برعاية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك، نظمت رابطة الاجتماعيين أمس، ملتقى «العدالة الاجتماعية... رحلتنا نحو المساواة»، وكشفت مديرة إدارة الجمعيات الأهلية في الوزارة إيمان العنزي، عن تلقي «الشؤون» حتى الآن 37 طلباً لإشهار جمعيات نفع عام جديدة، عبر الخدمة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة يوليو الماضي، والتي تأتي استمراراً لسياستنا الرامية إلى التوسع في استخدام الأنظمة الآلية، بما يسهل على الجمعيات، ويختصر الكثير من الوقت والجهد المبذولين في سبيل إنجاز معاملاتها.
وقالت العنزي، في تصريح صحافي أمس على هامش الملتقى، إن «لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية، ناقشت معظم الطلبات المقدمة، ووافقت على إشهار قرابة 10 جمعيات جديدة»، مشيرة إلى أن اللجنة رفضت بعض الطلبات لتكرار أهدافها وأخرى مشهرة وقائمة وتمارس أنشطة فاعلة على أرض الواقع، أو لعدم اكتمال بعض الأوراق والمستندات المطلوبة، «حيث تواصلنا مع أصحابها لاستكمالها ورفعها مجدداً على النظام للنظر فيها»، مؤكدة أن الخدمة الآلية تضمن سهولة تقديم طلبات الإشهار، وترقى بالإجراءات المعتمدة والمعمول بها في هذا الصدد.
قبول ورفض الطلبات
وبينت العنزي أنه فور اتخاذ القرار المناسب بشأن الطلب يتم الردّ على مقدمه عبر رسالة على بريده الإلكتروني المرفق بالطلب، تتضمن الموافقة عليه من عدمه، وتتم مخاطبة الجمعية التي تمت الموافقة على طلب إشهارها باسم مستخدم وكلمة مرور، للدخول إلى برنامج الجمعيات الأهلية الآلي، حيث تكون الجمعية في هذه الحالة انضمت تحت مظلة وزارة الشؤون، موضحة أنه في حالة الرفض تتم مراسلة صاحب الطلب إلكترونياً مع بيان أسباب ذلك.
وبالعودة إلى الملتقى، أكدت العنزي، حرص قياديي ومسؤولي الوزارة، وفي مقدمتهم الوزير المالك، على دعم ورعاية أنشطة منظمات المجتمع المدني ومشاركتها جميع فعالياتها التي تعود بالنفع على شرائح عدة في المجتمع، موضحة أن الوزير المالك حضر، على هامش الملتقى، افتتاح قاعدة رابطة الاجتماعيين، بحضور لفيف من الأكاديميين وذوي الاختصاص الذين شاركوا في الجلسات الحوارية التي عقدت على هامش الملتقى، لافتة إلى أن الملتقى سيخرُج بجملة توصيات ستُرفع إلى الجهات المختصة لدراستها والعمل على تنفيذها.
تعزيز العدالة الاجتماعية
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة رابطة الاجتماعيين عبدالله الرضوان أهمية رعاية وزير الشؤون للفعالية، معبراً عن امتنانه للوزير المالك على رعاية الملتقى الذي يعزز قيم العدالة والمساواة في المجتمع، مؤكداً التزام الرابطة بدعم التفاعل الاجتماعي الايجابي والعمل نحو تحقيق التوازن المجتمعي.
وقال الرضوان، إن «أهداف الملتقى متنوعة لتعزيز التوعية حول أهمية العدالة الاجتماعية، وضرورة تحقيق المساواة، حيث نسعى من خلاله إلى تشجيع الحوار وتبادل الأفكار لتحفيز تعاون بناء بيئة تدعم العدالة والمساواة»، مشدداً على أهمية الملتقى في تعزيز الوعي بالقضايا الاجتماعية وتشجيع المشاركة الفاعلة، بهدف تحفيز التغييرات الايجابية ومفهوم العدالة كأساس لتحقيق تنمية مستدامة.
ومن جهته، أكد الأمين العام لرابطة الاجتماعيين، خالد الردعان، أن العدالة الاجتماعية والمساواة تشكلان دعامتين أساسيتين لاستقرار المجتمع، لافتاً إلى أن تحقيق هذه القيم يمكن بفضل التشريعات والأنظمة المناسبة التي يجب احترامها من الجميع، موضحاً أن الملتقى أصدر توصيات عدة ستُرفع إلى الجهات المختصة والناشطين، «ونأمل أن ترى النور، وأن تحقق رؤيتنا نحو تحقيق العدالة والمساواة».