تأكيداً لما انفردت به «الجريدة» بشأن منح الحكومة الضوءَ الأخضر لمجلس الأمة لإنجاز القرض الحسن الخاص بالمتقاعدين، وزيادة بدل غلاء المعيشة، كشف وزير المالية فهد الجارالله، أن الحكومة تعكف على إعداد مشاريع جديدة لتحسين معيشة المواطنين بمختلف فئاتهم.
وأعرب الجارالله عن استبشاره بالخير «في ظل التعاون والتنسيق والتوافق الحكومي ــ النيابي غير المسبوق، وبعد إنجاز زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، نعكف حالياً على مشاريع كثيرة منها القرض الحسن، وزيادة غلاء المعيشة للعاملين في القطاعين العام والخاص، من خلال دراسة مشتركة بين وزارة المالية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وديوان الخدمة المدنية، والهيئة العامة للقوى العاملة فيما يتعلق بدعم العمالة الوطنية».
وأوضح أن المشاريع الجديدة تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة بين شرائح المجتمع المختلفة، وتشجيع العمل في القطاع الخاص، فضلاً عن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وذكر أن هناك فروقات بين رواتب الموظفين في الاختصاصات ولابد من توحيدها، «وهذه معادلة صعبة نسعى من خلالها إلى تحقيق العدالة والمساواة»، مؤكداً أن «المالية» تعد تصورات شاملة ونهائية لتحقيق ذلك، وستنتهي منها قبل نهاية العام الحالي.
وأشار إلى أن «لدى الحكومة تصوراً جديداً للقرض الحسن بما يحافظ على استدامة التأمينات الاجتماعية، إذ لا نريد أن يدفع الموظفون تكلفةً لا يستفيدون منها، بل نسعى إلى منظومة متكاملة، وليس شرطاً مواكبة زيادة الرواتب لرفع سن التعاقد، فاليوم لا بد أن نذهب إلى أبعد من ذلك».
وتساءل: «لماذا لا يكون الحد الأعلى للراتب التقاعدي أكبر من 2750 ديناراً؟ ولماذا لا نطور النظام التأميني والباب الخامس والقطاع الخاص؟».
وفي تفاصيل الخبر:
كشف وزير المالية فهد الجارالله أن الحكومة تعد العدة لمشاريع جديدة لتحسين معيشة المواطنين بمختلف فئاتهم.
وقال الجارالله، في تصريح لتلفزيون الكويت «في ظل التعاون والتنسيق والتوافق الحكومي- النيابي بعد إنجاز زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين نعكف حالياً على مشاريع عديدة منها القرض الحسن، وزيادة غلاء المعيشة للعاملين في القطاعين العام والخاص، من خلال دراسة بين وزارة المالية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وديوان الخدمة المدنية، والهيئة العامة للقوى العاملة فيما يتعلق بدعم العمالة الوطنية».
وأضاف «نتطلع من خلال مشاريعنا الجديدة، إضافة لتحسين المستوى المعيشي، إلى تحقيق العدالة المساواة بين شرائح المجتمع المختلفة، ونشجع على العمل في القطاع الخاص، في ظل تحدي الباب الأول للميزانية، وإقبال المواطنين على العمل في الحكومة».
وكشف بقوله «هناك فروقات بين رواتب الموظفين في الاختصاصات، إذ إن المحامي الذي يعمل مثلاً في وزارة يختلف راتبه عن نظيره في وزارة أخرى، لذلك نسعى إلى تحقيق العدالة، فخريج الجامعة يتمنى الراتب الذي يطمح إليه، وفي هذا الصدد نعد تصورات شاملة ونهائية لتحقيق العدالة، وتحسين المستوى المعيشي، وسننتهي منها قبل نهاية العام الحالي».
وقال «أي رقم يخرج في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول الزيادات غير صحيح، وأؤكد أنه لا أحد في الكويت يعرف رقم الزيادة إلا فريق اللجنة العليا لمراجعة مستويات المعيشة برئاسة وكيلة وزارة المالية أسيل المليفي، وما سيحصل في الأيام القادمة على هذا الصعيد، وأنا اجتمع معهم أسبوعياً لإنجاز التصور النهائي حول الزيادات، ثم عرض ذلك على مجلس الوزراء وصولاً إلى مجلس الأمة، كما أنه لا أحد يعرف أين ستكون الزيادة هل ضمن علاوة الأولاد أو غلاء المعيشة؟».
وتابع قائلاً «لدينا في الحكومة تصور جديد للقرض الحسن يحافظ على استدامة التأمينات الاجتماعية، فنحن لا نريد أن يدفع الموظفون تكلفة لا يستفيدون منها إنما نسعى إلى منظومة متكاملة، وليس شرطاً مواكبة زيادة الرواتب رفع سن التعاقد، واليوم نذهب لأبعد من ذلك، لماذا الحد الأعلى للراتب التقاعدي 2750 ديناراً، لماذا لا يكون أكبر من ذلك الرقم؟ ولماذا لا نطور النظام التأميني والباب الخامس والقطاع الخاص، فضلاً عن دخول شركات التأمين، وهذه نقطة مهمة جداً، بحيث يؤمن هذا القطاع أن القرض الحسن والاستبدال لا يذهب للورثة في حالة الوفاة، فهذه كلها دراسة متكاملة لموضوع الزيادات».
وأكد أن المؤسسة ليست كرت عافية وزيادة 20 ديناراً فقط، إنما هناك تصور آخر نهدف منه للخروج الى ما هو أفضل للمتقاعدين، وكل ذلك يتم بالتوافق مع مجلس الأمة، و»نحن نستبشر خيراً في الفترة القادمة، ونؤكد أن التعاون مع المجلس غير مسبوق».
من جهة اخرى، قال الوزير الجارالله، إن عدد الحالات التي أتمت ملفاتها منذ صدور قانون رقم 104 لسنة 2013 في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة، الذي أتاح للحكومة شراء الأرصدة المتبقية من القروض الاستهلاكية والمقسطة بلغ 5007 حالات وبلغ عدد الحالات المتبقية 11443 حالة.
وأكد الجارالله، في إجابته عن سؤال النائب أسامة الشاهين، إن قيمة المبالغ المحصلة حتى الآن هي 280.662.888/313 د.ك وبلغت قيمة المبالغ المتبقية 115.927.691/197 د.ك
وعن خطة الوزارة لتسوية المديونيات وإنهاء الملفات العالقة، حفظاً لحق الدولة من جانب وحق المدينين من جانب آخر؟ قال إن الوزارة تقوم ببعض الإجراءات لتحصيل الأقساط المتأخرة عن طريق خصم ما يمكن من الراتب الشهري للعملاء المتقاعدين من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أما فيما يتعلق بتسوية وإنهاء الملفات العالقة فيتطلب ذلك تشريعاً لتسويتها.