إشكالية الكويت تتلخص في عبارتين؛ حكومة ضعيفة ومترددة... ومجلس يتكسّب انتخابياً!
هل يُعقل أن تكون هذه هي حال الكويت؟ غياب للإدارة الرشيدة وتفشٍّ للفساد... وتدنٍّ في العمل البرلماني... وغياب للعمل المؤسسي... وعبث بالهوية وتزوير في الجنسية... ومواطنون أقلية في بلدهم... وتخلُّف في رَكْب التعليم... وتراكم لطلبات الإسكان... وتدنٍّ بالخدمات الطبية... وبطالة ظاهرة ومقنّعة... وهدر للموارد وسوء إدارتها.. وتعلُّق بإيراد أحادي المنافذ!
الكويت التي تتمتع باستتباب أمني واستقرار سياسي، وقلّة في السكان ومدخول ضخم، وعقول مبدعة، وقدرات هائلة تتخبّط وتفشل وتعجز منذ عام 1987 في تحقيق الإصلاح السياسي والتنمية، وفي تلبية احتياجات المواطنين وفي الارتقاء بالبنى التحتية والخدمات العامة!
إنه وضع غير منطقي وحال مستغربة وتبعث على العجب!
أين يكمن الخلل يا تُرى؟
أعود للقول والتأكيد أن إشكالية الكويت تتلخص في عبارتين: حكومات ضعيفة ومترددة... ومجالس تتكسب انتخابياً!
إلّا أنه في ظل أجواء العهد الجديد والخطاب غير المسبوق للقيادة السياسية، وتكوين برلمان وُصف بالإصلاحي، وتشكيل حكومة مختلفة تحظى بدعم شعبي!
هل يمكن لنا أن نساير ونتقبّل أجواء التفاؤل والبهجة التي استبشر بها الكويتيون ويعلّقون عليها آمالاً عريضة؟!
رغم تحفُّظنا عن تقبُّل ذلك... فإننا لن نتردد في تسطير ما نحلُم به ويحلم به الكويتيون.
يتوق الكويتيون إلى أن تصبح حكومتهم مبادرة وشجاعة وتقف برباطة جأش أمام مجلس الأمة وأعضائه بنديّة غير معهودة للسلطة التنفيذية، فلا تقبل مطالبهم ولا مقترحاتهم التي تقتحم ميدان عملها، أو تتجاوز الدستور والقانون، أو التي تكون ضارة بالبلد أو مصالحه العليا، أو التي تسعى إلى التكسب الانتخابي وبناء الأمجاد الشخصية على حساب الوطن.
بل ويتوقون إلى أن تكون الحكومة شفافة في عملها، صريحة في قراراتها، حازمة في سياساتها، محددة في قضاياها، منجزة في مشاريعها، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلّا ببرنامج لعمل الحكومة وفقاً للمادة 98 من الدستور، تلحقه بتجسير مؤسسية الدولة بجهاز لسياسات الحكومة يشكّل مرجعية تنفيذية كما قررتها المادة 123 من الدستور في إمضاء سياسات وتوجُّهات وقرارات الحكومة، ومنع الخروج عنها أو التراخي بالالتزام بها أو الحَيدة عنها.
ويتوقون إلى أن تصبح الحوكمة هي بوصلة الحكومة ومظلتها التوجيهية في كل أعمالها؛ تنفيذاً وإجراءات ومتابعة ومحاسبة، وأن يتم تقييم برنامجها بمؤشرات محددة، وبسياسات تكرّس قيم الثواب والعقاب والتعقيب والمتابعة، لضمان إتقان الأداء وإتمام المبادرات، وإنهاء المشاريع وغلق منافذ الفساد والمحسوبية والتكسُّب الشخصي أو السياسي والانتخابي.
حينها فقط، يمكن لنا أن نساير ونتقبل أجواء التفاؤل والبهجة، إذ لا مندوحة حينئذ، فالحكومة ستتحول إلى مبادر صانع للحدث ويقود عجلة البلاد لتحقيق الإنجازات، وهو ما نشهده في حكومات الدول التي تحتلّ مواقع الصدارة في العالم، ولنكون مضرباً لمثل البلدة الطيبة التي افتقدناها.
