في المئة على التوالي.

وتأتي هذه البيانات في أعقاب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين التي صدرت في وقت سابق من الشهر الجاري، وكانت أضعف من المتوقع، مما دفع المحللين إلى إبداء ملاحظة حذرة، والتأكيد على أن قطاع العقارات ما يزال يمثل حلقة ضعيفة في الاقتصاد الصيني. وصرح كبير الخبراء الاستراتيجيين الصينيين في بنك ANZ شينغ تشاوبنغ، بأن البيانات الشهرية تشير إلى زيادة مخاطر الانكماش. وتشكل البيانات الأخيرة، بالإضافة إلى الزيادة غير المتوقعة في الواردات وانكماش الصادرات، مخاطر صعبة تواجه السلطات الصينية، لأن أي دعم نقدي قوي من شأنه أن يزيد من اتساع فروق أسعار الفائدة بين الصين والاقتصادات المتقدمة الأخرى.

وانخفض الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني خلال الأسبوع، ووصل في آخر تداوله عند مستوى 7.2111.