«التشريعية» البرلمانية: لا تأجيل للاستجوابات أكثر من شهر

في خطوةٍ تهدف إلى منع تأجيل الاستجوابات مدة طويلة، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بالإجماع، حسب ما علمت «الجريدة» من مصادرها، خلال اجتماع اللجنة أمس، على تعديل المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، بإلغاء الفقرة الأخيرة منها، ما يعني عدم السماح بتأجيل الاستجوابات في جميع الأحوال أكثر من شهر، ومن المقرر أن ترفع «التشريعية» تقريرها اليوم إلى المجلس؛ لإدراجه على جدول الأعمال.

وتنص المادة 135 قبل تعديلها على أن «يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه، ويُدرَج على جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وُجِّه إليه الاستجواب بهذا الخصوص، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال. ولمن وجِّه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيُجاب إلى طلبه، ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس».

وبموجب التعديل الذي قدمه النواب د. عبدالعزيز الصقعبي ومهند الساير ود. عبدالكريم الكندري وعبدالله المضف وأسامة الزيد، فإن الفقرة الأخيرة «ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس»، قد أُلغيت.

من جهة أخرى، عقدت لجنة التحقيق في محاور استجواب وزيرة الأشغال السابقة المستقيلة د. أماني بوقماز، اجتماعها الأول في مجلس الأمة أمس، وقال النائب داود معرفي: «عقدنا اليوم (أمس) أول اجتماعات لجنة التحقيق في محاور استجوابي وزيرة الأشغال العامة، وسيتم دعوة الوزيرة المستقيلة لحضور اجتماع اللجنة يوم الأربعاء».