شهد الملتقى السياسي الذي نظمته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أمس بعنوان «نظام انتخابي متقدم لمشاركة شعبية فاعلة»، بحضور واسع من نواب حاليين وسابقين وممثلي الفعاليات والتيارات السياسية وجمعيات النفع العام، خلافات نيابية- نيابية عميقة حول تعديل قانون الانتخابات والقوائم النسبية، الذي دفعت به اللجنة.
وقال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، الذي كان في مقدمة الحضور: «تقدمت باقتراح القوائم النسبية، ولابد من إقرار هذا القانون في هذا التوقيت»، مؤكداً أن تلك القوائم وتعديل الدوائر الانتخابية «أمر لا يحتمل التأخير».
وأضاف أنه «للمرة الأولى، وقبل هذا الاجتماع، كان هناك اتفاق بين المجلس والحكومة على الخريطة التشريعية»، مشيراً إلى أن لجنتي الأولويات و«التنسيقية» في مجلس الأمة «اتفقتا مع الحكومة على تلك الخريطة التي استطعنا أن نقدمها للناس، ولم يعترض عليها أحد، سواء من أعضاء اللجنتين أو الحكومة، كحق للمجلس في مناقشة هذه القضايا».
من جانبه، أكد نائب رئيس المجلس محمد المطير أن قانون الصوت الواحد عزز القبلية والطائفية، لافتاً إلى أن «كثيراً من النواب باتوا أسارى لعائلة أو ديوانية معينة»، وعليه «فإن تغيير قانون الانتخاب غير كافٍ، إذ نحتاج إلى تثقيف، لأننا مازلنا تحت طائلة القبلية والطائفية».
بدوره، أكد رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير أن «الشعب والقوى السياسية هما وقود أي تعديل سياسي»، مضيفاً: «اليوم لن نختزل حق الشعب في اختيار المرشحين، ولن نحجر على إرادتكم، وسننظر في جميع آرائكم».
من جهته، رفض النائب د. مبارك الطشة «القوائم النسبية»، مبيناً أن هناك اقتراحين أمام اللجنة، أحدهما خاص بالقوائم والثاني بـ «الصوتين»، غير أن «الرؤية لم تكتمل، ووفق تصوري فإن نظام القوائم لن يمشي، وهناك توافق على قانون الصوتين».
وقال النائب مبارك الحجرف: «لن أقبل إلا بقانون مبدؤه الأساسي العدل في توزيع الأصوات بين الدوائر»، مؤكداً ضرورة «استغلال التوافق بين السلطتين ووجود الرغبة الشعبية في تغيير النظام الانتخابي للوصول إلى قانون يلبي الطموح».
وفي حين أكد النائب د. عبدالهادي العجمي أنه «لا يمكن تقديم القوائم النسبية إلا بعد تحقيق العدالة النسبية»، دعا النائب د. حمد المطر إلى ضرورة التريث في هذا القانون والالتزام بالخريطة التشريعية المطروحة.
ورأى المطر أن «الصوت الواحد مزعج»، معتبراً أن «العودة إلى النظام الانتخابي السابق والقائم على خمس دوائر وأربعة أصوات هو الأفضل حالياً حتى يتم نضوج فكرة القوائم النسبية بشكل يحجم الأخطاء إلى أدنى مستوياتها».
وفي ختام الملتقى، أعرب النائب الساير عن شكره للمشاركين فيه، مؤكداً أن ما جرى في هذه الفعالية هو كسر لحاجز عدم التواصل بين المشرعين والشعب.
وأعلن الساير عن استقبال أي ملاحظات من المواطنين على القانون من خلال موقع إلكتروني سيتم إعلانه لاحقاً، مطمئناً إلى أن «التشريعية» ستعمل على الأخذ بكل الملاحظات وتلافي السلبيات للخروج بقانون متكامل.
وأعربت عضوة اللجنة النائبة د. جنان بوشهري عن تأييدها نظام القوائم النسبية والعمل الجماعي، معقبة: «يجب أن نتجرد كنواب وتيارات سياسية من مصالحنا الشخصية».
