سجلت التداولات العقارية 716.4 مليون دينار (عقود ووكالات) في الربع الثالث من عام 2023، منخفضة بنسبة 6.6% عن قيمتها التي سجلت 767 مليونا في الربع الثاني من 2023، كما أنها أدنى بنسبة 16.8% على أساس سنوي، وفق بيانات ومؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، وتواصل بذلك اتجاها تنازليا منذ منتصف عام 2021، مدفوعة بانخفاض ربع سنوي لقيمة تداولات السكن الخاص وعدم تسجيل تداولات في قطاع الشريط الساحلي خلال الربع الثالث من 2023 بشكل لافت، مثل ما شهده الربع الثاني من 2023، في حين لم يساهم الارتفاع في قيمة تداولات العقار الاستثماري والتجاري خلال الربع الثالث في دفع تداولات العقار لأن تحقق زيادة ربع سنوية في الربع الثالث من 2023.
وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، انخفضت قيمة التداولات في الربع الثالث مدفوعة برغبة البعض في توجيه السيولة المتاحة لديهم نحو الادخار، في ظل جاذبية المدخرات وارتفاع معدلات العوائد على الودائع، فيما قد يكون اتجه آخرون الى الاحتفاظ بمدخراتهم في الأصول النقدية أو المتداولة كالذهب مثلا، إضافة إلى توجيه بعض هذه السيولة إلى قنوات استثمارية منها الأسهم، كما أن استمرار التمويل العقاري في تراجعه في ظل ارتفاع سعر الخصم، ساهم في ضعف الطلب على القطاع العقاري خلال الربع الثالث من 2023.
وبلغت تداولات السكن الخاص 357.4 مليون دينار في الربع الثالث، منخفضة بنسبة 2% عن الربع السابق له، وارتفع الطلب إلى 751 صفقة بنسبة محدودة قدرها 1% لنفس الفترة، بينما ارتفعت تداولات العقار الاستثماري في الربع الثالث إلى 214.4 مليونا بنسبة 7%، بينما تراجع الطلب عليه إلى 257 صفقة بنسبة 8%، في حين زادت التداولات في العقار التجاري إلى نحو 116.5 مليونا، بزيادة ربع سنوية قدرها 2% مع ارتفاع الطلب عليه إلى 52 صفقة، أي أكثر من ضعف عددها الذي سجل 20 صفقة في الربع الثاني.