«التحقيق في استجواب بوقماز»: نرفض التشكيك في عملنا وعرقلة إجراءاتنا للوصول للحقيقة

رفضت لجنة التحقيق في استجواب وزيرة الأشغال العامة السابقة د. أماني بوقماز، التشكيك في عمل اللجنة أو عرقلة أي إجراءات تمكنها من الوصول إلى الحقيقة كاملة.

وقال مقرر اللجنة النائب فهد المسعود، إن اجتماعها الثالث، الذي عقد أمس، تناول بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، خصوصاً الكتاب المحول من رئيس مجلس الأمة، والوارد من الوزيرة المستقيلة.

وأشار المسعود، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إلى أن اللجنة أكدت أنها مشكّلة من المجلس وستقوم بالمهام المكلفة بها، مستمدة عملها من الدستور واللائحة الداخلية كلجنة تحقيق، وأنها لن تقبل بأي تشكيك في عملها وإجراءاتها أو محاولة عرقلة عملها نحو السعي للوصول إلى الحقيقة وتحقيق أهدافها.

وأضاف المسعود، أن اللجنة بعد إنجاز عملها سترفع التوصيات المناسبة للمجلس لتقرير ما يراه مناسباً، وهي ستكون الرد الكافي على ادعاءات التشكيك بحيادية اللجنة.

وقال إن للجنة الحق باستدعاء اي شخص للاستماع إلى كلامه بما يخص محاور الاستجوابين علماً أن الوزيرة اعتذرت عن عدم الحضور لوجودها خارج الكويت، وستتم دعوتها للجنة بوقت كافٍ.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع أمس، استعراض الجهات والأسماء التابعة لتلك الجهات والمرتبطة بمحاور الاستجوابين، وستبدأ اللجنة بالهيئة العامة للطرق واستدعاء مسؤولين سابقين في عهد الوزيرة المستقيلة لسماع أقوالهم، علماً أن اللجنة قررت دعوة ديوان المحاسبة في كل اجتماعات اللجنة.

من جانب آخر، كشف النائب داوود معرفي عن تسليمه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، أمس، جميع المستندات التي تشوبها شبهات فساد مالي وإداري في وزارة الأشغال، مضيفا أن سمو الرئيس وعد باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال معرفي، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، «التقيت سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن ما تضمنه استجوابه لوزيرة الأشغال السابقة د. أماني بوقماز، وقدمت عرضا مرئيا عن محاور الاستجواب، وسلمته جميع المستندات التي تشوبها شبهات فساد مالي وإداري».

وأشار إلى أن لجنة التحقيق في محاور الاستجواب عقدت اجتماعها ووجهت الدعوة إلى الوزيرة المستقيلة لكنها لم تحضر، معتبرا أن «هذا التصرف غير مستغرب بعد هروبها من الاستجواب»، وأضاف: «إننا أقسمنا على احترام الدستور، وما نقوم به هو تفعيل لأدواتنا الدستورية تجاه كل من لا يحترم إرادة الأمة».

وفي سياق آخر، وجّه معرفي سؤالا الى وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، قال فيه: ورد في تقرير ديوان المحاسبة أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لم تمكّن الديوان من القيام باختصاصاته المخولة له في قانون إنشائه، فلم تزود «السكنية» الديوان بكثير من القرارات الإدارية وبيانات مالية، فما هو السند القانوني لذلك؟ يرجى تزويدي بكل المستندات التي ذكرت في تقرير الديوان أنه لم يتم تزويدهم بها.

فهد المسعود: تقريرنا سيكون الرد على ادعاءات التشكيك في حيادية اللجنة

وتابع: وفق المادة 41 من اللائحة الداخلية لـ «السكنية»، فإنّ هناك استثناء من شروط شغل الوظائف الإشرافية، وهذا يعني أنه عند تعيين موظف بدرجة مدير إدارة مكتب الوزير يقتصر هذا التعيين فقط في فترة عمله مديرا لإدارة مكتب وزير فإذا تم نقله خارج إدارة مكتب الوزير وجب سحب منصب مدير إدارة ولا ينقل كمدير إدارة إلا إذا كان هناك إعلان لشغل تلك الإدارة المنقول إليها، وأن تتحقق به شروط شغل الوظيفة الإشرافية، حتى لا يكون هناك تجاوز على حقوق الموظفين وتخطّ وظيفي، وعليه يرجى تزويدي بقرارات مديري مكتب الوزير وقرارات نقلهم منذ عام 2020 حتى تاريخ هذا السؤال، وتزويدي باعتراض الديوان ومذكرات الإدارة القانونية بالرد على التظلمات على قرارات نقلهم في الإدارة المنقول إليها، مع تزويدي في بيان الحالة الوظيفية لكل موظف منهم، سواء المتظلم أو المتظلم عليه، وهل هناك مديرون في مكتب الوزير خارج الهيكل حالياً؟

وفي سؤال آخر للوزير الرقبة، قال: هل هناك مشروعات إنشائية مدرجة على خطة التنمية ورصدت لها ميزانية لم تشرع المؤسسة بتنفيذها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما تلك المشاريع وما سبب التأخير؟ وهل هناك برامج زمنية للمشاريع في المؤسسة، هل المؤسسة تسير وفق البرامج الزمنية أم هناك تأخير في تنفيذ تلك البرامج؟ وما هي تلك المشاريع؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما هو السبب لهذا التأخير؟

وتابع: ما العدد الإجمالي للوظائف المعتمدة في «السكنية» وكم عدد الوظائف المشغولة من الوظائف المعتمدة في الميزانية، ومتى تم آخر إعلان تعيين بالمؤسسة؟ وما التخصصات التي تحتاج إليها المؤسسة للتعيين؟ مع تزويدي بكل المستندات الدالة على ذلك، وكم عدد الموظفين المنقولين لـ «السكنية» منذ توليكم الوزارة وما هي شهاداتهم وتخصصاتهم، وما المسميات التي تعينهم عليها؟ وهل يشغل أي من المنقولين أي وظيفة إشرافية؟ مع تزويدي بكل القرارات والمستندات.