كما أشارت «الجريدة» بشأن عودة تدفق السيولة الأجنبية على الأسهم التشغيلية والممتازة، لا سيما أسهم التوزيعات بقيادة البنوك، أظهرت تسويات أمس الأول وملكيات الأجانب زيادة حصص في البنوك، وكانت أكبر عملية شراء على أسهم بيت التمويل بكمية بلغت 31 مليون سهم، لتصل قيمة الاستثمار في البنك حاليا إلى نحو 1.36 مليار دينار، كثاني أعلى بنك بعد البنك الوطني الذي يستحوذ على النصيب الأكبر من السيولة الأجنبية بقيمة 1.680 مليار.
يُذكر أن زيادة السيولة الأجنبية المتدفقة للسوق انعكست على عودتها التدريجية الى قرب مستوياتها القياسية السابقة، حيث أغلقت تلك الكتلة عند مستوى 4.782 مليارات.
ويشار الى أن السيولة الأجنبية الموزعة على أسهم البنوك والأسهم الممتازة تحسب لهذه الشركات وكفاءتها التشغيلية واستقرار أرباحها.
وفي المقابل لا يزال هناك فراغ كبير في تنويع قاعدة الأدوات الاستثمارية أمام الأجانب، وكذلك رقعة الشركات الممتازة، حيث تؤكد مصادر استثمارية أنه لو كانت هناك مواكبة طموحة لتطلعاتهم، لتضاعفت تلك القيمة والسيولة القائمة في السوق.
وتضيف المصادر أن السيولة الأجنبية في البورصة لها فوائد ضخمة ومتعددة وجملة انعكاسات إيجابية على سمعة السوق والشركات وحتى الدولة كبيئة استثمارية وتشريعية مؤهلة ووعاء استثماري آمن وجيد، مشيرة الى أن ذلك الملف يحتاج إلى عمل فني ودؤوب وممنهج وفق رؤية تعمل على تعزيز القيمة الرأسمالية للسوق، ورفع أوزانه من خلال جذب الكيانات التشغيلية العائلية الناجحة، أو الشركات الإقليمية الكبرى التي يمكن أن تمثّل قيمة مضافة للسوق، وتؤسس لمشروع الأدوات المالية التي تحتاج إلى قاعدة من الشركات التشغيلية ذات الأداء المستقر.
في سياق متصل، ومع بوادر ومؤشرات حلحلة بعض الملفات التي أثرت سلبا على نفسيات المستثمرين وأربكت الأسواق المالية، وفي ظل وفرة السيولة وعودة بعض المشاريع الكبرى التي تستفيد منها شركات مدرجة في بورصة الكويت، سواء مشاريع محلية أو إقليمية، مثل مشروع منتجع أجوان لشركة تملكها إنوفست، وهو مشروع ضخم في المنطقة الشرقية بالسعودية على نحو مليون متر مربع، وكذلك انفتاح شهية البنوك على تمويل مستثمري البورصة ورغبة المستثمرين بالاستثمار، فإنّ كل ذلك يعكس بوضوح حجم التغطية القياسية لاكتتاب زيادة بنك الخليج، وكلها عوامل ستنعكس إيجابيا على السوق مع دخول السنة المالية الحالية في الأسابيع الأخيرة.