رفض رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استقالات ثلاثة وزراء احتجاجاً على إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه بقرار قضائي الأسبوع الماضي.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى هيئة قضائية في العراق، بإقالة الحلبوسي، الزعيم السني النافذ، من أعلى منصب في الدولة للمكون السني العربي، وذلك بعد شكوى قدمها أحد النواب بتهمة «تزوير» وثيقة.
ورداً على ذلك، أعلن حزب «تقدّم» الذي يتزعمه الحلبوسي استقالة وزرائه الثلاثة في الحكومة، الذين يتولون حقائب الثقافة، والتخطيط، والصناعة.
وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان، إن «رئيس مجلس الوزراء رفض الاستقالات التي تقدّم بها وزراء التخطيط والصناعة والثقافة، وعليه فسيعاودون مباشرة أعمالهم التنفيذية».
وأوضح البيان أن هذا الرفض يأتي انطلاقاً من رغبة الحكومة في «ضمان التمثيل السياسي لجميع أبناء الشعب، بمكوناتهم وقواهم السياسية، وانسجاماً مع ما تتبناه الحكومة من دعم الاستقرار السياسي واستمراره».
ورفض الحلبوسي الحكم الصادر في 14 الجاري بإقالته من منصبه، وإسقاط عضويته من البرلمان، متعهداً باتخاذ الخطوات اللازمة «للحفاظ على الحقوق الدستورية».
إلى ذلك، حذر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، أمس، من زعزعة الاستقرار، وعودة ظهور الطائفية والانقسامات بين المكونات الرئيسية في العراق.
وقال البارزاني، في كلمة أمام منتدى السلام والأمن بالشرق الأوسط، الذي تستضيفه الجامعة الأميركية في مدينة دهوك بالإقليم: «إذا ما تواصَل فرض القرارات الأحادية، واستمرت مجموعة واحدة في إحكام سيطرتها على المؤسسات الحكومية، فإن الشعور بالظلم سيتعاظم، ونواتج هذه العوامل من فساد وظلم وفقر ستثبت أنها مكونات خصبة للعودة إلى عدم الاستقرار، لأن التمرد يتغذى على مثل هذه الظروف».
من ناحيته، قال جويل رايبورن المبعوث الأميركي السابق لسورية، إنه إذا استمر العراق في إقالة المسؤولين السُّنة فسيكون هناك عودة إلى التطرف.