«التربية» تحدد شروط الترشح للوظائف الإشرافية

أصدر وكيل وزارة التربية بالتكليف، د. سلمان اللافي، نشرة عامة لمديري عموم المناطق التعليمية ومديرَي إدارتَي التعليم الخاص والتعليم الديني بشأن البدء في استطلاع رغبات المرشحين للوظائف الإشرافية التعليمية بجميع المراحل والتخصصات العلمية، تماشيا لحاجة الميدان وفق التخصصات والشروط.

وأشار اللافي في النشرة إلى أنه تُحتسب سنوات الخبرة حتى 31/10/2023، ضمن سنوات الخبرة للمرشح، موضحا أن المرشح الذي تم تغيير تخصصه لا يرشح على تخصصه السابق، بل يرشح على تخصصه الجديد بعد مضيّ 3 سنوات على الأقل في تخصصه الجديد.

وأضاف أن المرشح الذي لديه خبرة في العمل بمرحلتين يرشّح بمرحلته الحالية إذا كان قد أمضى فيها 3 سنوات متتالية، أو يرشح على مرحلته السابقة في حال وجود ترشيح بها، مشيرا إلى ضرورة حصول المرشح على تقرير كفاءة «امتياز» لآخر عامين دراسيين.

العقوبات التأديبية

وأفاد بأنه لا يجوز النظر في ترشيح الموظف في حال وُقّعت عليه إحدى العقوبات التأديبية إلا بعد انقضاء الفترات المحددة (حسب القرار الوزاري)، واستبيان رغبات رؤساء الأقسام والمشرفات الفنيات، حيث يكون في إحدى الوظيفتين (مدير مساعد أو موجّه فني في حال وجود ترشيح للوظيفتين).

وحدد اللافي المطلوب للترشيح لوظيفة موجه فني، ومنه أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي تربوي وخبرة 10 سنوات أو مؤهل جامعي غير تربوي وخبرة 11 سنة كحد أدنى من تاريخ التعيين بوظيفة معلم.

ودعا إلى متابعة ترشيح المعلمين المنقولين إلى المنطقة التعليمية، على أن يكون الترشيح للكويتيين فقط، وترسل الترشيحات إلى إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام خلال أسبوعين كحد أقصى.

وأوعز للمناطق التعليمية بضرورة تعميم النشرة على جميع مدارس التعليم العام ورياض الأطفال للتوقيع بالعلم من الهيئة التعليمية، والاحتفاظ بتلك التواقيع لمدة عام.

من ناحيتها، أكدت الوكيلة المساعدة للتنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية بالإنابة، مريم العنزي، أن جهود الوزارة بارزة في تعزيز قيم النزاهة والشفافية في مجال التعليم من خلال نجاح الأنشطة التي تعزز القيم والمفاهيم لدى الطلبة.

جاء ذلك خلال اجتماع قطاع التنمية التربوية والأنشطة بالتعاون مع قطاع التعليم العام والمناهج بحضور وكيل التربية بالتكليف د. سلمان اللافي وممثلين من الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) والوفد الزائر من وزارة التربية الليبية للشؤون التربوية وخبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ووزارة الخارجية الليبية.

وأكدت العنزي على تنفيذ قطاع التنمية التربوية والأنشطة لبرامج تعزيز قيم النزاهة والشفافية في التعليم العام وإدماجها في المناهج التربوية والأنشطة من قبل إدارة الأنشطة المدرسة والخدمات الاجتماعية والنفسية المتعلقة بمكافحة المخدرات والجرائم.

ومن جهتها، قالت الأمينة العامة المساعدة بقطاع الوقاية في «نزاهة» م. أبرار الحماد إن هذا التعاون الدولي مهم للاطلاع على تجارب الدول والاستفادة منها، مشيرة إلى أن الزيارة ممتدة لثلاثة أيام مع زيارة ميدانية للمدارس للاطلاع على تجاربهم الناجحة في مجال إدماج القيم وتعزيزها.

ومن جانبها، أكدت وكيلة وزارة التربية الليبية للشؤون التربوية، مسعودة الأسود ضرورة التعاون والسعي الدائم للقضاء على الفساد والاطلاع على تجربة مدارس الكويت النزيهة ومعرفة ومناقشة التحديات والصعوبات والإنجازات المحققة لما لها أهمية في بناء مجتمع صالح وسليم أخلاقيًا واجتماعياً.