هل يُعقل أن تكون هذه هي حال الكويت؟ غياب للإدارة الرشيدة وتفشٍّ للفساد... وتدنٍّ في العمل البرلماني... وغياب للعمل المؤسسي... وعبث بالهوية وتزوير في الجنسية... ومواطنون أقلية في بلدهم... وتخلُّف في رَكْب التعليم... وتراكم لطلبات الإسكان... وتدنٍّ بالخدمات الطبية... وبطالة ظاهرة ومقنّعة... وهدر للموارد وسوء إدارتها.. وتعلُّق بإيراد أحادي المنافذ!
الكويت التي تتمتع باستتباب أمني واستقرار سياسي، وقلّة في السكان ومدخول ضخم، وعقول مبدعة، وقدرات هائلة تتخبّط وتفشل وتعجز منذ عام 1987 في تحقيق الإصلاح السياسي والتنمية، وفي تلبية احتياجات المواطنين وفي الارتقاء بالبنى التحتية والخدمات العامة!
إنه وضع غير منطقي وحال مستغربة وتبعث على العجب!
أين يكمن الخلل يا تُرى؟
أعود للقول والتأكيد أن إشكالية الكويت تتلخص في عبارتين: حكومات ضعيفة ومترددة... ومجالس تتكسب انتخابياً!
إلّا أنه في ظل أجواء العهد الجديد والخطاب غير المسبوق للقيادة السياسية، وتكوين برلمان وُصف بالإصلاحي، وتشكيل حكومة مختلفة تحظى بدعم شعبي!
هل يمكن لنا أن نساير ونتقبّل أجواء التفاؤل والبهجة التي استبشر بها الكويتيون ويعلّقون عليها آمالاً عريضة؟!
رغم تحفُّظنا عن تقبُّل ذلك... فإننا لن نتردد في تسطير ما نحلُم به ويحلم به الكويتيون.
يتوق الكويتيون إلى أن تصبح حكومتهم مبادرة وشجاعة وتقف برباطة جأش أمام مجلس الأمة وأعضائه بنديّة غير معهودة للسلطة التنفيذية، فلا تقبل مطالبهم ولا مقترحاتهم التي تقتحم ميدان عملها، أو تتجاوز الدستور والقانون، أو التي تكون ضارة بالبلد أو مصالحه العليا، أو التي تسعى إلى التكسب الانتخابي وبناء الأمجاد الشخصية على حساب الوطن.
بل ويتوقون إلى أن تكون الحكومة شفافة في عملها، صريحة في قراراتها، حازمة في سياساتها، محددة في قضاياها، منجزة في مشاريعها، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلّا ببرنامج لعمل الحكومة وفقاً للمادة 98 من الدستور، تلحقه بتجسير مؤسسية الدولة بجهاز لسياسات الحكومة يشكّل مرجعية تنفيذية كما قررتها المادة 123 من الدستور في إمضاء سياسات وتوجُّهات وقرارات الحكومة، ومنع الخروج عنها أو التراخي بالالتزام بها أو الحَيدة عنها.
ويتوقون إلى أن تصبح الحوكمة هي بوصلة الحكومة ومظلتها التوجيهية في كل أعمالها؛ تنفيذاً وإجراءات ومتابعة ومحاسبة، وأن يتم تقييم برنامجها بمؤشرات محددة، وبسياسات تكرّس قيم الثواب والعقاب والتعقيب والمتابعة، لضمان إتقان الأداء وإتمام المبادرات، وإنهاء المشاريع وغلق منافذ الفساد والمحسوبية والتكسُّب الشخصي أو السياسي والانتخابي.
حينها فقط، يمكن لنا أن نساير ونتقبل أجواء التفاؤل والبهجة، إذ لا مندوحة حينئذ، فالحكومة ستتحول إلى مبادر صانع للحدث ويقود عجلة البلاد لتحقيق الإنجازات، وهو ما نشهده في حكومات الدول التي تحتلّ مواقع الصدارة في العالم، ولنكون مضرباً لمثل البلدة الطيبة التي افتقدناها.