من جانبه، أوضح النائب د. بدر الملا أن حماسه لوجود قوائم نسبية تراجع «بسبب غياب النظام الحزبي، مما يفقد الموضوعية في الترشيح، فضلاً عن موضوع التراتبية داخل القائمة وتحديد مهام كل قيادي بها».
وفي تفاصيل الخبر:
وسط دفع الملتقى السياسي، الذي نظمته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، أمس، بعنوان «نظام انتخابي متقدم لمشاركة شعبية فاعلة»، بحضور نواب حاليين وسابقين وممثلي الفعاليات والتيارات السياسية وجمعيات النفع العام بقانون «القوائم النسبية»، برزت خلافات نيابية نيابية عميقة حول تعديله وتعديل قانون الانتخابات.
وقال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، «نناقش اليوم قضية مهمة، وفي سابقه أيضاً، وأعتقد أن تعديل النظام الانتخابي والقوائم النسبية أمر لا يحتمل التأخير، ففي مجلس 1996 قدمنا تعديل الدائرة الواحدة وحدث ما حدث»، مشدداً على أهمية هذه الفعالية لأخذ رأي الحضور، والأمر الآخر هو إقرار القوائم النسبية في هذا التوقيت، لأنه للمرة الأولى وقبل هذا الاجتماع يكون هناك اتفاق بين المجلس والحكومة على الخريطة التشريعية، ولم يعترض عليها أحد من النواب أو من الحكومة.
وأضاف: لا نعتقد أننا «بروحنا»، فهناك أطراف إذا استمر هذا التوافق سيأتي الدور عليهم في المحاسبة، لذا علينا أن نعطي المواطنين حقهم في المادة 7 من الدستور وهي العدل والمساواة، وأن يحق للمواطن أن يصوت عبر صوت حر لأي مرشح في أي دائرة، كما أنه لا يستقيم أن ينجح من يحصل على 4 آلاف صوت ويسقط من يحصل على 7 آلاف صوت.
قبلية وطائفية
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير، أن قانون الصوت الواحد عزّز القبلية والطائفية، وأن كثيراً من النواب باتوا أسرى إلى عائلة أو ديوانية معينة، مشيراً إلى أن تغير قانون الانتخاب غير كافٍ ونحتاج الى تثقيف، فنحن ما زلنا تحت طائلة القبلية والطائفية، وأتت السلطة وأقرت الصوت الواحد وعزّز القبيلة والطائفية.
من جهته، أكد رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير، أن الشعب والقوى السياسية هم وقود أي تعديل سياسي، مضيفاً: اليوم لن نختزل حق الشعب في اختيار المرشحين، ولن نحجر على إرادتكم وسننظر في جميع آرائكم» مشيراً إلى أن الهدف من تنظيم الملتقى هو نقل أفكار الشعب إلى مجلس الأمة».
ولفت إلى أن «اللجنة تسعى لأن يكون الخطاب وطنياً يلامس الكل ليتوج في جلسة 19/ 12 بإقرار قانون يعكس إرادة الشعب».
وقال مقرر اللجنة التشريعية النائب د. عبد الكريم الكندري، إنه بسبب النظام الانتخابي الذي تطغى عليه الفردية، فإنه لا يوجد نظام انتخابي عادل، إذ تفرز الانتخابات خمسين شخصاً وخمسين فكرة، لافتاً إلى أن تعديل النظام الانتخابي يتطلب استقراراً، مضيفاً أن حالة الاستقرار السياسي الموجودة حالياً جعلتنا نعجل بمناقشة هذا الأمر، الذي لن يتم إلا بإشراك مؤسسات المجتمع المدني.
لحظة مصيرية
من جانبه، اعتبر النائب جراح الفوزان، أن مناقشة الملتقى قانون الدوائر الانتخابية لحظة مصيرية في تاريخ الكويت السياسي تجري فيها مناقشة تصحيح المسار السياسي.
