سلمان عليان: شركات التكنولوجيا المالية تحتاج إلى المزيد من الشفافية
خلال مشاركة «المركز» كراعٍ ذهبي في أول قمة لتقنية الأموال بالكويت
نشر
في 16-11-2022
آخر
تحديث 16-11-2022 | 18:28
أعلن المركز المالي الكويتي (المركز) اختتام مشاركته كراعٍ ذهبي في قمة تقنية الأموال التي أقيمت 14 الجاري في فندق «غراند حياة الكويت» بتنظيم جريدة «الجريدة».
ومثَّل «المركز» في القمة، التي تعتبر الفعالية الأولى من نوعها في الكويت والمتخصصة في استشراف التقنيات المالية، سلمان عليان نائب رئيس في إدارة التخطيط الاستراتيجي فيه.
وشارك عليان مع خبراء آخرين من قطاع التقنيات المالية في جلسة حوارية بعنوان «توسع تقنيات الأموال الكويتية عبر الحدود»، وتناولت الجلسة رؤى وخبرات الشركات الكويتية التي توسعت في الخارج، واجتازت بنجاح الأسواق المتنوعة في المنطقة. كما تطرق المتحدثون إلى آفاق الاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية العابرة للحدود في سوق رأس المال ذي التكلفة المتزايدة.
وخلال حديثه، سلّط عليان الضوء على التأثيرات التي أحدثتها التكنولوجيا المالية، والمرونة التي أظهرتها شركات الاستثمار بالتكيّف مع هذه التقنيات الجديدة، كما تحدث عن حتمية تعزيز التعاون بين شركات التكنولوجيا المالية والشركات الاستثمارية داخل المنطقة، لتحقيق المزيد من النمو في قطاع الخدمات المالية، الذي يعد مساهماً مهماً في الناتج المحلي الإجمالي ومحركاً لنمو القطاع الخاص.
وقال عليان: «تحتاج شركات التكنولوجيا المالية إلى المزيد من الشفافية بشأن القيمة التي تقدمها للمستخدمين النهائيين، وتوضيح المشكلات التي تقوم بحلها والتسهيلات التي توفرها. وفي ذات الوقت، فإن على المؤسسات المالية القبول ببعض المخاطرة فيما يتعلق بتبني خيارات مبتكرة».
وأضاف: «على الرغم من توفر التمويل في الأسواق، فإن التقييمات تخضع للضغوط. ويتمتع المستثمرون بخيارات آمنة جداً عند ارتفاع أسعار الفائدة، حيث يمضون وقتاً أطول في إجراء فحوصات العناية الواجبة لنفي الجهالة قبل الدخول في أي عقد أو اتفاق ويصبحون أكثر انتقائية».
وأشار إلى أن الشباب الكويتيين، الذين يتمتعون بمهارات ريادة الأعمال والذكاء التكنولوجي، يسهمون في تعزيز مكانة الكويت كقوة رائدة في قطاع التقنيات المالية، موضحاً أن قطاع الخدمات المالية في الدولة سيستمر في النمو ليتمكن من المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي، مع نجاح المزيد من مؤسسات التكنولوجيا المالية وازدهارها.
وأكد عليان أن «نجاح شركات التكنولوجيا المالية سيتطلب توجيه تركيزها وجهودها على الاستفادة مما يمكن أن تقدمه الأتمتة والأنظمة الآلية، وهو أمر جوهري لنمو الأعمال. نوجه في «المركز» اهتمامنا إلى التحول الرقمي عبر عملياتنا، ونضع في اعتبارنا ثلاثة عوامل لتعزيز الاعتماد على الحلول الآلية. ويتمثل العامل الأول في أن تكون أداة لتعزيز تجربة العميل والتفاعل معنا، لتوفر للعميل نافذة للوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم. والعامل الثاني هو أن تكون أداة تمكين لإنتاج وتقديم منتجات استثمارية مربحة وآمنة، أما العامل الثالث فهو أن تكون أداة لتعزيز الكفاءة، بما يمكننا من تبسيط أعمالنا وتوسيع نطاقها».
وشارك في قمة تقنية الأموال أكثر من 150 شخصاً، وما يزيد على 10 شركات ناشئة استعرضت مفاهيمها التشغيلية أمام قادة سوق التكنولوجيا المالية في الكويت، كما تخللت الفعاليات أكثر من 4 جلسات حوارية وكلمات رئيسية تناولت جوانب مختلفة من التكنولوجيا المالية شملت الفرص المصرفية الرقمية، والفرص والتحديات التنظيمية.
