«ذوي الإعاقة»: ضم مدة الخدمة ومزايا المكلفين بالرعاية

ناقشت لجنة شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 14 مكرراً إلى القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بشأن «ضم واحتساب مدة الخدمة السابقة للموظفين ذوي الإعاقة ممن كانوا يعملون لدى أي جهة حكومية أخرى، ومنحهم كل المزايا والحقوق والخدمات المقررة وفقاً لمدة الخدمة».

وقال مقرر اللجنة النائب هاني شمس، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة بمجلس الأمة، اليوم، إن الاجتماع تم بحضور مقدم الاقتراح النائب محمد الرقيب، وممثلين عن الهيئة العامة لذوي الإعاقة وديوان الخدمة المدنية.

وأعلن أنه وفقاً للخارطة التشريعية فإن مجلس الأمة سيناقش قريباً التعديلات المقدمة على القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تعطي الكثير من المميزات للأشخاص لهذه الشريحة والمكلفين برعايتهم، معرباً عن أمله في إقرارها.

وأشار إلى أن اللجنة بحثت موضوع تعسف إحدى المدارس مع أولياء الأمور في تحصيل الرسوم عن فترة جائحة كورونا، مبيناً أن مستشاري وزير الشؤون الاجتماعية وعدوا بنقل هذا الموضوع إلى الوزير ومعالجته خلال أسبوع.

وأكد أن هناك الكثير من ذوي الإعاقة لا يحصلون على حقوقهم في اللجان الطبية ما يتطلب إعادة النظر في ملفاتهم، مبيناً أن الكثير من الملاحظات طرحت على ممثلي هيئة ذوي الإعاقة على أمل أن تتخذ الإجراءات اللازمة خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أنه في حال لم تعالج هذه الملفات فإن اللجنة ستتخذ إجراءاتها لرد الحقوق إلى أصحابها، ورفع المظالم عمن سلبت حقوقهم خلال الفترة الماضية، مضيفاً أن الأعضاء أوصلوا للوزير المعني بعض المشاكل، وشدد على ضرورة أن تعالج هيئة ذوي الإعاقة الثغرات الموجودة، وأن تكون داعمة لذوي الإعاقة حتى لا يقع الظلم عليهم.