أما النائب د. مبارك الطشة، فقال: «نتطلع الى إقرار قانون متكامل يحقق العدالة بين مختلف الدوائر وفقاً لكثافة عدد الناخبين، مبيناً أن هذا الأمر لا يمنع من التدرج في الإصلاحات الانتخابية إلى حين الوصول لقانون متكامل يحقق العدالة وتكافؤ الفرص».
كلمة الفصل
من جهته، أكد النائب د. عبدالعزيز الصقعبي، أن الكلمة الفصل للشعب في هذه القوانين النوعية، مبيناً أن «هذا القانون مهم ويعالج الحالة الفردية لنقلها إلى طور العمل الجماعي الذي سيحقق الإصلاح السياسي».
كتلة واحدة
وقال النائب مبارك الحجرف: «لن أقبل إلا بقانون مبدأه الأساسي العدل في توزيع الأصوات بين الدوائر» مشيراً إلى أن لديه ملاحظات سيتم تزويد (التشريعية) بها، مشيراً إلى أنه علينا التسليم بأن قانون الانتخاب من القوانين الحساسة جداً».
العدالة النسبية
وأكد النائب د. عبدالهادي العجمي، أن العدالة النسبية هي من أهم الأشياء التي يجب أن تتضمن هذا القانون، مضيفاً أنه «لا يمكن تقديم القوائم النسبية إلا بعدما يتم تحقيق العدالة النسبية، خصوصاً أنه لدينا فرصة تاريخية بوجود هذه النخبة من النواب في اللجنة التشريعية».
نقلة نوعية
بدوره، دعا النائب حمد المطر إلى ضرورة التريث في هذا القانون والالتزام بالخريطة التشريعية المطروحة، معتبراً، أن الصوت الواحد «مزعج»، معرباً عن وجهه نظره بأن «العودة إلى النظام الانتخابي السابق والقائم على خمس دوائر وأربعة أصوات هو الأفضل حالياً حتى يتم نضوج فكره القوائم النسبية بشكل يحجم الأخطاء إلى أدنى مستوياتها».
من جانبه، شدد النائب د. حسن جوهر على أن وجود نقاش شعبي حول قانون الانتخاب فرصة تاريخية يجب عدم تفويتها في ظل وجود الكتلة الإصلاحية داخل مجلس الأمة، ووعي شعبي داعم للإصلاح، مؤكداً أن «العالم يتغير بوتيرة متسارعة ويجب تهيئة الظروف والعمل على تأسيس بلد واعد ومستدام بمدخوله وقدرته على مواجهة التحديات».
من ناحيته، أكد النائب عبدالله الأنبعي أن العمل الجماعي ليس ترفاً فكرياً أو تنظيراً بل ضرورة ملحة أظهرها الواقع الفعلي، مبيناً أن الإنجازات التي تحققت في المجلس الحالي لم تتحقق إلا من خلال العمل الجماعي، مطمئنا بقوله: مخاوف البعض من الانتقال إلى القوائم النسبية ليست في محلها باعتباره نظاماً يقوم على بناء البرامج والأفكار وليست الأيديولوجيات القبلية أو الطائفية.
واعتبر أن قانون القوائم النسبية يصب في مصلحة الحكومة بعد أن رأت نتائج تعاونها مع كتل نيابية كبيرة بدلاً من التعامل مع أفراد.
وفي ختام الملتقى، أعلن رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير عن استقبال أي ملاحظات من المواطنين على القانون من خلال موقع إلكتروني سيتم الإعلان عنه لاحقاً، مطمئناً بأن اللجنة التشريعية ستعمل على الأخذ بكل الملاحظات وتلافي السلبيات للخروج بقانون متكامل.
اقتراح السعدون... 5 دوائر والترشح بقوائم
قدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اقتراحاً بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس.
ويقضي الاقتراح في مادته الأولى بأن تقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية، ويكون الترشح لعضوية المجلس في كل دائرة انتخابية بقوائم لا يجوز أن يزيد عدد المرشحين في أي منها في الانتخابات العامة على عشرة، ولا يزيد في الانتخابات التكميلية في كل قائمة على عشرة مرشحين إذا كان العدد المطلوب انتخابهم أكثر من ذلك، ولكن يمكن أن يقل العدد في القائمة في جميع الأحوال، فتكون حتى من مرشح واحد.