وسيستمر «المركز» في دعم المبادرات المحلية التي تساهم في تعزيز الوعي وإضافة قيمة للاقتصاد الوطني كله، إلى جانب مشاركة الرؤى والخبرات النابعة من سجل خبراته الذي يفوق 48 عاماً في قطاع الخدمات المالية.
ومثَّل «المركز» في القمة، التي تعتبر الفعالية الأولى من نوعها في الكويت والمتخصصة في استشراف التقنيات المالية، سلمان عليان نائب رئيس في إدارة التخطيط الاستراتيجي فيه.
وشارك عليان مع خبراء آخرين من قطاع التقنيات المالية في جلسة حوارية بعنوان «توسع تقنيات الأموال الكويتية عبر الحدود»، وتناولت الجلسة رؤى وخبرات الشركات الكويتية التي توسعت في الخارج، واجتازت بنجاح الأسواق المتنوعة في المنطقة. كما تطرق المتحدثون إلى آفاق الاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية العابرة للحدود في سوق رأس المال ذي التكلفة المتزايدة.
وخلال حديثه، سلّط عليان الضوء على التأثيرات التي أحدثتها التكنولوجيا المالية، والمرونة التي أظهرتها شركات الاستثمار بالتكيّف مع هذه التقنيات الجديدة، كما تحدث عن حتمية تعزيز التعاون بين شركات التكنولوجيا المالية والشركات الاستثمارية داخل المنطقة، لتحقيق المزيد من النمو في قطاع الخدمات المالية، الذي يعد مساهماً مهماً في الناتج المحلي الإجمالي ومحركاً لنمو القطاع الخاص.
وقال عليان: «تحتاج شركات التكنولوجيا المالية إلى المزيد من الشفافية بشأن القيمة التي تقدمها للمستخدمين النهائيين، وتوضيح المشكلات التي تقوم بحلها والتسهيلات التي توفرها. وفي ذات الوقت، فإن على المؤسسات المالية القبول ببعض المخاطرة فيما يتعلق بتبني خيارات مبتكرة».
وأضاف: «على الرغم من توفر التمويل في الأسواق، فإن التقييمات تخضع للضغوط. ويتمتع المستثمرون بخيارات آمنة جداً عند ارتفاع أسعار الفائدة، حيث يمضون وقتاً أطول في إجراء فحوصات العناية الواجبة لنفي الجهالة قبل الدخول في أي عقد أو اتفاق ويصبحون أكثر انتقائية».
وأشار إلى أن الشباب الكويتيين، الذين يتمتعون بمهارات ريادة الأعمال والذكاء التكنولوجي، يسهمون في تعزيز مكانة الكويت كقوة رائدة في قطاع التقنيات المالية، موضحاً أن قطاع الخدمات المالية في الدولة سيستمر في النمو ليتمكن من المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي، مع نجاح المزيد من مؤسسات التكنولوجيا المالية وازدهارها.
وأكد عليان أن «نجاح شركات التكنولوجيا المالية سيتطلب توجيه تركيزها وجهودها على الاستفادة مما يمكن أن تقدمه الأتمتة والأنظمة الآلية، وهو أمر جوهري لنمو الأعمال. نوجه في «المركز» اهتمامنا إلى التحول الرقمي عبر عملياتنا، ونضع في اعتبارنا ثلاثة عوامل لتعزيز الاعتماد على الحلول الآلية. ويتمثل العامل الأول في أن تكون أداة لتعزيز تجربة العميل والتفاعل معنا، لتوفر للعميل نافذة للوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم. والعامل الثاني هو أن تكون أداة تمكين لإنتاج وتقديم منتجات استثمارية مربحة وآمنة، أما العامل الثالث فهو أن تكون أداة لتعزيز الكفاءة، بما يمكننا من تبسيط أعمالنا وتوسيع نطاقها».
وشارك في قمة تقنية الأموال أكثر من 150 شخصاً، وما يزيد على 10 شركات ناشئة استعرضت مفاهيمها التشغيلية أمام قادة سوق التكنولوجيا المالية في الكويت، كما تخللت الفعاليات أكثر من 4 جلسات حوارية وكلمات رئيسية تناولت جوانب مختلفة من التكنولوجيا المالية شملت الفرص المصرفية الرقمية، والفرص والتحديات التنظيمية.
وسيستمر «المركز» في دعم المبادرات المحلية التي تساهم في تعزيز الوعي وإضافة قيمة للاقتصاد الوطني كله، إلى جانب مشاركة الرؤى والخبرات النابعة من سجل خبراته الذي يفوق 48 عاماً في قطاع الخدمات المالية.
