تقدم النائب سعود العصفور باقتراح بإضافة تعديلات على ما جاء في مشروع القانون بتقرير اللجنة الثالث بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، الذي تمّت مناقشته وإقراره في المداولة الأولى في جلسة 2023/11/15.
وجاء في نص التعديل للمادة 1 لتصبح كالتالي: «يفرض رسم سنوي مقداره مئة دينار على كل متر مربع يزيد على مساحة 2000 متر مربع لقسائم السكن الخاص غير المبنية، المملوكة لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، سواء كانت هذه القسائم في موقع واحد أو مواقع متعددة، وفي مشروع واحد أو في مشاريع متعددة، ولا تنقطع المدة المقررة لاستحقاق الرسم بالتصرفات الناقلة للملكية التي تنتهي لذات المالك على ذات العقار خلال 4 سنوات».
وتقدم بتعديل للمادة 4 لتصبح كالتالي: «لا تعتبر الأرض مبنية إلا إذا بلغت مساحة البناء 200 متر مربع أو 20% من مساحة الأرض أيهما أكبر، ويقف استحقاق الرسم المقرر بموجب هذا القانون متى اكتمل البناء على القسيمة وصار جاهزاً للسكن فيه، ويعد البناء مكتملاً، إذا تم تنفيذه طبقاً للترخيص الصادر وفقاً للأنظمة المرعية بالبلدية وتم إيصال التيار الكهربائي اليه».
أما تعديل المادة 5 فجاء فيه: «يبدأ العمل بهذا القانون بعد مرور سنتين من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويستحق الرسم السنوي المقرر في هذا القانون اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ العمل به، ويلتزم بدفع الرسوم مالك القسيمة أو ملاكها بالتضامن فيما بينهم، وتسري في شأنهم أحكام المادة 1072 من القانون المدني».