حبس وزير الشؤون ووكيله السابقين 7 سنوات

تأكيداً لما أثارته «الجريدة»، في حملة قبل أشهر، بشأن التكسبات الانتخابية لوزير الشؤون الاجتماعية، وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني السابق مبارك العرو، والتي تجلت في عبثه وتدخلاته بتعيينات الجمعيات التعاونية لتحقيق مكاسب شخصية، قضت محكمة الوزراء أمس، برئاسة المستشار هاني الحمدان، بحبس العرو، والوكيل السابق عبدالعزيز شعيب، إلى جانب رئيس سابق لاتحاد الجمعيات التعاونية، ومدير لإحدى الشركات، 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وتضمن الحكم عزل العرو وشعيب من الوظيفة العامة، مع إبعاد المتهم الرابع عن البلاد باعتباره خليجي الجنسية، في حين برأت المتهم الخامس والمفوض بالتوقيع عن الشركة المذكورة من الاتهامات المنسوبة إليه من لجنة التحقيق الدائمة في المحكمة ذاتها. وجاءت إدانة المحكمة للعرو وباقي المتهمين في القضية، على خلفية ثبوت تهم التنفيع من المال العام والإضرار به، وذلك لاتفاق العرو مع الشركة التي يملكها المتهم الرابع على إبرام عقد يتضمن نظاماً للرقابة على المنتجات في الجمعيات التعاونية، إلا أن العقد لم يُنفّذ مما يثبت المخالفات المنسوبة إليهم بوقائع التنفيع مع تلك الشركة على حساب المال العام، والتي رفعتها «الشؤون» في بلاغها إلى لجنة التحقيق بـ «الوزراء»، التي أخلت سبيل المتهمين بكفالات مالية مرتفعة. ومن المتوقع أن يطعن المتهمون على الحكم أمام محكمة التمييز، للمطالبة مجدداً ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم، والتي تضمنت المخالفة لأحكام قانون حماية الأموال العامة. ويفتح هذا الحكم الصادر أمس عن «الوزراء» الحديث عن مدى تنفيذه، لكونه مشمولاً بالنفاذ إلى حين عرض المتهمين أمام «التمييز».