أكد رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب بدر الملا أن المجلس يمضي في طريق واضح ومستقيم وهناك توافق تام فيما يخص الخارطة التشريعية، مبيناً أن هناك التزاما من النواب حيالها، داعيا الجميع إلى التخلص من العمل الفردي وتبنى العمل الجماعي والتنسيق النيابي - النيابي ثم التنسيق مع الحكومة.
ودعا الملا، في تصريح، إلى عدم الاستعجال في إقرار التشريعات في المداولتين بالجلسة نفسها إلا للضرورة القصوى والاكتفاء بمداولة واحدة، لمنح النواب والرأي العام متسعا من الوقت لدراسة القانون حتى لا تكون به ثغرات في المستقبل، مشيرا الى أن هناك قوانين بطبيعتها تتطلب أحيانا الاستعجال في إقرارها، «غير أن هذا يبقى استثناء كما هي الحال في وقت الأزمات الصحية وخلال جائحة كورونا الماضية».
وذكر أن التنسيق النيابي - النيابي أسفر عن تلاقي 48 نائبا على خارطة تشريعية تتضمن إصلاحات معيشية وسياسية واقتصادية، مضيفاً أنه من خلال اللجنة التنسيقية تمت مخاطبة جميع النواب لوضع الأولويات وكانت العملية عادلة بأن تُحدّد القوانين التي ستنظر وفقاً لعدد النواب الذين تبنوا هذه الأولوية.
وأشار إلى أنه يعول على حكمة سمو رئيس الوزراء في البدء من الآن برصد الوزراء الذين لديهم طابع سلبي والذين يعرقلون عمل الحكومة ويقفون أمام تطلعاتها في حل بعض الملفات.
وأوضح الملا أن «الجلسة الأولى للمجلس شهدت طرح موضوع زيادة الحد الأدنى للمتقاعدين «ونجحنا بإقرار القانون في مداولتين بجلسة واحدة وهو نتاج عمل لجان برلمانية عدة» لافتا الى إنه كان عضوا في اللجنة المالية في مجلس 2020 التي جهزت التقرير ثم بعد ذلك أصبح وزيرا، وكان هناك نوع من التعاطي من الجانب النيابي.
وعقّب بأن هذا الموضوع ليس وليد اللحظة، بل هو قديم ولذلك كانت الأرضية جاهزة، ولذا أقر في جلسة يوم الثلاثاء الماضي، وفي الجلسة التكميلية تم تقديم قانونين؛ أحدهما يتعلق بتعديل رسوم الأراضي الفضاء، والآخر بإلغاء الوكالة العقارية، وتم إقرارهما في المداولة الأولى.
ولفت إلى أنه حذّر في مجلس 2016 من التعجل في إصدار قانون الشهادات غير المعادلة الذي لم يطبق حتى الآن بسبب العوائق التي به، مشيراً إلى أنه في هذا القانون كان من يتخرج من جامعة الكويت لابد أن يعادل الشهادة وهذا يؤدي إلى تكدس كبير في وزارة التعليم العالي رغم أن الجامعة حكومية وداخل الدولة.
وأوضح أنه «كان يحظر ممارسة العمل قبل معادلة الشهادة فعندما يأتي طبيب زائر لا يستطيع مباشرة عمله الطبي إلا بعد أن يعادل الشهادة، وكذلك الأمر يسري على غيرها من الوظائف التي بحكم المنطق وبحكم اللزوم يجب أن تمارس».
وأكد أن غاية قانونَي تنظيم الوكالة العقارية، ومكافحة احتكار الأراضي الفضاء، نبيلة، والنواب أبدوا ملاحظاتهم عليهما، وعلى سبيل المثال الأراضي التي تزيد على 1000 متر يدفع عنها رسوم إذا كانت الأرض غير مبنية، وفي منطقة صباح الأحمد البحرية في مرحلتها الثانية لن تقل الأراضي عن 1200 متر، وستصبح هناك مشكلة رغم وجود توافق حكومي- نيابي لرفعها إلى رقم أعلى.
وبيَّن الملا أن قانون الوكالات العقارية حدد مدة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع، متسائلاً: «كيف سيكون الوضع بعد انتهاء الستة أشهر فهل سيفسخ العقد، وما ذنب البائع أو المشتري لفسخ العقد بسبب عدم التسجيل؟! فلا بد أن تكون هناك حلول بأن يتحول العقد من عقد ابتدائي إلى نهائي».
وأكد أنه كان هناك تفاهم من رئيس وأعضاء اللجنة في هذا الأمر، وتمت الموافقة على المداولة الأولى، ومن لديه ملاحظات من النواب يقدمها للجنة في موعد أقصاه الأسبوع المقبل، لتكون هناك جاهزية تامة في المداولة الثانية.
وقال إن الخارطة التشريعية بها مطالبات قد تكون أحيانا في بواطنها مطالبات عالية جدا، ويجب أن تكون منطقية حتى يمكن تمريرها، مشيراً إلى أن «زيادة أو ارتفاع سقف المطالبات قد يتسبب في وأد القانون أو في التصادم مع السلطة الأخرى، فحتى نصل إلى نتائج يجب أن تكون هذه المطالبات منطقية ومقبولة وتراعي الكلفة المالية للدولة».
وأشار الملا إلى أن الميزانية تبلغ 26 مليارا، وسعر البرميل لن يبلغ كل يوم 100 دولار أو 90، ووصل خلال فترة كورونا إلى 10 أو 13 دولارا تقريباً، مشدداً على «ضرورة مراعاة المالية العامة، ونحافظ على استدامة هذه المالية عن طريق تشريعات تفيدنا في المالية العامة وتبقي هذه الاستدامة».
وشدد على ضرورة تنمية الإيرادات غير النفطية، لافتاً إلى أنه تبنى هذا الموضوع منذ عام 2022 وقريبا سيقدم اقتراحا بقانون للمنطقة الاقتصادية الشمالية وتبنيا للأفكار الموجودة فيه، «وهي أفكار جيدة ومميزة وغير مطروحة في السابق سوف تقدم قريبا وقد تبدأ اللجنة المالية الأسبوع المقبل في مناقشته لأنه من ضمن الاولويات التشريعية».
وأشار إلى دفاعه في جلسة الاستجواب عن وزير التجارة، كاشفا أن استجوابه لأحد الوزراء «مطبوع وجاهز، لكن الآن هناك توافق نيابي - حكومي ونيابي - نيابي وهناك خارطة تشريعية، ويجب عدم الإخلال بهذا الأمر».