وقالت المادة الثانية للمقترح إن طلبات الترشح تقدم على النموذج المعد لذلك خلال عشرة أيام اعتبارا من اليوم التالي لنشر مرسوم الدعوة للانتخابات العامة.
وأعطت المادة الثالثة لكل قائمة رقماً، على أن تحدد القوائم عن طريق قرعة علنية تجريها المفوضية العامة للانتخابات بين جميع القوائم.
وقالت المادة الرابعة إن تصويت الناخبين لأي من القوائم في الدوائر الانتخابية الخمس يكون بحسب أرقامها المعلنة، حتى لو كانت القائمة التي اختار الناخب التصويت لها في غير الدائرة الانتخابية المسجل فيها الناخب، وفي جميع الأحوال لا يجوز للناخب أن يصوت لأكثر من قائمة واحدة.
وأشارت المادة الخامسة إلى أن فوز القائمة أو أي عدد من المرشحين فيها في الانتخابات العامة وفي الانتخابات التكميلية يعلن وفقاً لأسبقية تسلسل أسماء المرشحين في نموذج الترشيح المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون، وذلك بقسمة جميع الأصوات الصحيحة التى أعطيت في جميع الدوائر الانتخابية على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم، وتكون نتيجة هذه القسمة هي العدد المطلوب من الأصوات اللازمة لفوز مرشح واحد في أي قائمة، ويجبر الكسر في نتيجة القسمة إلى واحد صحيح، فإذا كانت القائمة لا تتضمن سوى مرشح واحد وحصلت على العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة أعلن فوز القائمة، أما إذا كانت القائمة تضم أكثر من مرشح يجب أن يتحقق لكل مرشح فيها العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز لكي يكون فائزا.
وقالت المادة السادسة: إذا لم تسفر نتيجة الانتخابات عن فوز العدد المطلوب لعضوية مجلس الأمة في الانتخابات العامة أو في الانتخابات التكميلية أو لم يفز أحد وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون، يتم استكمال عدد الأعضاء من بين المرشحين الذين لم يحققوا العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز المشار إليه في المادة الخامسة من هذا القانون، ويعلن فوز من حصل على أكبر عدد من الأصوات يلي العدد المطلوب للفوز ثم من يليه في عدد الأصوات، وهكذا حتى يتم استكمال العدد المطلوب لعضوية المجلس، فإذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات متساوية في أدنى مستواها بما يجاوز عدد أعضاء مجلس الأمة، اقترعت لجنة الانتخابات فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.
الخيران: قوائم بلا طائفية والقضاء على التحالفات السياسية
شدد الأمين العام للمنبر الديموقراطي الكويتي بندر الخيران على ضرورة النظر إلى عدد الدوائر واشتراط أن يكون تشكيل القوائم بعيدا عن الطائفية.
وأكد الخيران أهمية القضاء على التحالفات السياسية، ومساهمة المرأة بشكل كبير في الحياة الديموقراطية.
وطالب بأن تقوم الجمعيات التعاونية بتوفير مقار انتخابية بأسعار رمزية، لإتاحة المجال أمام الشباب الذين يملكون رؤى لطرح أفكارهم.
نواب سابقون: نتطلع إلى قانون جديد يعكس إرادة الشعب
أكد عدد من النواب السابقين أهمية تغيير النظام الانتخابي الحالي، وإقرار قانون انتخابي جديد ومتكامل يعكس إرادة الشعب، ويحقق العدالة بين مختلف الدوائر.
وشدد النائب والوزير الأسبق، عبدالله الرومي، على أهمية تغيير النظام الانتخابي، معتبراً أن النظام الحالي أفرز الكثير من العناصر التي بها ضعف في الأداء والتشريع، من أجل تحقيق أهداف خاصة لا من أجل مصلحة الكويت.
