أكدت الهيئة العامة للاستثمار أن استقطاع نسبة من صندوق احتياطي الأجيال القادمة أو السحب منه قد يمثل خطراً يهدد وضع البلاد الحالي والمستقبلي، وستكون له عدة تبعات سلبية، منها تأثيره على التصنيف الائتماني لدولة الكويت، باعتبار هذا الصندوق هو الركيزة الرئيسية والرافد الأساسي لهذا التصنيف، مما يؤثر على اقتصاد الدولة وعلى المواطن بشكل مباشر.
جاء ذلك في مذكرة الهيئة، التي أعدتها رداً على الاقتراح بقانون المقدم من النواب محمد المطير، ومحمد هايف، وفارس العتيبي، وخالد المونس، ومبارك الحجرف، بتوزيع 20 في المئة من عائدات احتياطي الأجيال على المواطنين، والتي حصلت «الجريدة» على نسخة منها.
وشددت الهيئة على أن هذا الاقتراح في حال إقراره سيؤثر على القدرة المستقبلية لاحتياطي الأجيال على توفير العيش الكريم للمواطنين، نظراً لتأثيره على استراتيجية الصندوق في الاستثمار الطويل الأمد، وتحقيق عوائد عالية وطويلة الأجل ومعدلة وفقاً للمخاطر.
وذكرت أن الهدف الأساسي من إنشاء «الأجيال القادمة» هو أن يكون مصدراً بديلاً للإيرادات النفطية عند نضوبها في المستقبل، لا سمح الله، وبالتالي سيلعب هذا الصندوق دوراً مهماً في ضمان الإيرادات المالية المستقبلية للدولة، مما يؤدي إلى تعزيز العيش الكريم للمواطن، وقدرة الأجيال القادمة على استمرار العيش برفاهية الأجيال الحالية، كما أنه بمثابة منصة استثمارية حافظة لمستقبل الكويت.
ودعت الهيئة إلى ضرورة تنمية احتياطي الأجيال وحمايته «بما يضمن أن الثروة ستظل متاحة للأجيال القادمة، مع تعزيز استقرار الاقتصاد والدولة والمواطن، وبناءً على ما سبق ترى الهيئة عدم جدوى هذا المقترح».
وأشارت إلى أن «مجلس الوزراء قدم في برنامج عمل الحكومة حزمة من القوانين والإجراءات لتحسين رفاهية المواطن ومعالجة الاختلالات الهيكلية الاقتصادية، وعليه من الضروري المضي قدماً في تنفيذ هذه المبادرات لما لها من تأثير إيجابي»، مبينة أن تلك المبادرات «قد تتطلب إقرار قوانين وتشريعات داعمة يتم نقاشها في لجان مجلس الأمة، مع ضرورة تضافر جهود جميع الجهات والعمل كفريق واحد لتحقيق استدامة المالية العامة، ودفع عجلة الإنجاز التنموي وتعزيز استقرار الاقتصاد واستمرار رفاهية المواطن».