18 حالة وفاة يومياً في المستشفيات

أكد تقرير صادر عن وزارة الصحة أن المتوسط اليومي لوفيات المستشفيات خلال العام الماضي بلغ 17.9 وفاة في اليوم الواحد، مبينا أن أمراض القلب الوعائية والأورام هما السببان الرئيسيان للوفاة، وكانت الوفيات المسجلة بين غير الكويتيين أكثر منها بين الكويتيين عدا الأورام.

وأشار التقرير، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إلى أن المتوسط اليومي لخروج المرضى من جميع مستشفيات وزارة الصحة بلغ 527.5 مريضاً خلال العام الماضي، مضيفا أن معدلات المواليد الخام والوفيات الخام والزيادة الطبيعية والخصوبة كانت أعلى في المجتمع الكويتي عنها في غير الكويتي.

ولفت إلى أن معدل ولادة الإناث كانت أعلى من نظيره في ولادة الذكور في غير الكويتيين والعكس صحيح بالنسبة للكويتيين، وكانت معدلات الوفاة أعلى بين الذكور في الكويتيين وغير الكويتيين، وبالتالي كانت معدلات الزيادة الطبيعية في الإناث غير الكويتيات أعلى من نظيرتها في الذكور، والعكس صحيح في الكويتيات، وكان أعلى معدل للمواليد أحياء في محافظة مبارك الكبير، وأقل معدل للوفيات الخام في محافظة الأحمدي.

في موضوع منفصل، أعلن رئيس قسم جراحة الأورام في مركز الكويت لمكافحة السرطان د. خالد الخالدي عن عقد المؤتمر الدولي الأول للأورام النسائية في الكويت غدا حتى 25 الجاري، تحت رعاية وزير الصحة د. أحمد العوضي.

من جانبها، اعتبرت الأمينة العامة لرابطة الأورام الكويتية د. إيمان التوحيد أن المؤتمر الدولي الأول للأورام النسائية فرصة لتبادل الخبرات بين الدول حول طرق العلاجات الحديثة لهذه الأورام.

واستقبل وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة د. عبدالله الفرس، مجلس إدارة جمعية العلاج الطبيعي، لمتابعة الأمور والمطالبات التي تقدمت بها الجمعية سابقاً في عدة لقاءات جمعت الجمعية مع عدد من المسؤولين بوزارة الصحة.

وذكرت رئيسة الجمعية، هناء الخميس، في تصريح صحافي، عقب اللقاء، أنه تمت مناقشة عدد من الأمور الجوهرية، كان أهمها تعديل التصنيف الوظيفي لمهنة العلاج الطبيعي حسب ما هو معترف به من قِبل ديوان الخدمة المدنية، كون الحاصلين على درجة البكالوريوس فما فوق يصنفون ضمن الوظائف التخصصية، كما هو الحال مع تخصصات أخرى، مع تعديل تصنيف العلاج الطبيعي في وزارة الصحة (وظيفة فنية)، واقتراح استحداث تصنيف جديد للجامعيين ولحملة الشهادات العليا.

وأوضحت الخميس أنه تم بحث موضوع السماح للجمع في العمل بين القطاع الحكومي والأهلي، خصوصاً مع توجه العديد من الموظفين للعمل بالقطاع الخاص بعد الاستقالة من العمل الحكومي، على أن يتم سنّ الاشتراطات الخاصة بإمكانية تطبيق هذا القرار بوضع ضوابط وشروط من شأنها عدم المساس بشكل سلبي على سير ومصلحة العمل في القطاع الحكومي.