في حين ذكر النائب والوزير الأسبق، د. أحمد باقر، أن الوضع الاجتماعي سيفرض نفسه على أي نظام انتخابي، بدليل ما حصل في انتخابات العراق، حيث تحولت القوائم إلى حزبية وطائفية، رغم التعديلات التي أدخلت على النظام الانتخابي مرات عدة.
وشدد على ضرورة إصلاح المجتمع قبل تعديل النظام الانتخابي، وتعديل الدوائر المعيبة، داعياً إلى التركيز على زيادة عدد الدوائر إلى 10، حتى يكون هناك قرب أكثر بين النائب والناخب.
وقال النائب السابق محمد الدلال، إن «مناقشة هذا القانون ستجرنا إلى إقرار قانون الأحزاب، وان قبول الشعب هذا الأمر سيتطلب وقتاً حتى يتقبل الفكرة».
واعتبر الدلال أن القانون به العديد من الملاحظات، ويحتاج إلى نوع من المراجعة، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك ما يقارب 30 في المئة من النواب المستقلين، و70 في المئة من القوائم النسبية.
من جانبه، رأى النائب الأسبق، د. جمعان الحربش، أن «قانون القوائم النسبية يخرجنا من دائرة العمل الفردي، الذي استمر أكثر من 60 عاماً»، مؤكدا أهمية الانتقال إلى هذه التجربة، وترك التقييم للشعب الكويتي.
وأكد الحربش، أن هذا القانون «ليس حكومة برلمانية، إنما مجرد اختيار قوائم على أسس فكرية»، معرباً عن تخوفه من هذه الجلسة في عدم الوصول إلى نظام القوائم، مضيفاً بقوله: لكن أدنى حد يجب أن نعيد آخر مكسب شعبي، وهو نظام خمس دوائر بأربعة أصوات.
بوشهري: يجب أن نتجرّد من مصالحنا الشخصية
أعربت عضوة اللجنة، النائبة د. جنان بوشهري، عن تأييدها نظام القوائم النسبية والعمل الجماعي، مضيفة أنه «يجب أن نتجرد كنواب وتيارات سياسية من مصالحنا الشخصية».
وقالت بوشهري إن «وجود كتلة الـ 48 نائبا أمر إيجابي، لكن إذا بحثنا في جميع برلمانات العالم فلن نجد برلمانا بأكمله من كتلة واحدة، وإن وجدت فهذا أمر غير صحي».
المضف: انتصار شعبي لإسقاط الإرادة الفردية
وصف النائب عبدالله المضف إقرار قانون القوائم النسبية بانتصار شعبي لإسقاط مرسوم الإرادة الفردية، والانتقال الى العمل الجماعي.
وقال إن «نظام القوائم الانتخابية هو قفز للمجهول لمن يقوم بحسابات المكسب والخسارة في الانتخابات، إلّا أنه يحقق المصلحة العامة للبلد والعمل السياسي المنظم».
الملا: حماستي للقوائم تراجعت بسبب غياب الأحزاب
أوضح النائب د. بدر الملا أن «حماسته لوجود قوائم نسبية تراجعت، بسبب غياب النظام الحزبي، مما يفقد الموضوعية في الترشيح، فضلا عن موضوع التراتبية في داخل القائمة، وتحديد مهام كل قيادي بالقائمة».
وأكد الملا حاجة النظام الانتخابي إلى تنظيم أكبر قائم على أساس وطني يواجه معوقات النظام الحالي والانتقال إلى النظام الجديد.
العصفور: القوائم النسبية قد لا ترضي الجميع... لكنها مطلوبة
أكد النائب سعود العصفور أن «بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه هو الوضع الأسوأ الذي يحتاج إلى التغيير، وصولا إلى نظام انتخابي يعالج الكثير من المشاكل التي نعانيها».
وقال العصفور إن «نظام القوائم النسبية قد لا يرضي الجميع، لكنه مطلوب لتحقيق العدالة الانتخابية في توزيع الدوائر، وتحقيق العمل الجماعي».