«الشؤون» تتجه لاعتماد البصمة في انتخابات «التعاونيات»

عقب تفعيلها الربط الآلي مع وزارة الداخلية، ممثلة بقطاع أمن المنافذ، خلال انتخابات الجمعيات التعاونية، تتجه وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بإدارة شؤون العضوية وإشهار الاتحادات والجمعيات التعاونية، إلى تفعيل نظام التصويت بـ «البصمة» خلال انتخابات الجمعيات، لقطع الطريق كلياً أمام أي محاولات انتحال الشخصية خلال الاقتراع.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الإدارة المختصة شارفت على الانتهاء من تصوّرها الخاص بالتصويت بواسطة «البصمة» من ثم رفعه إلى وكيل الوزارة للدراسة قبل اعتماده، مشددة على أن هذه الخطوة تحصّن العملية الانتخابية من محاولات التلاعب بتقديم بيانات غير صحيحة خلال انتخابات مجالس الإدارات التي انتهت سنتها المالية والولاية القانونية لأعضائها، مؤكدة استمرار الوزارة في نهجها الرامي إلى التوسع باستخدام الأنظمة الآلية، عبر وضع خطة متكاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التعاون، لاسيما خلال عقد العموميات واجراء الانتخابات.

المحافظة على المال العام

إلى ذلك، أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك، أهمية الربط الآلي بين الوزارة وقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، الذي يمنع محاولات التلاعب خلال عقد عموميات وانتخابات التعاونيات.

وقال المالك، على هامش تكريمه مدير وموظفي إدارة نظم المعلومات في وزارة الداخلية، إن «الوزارة تسعى إلى التوسع في عمليات الربط الآلي مع الداخلية لاسيما فيما يخص صرف المساعدات الشهرية»، كاشفاً أن عملية الربط الحالية، التي تسعى الوزارة إلى التوسع فيها، قلّصت مديونية المساعدات العامة التي تصرفها الوزارة شهرياً من 13 مليون دينار إلى أقل من 4 ملايين، مؤكداً أنها خطوة غاية في الأهمية للمحافظة على المال العام، وحصر عملية الصرف بين المستحقين فقط.

وأضاف المالك «نسعى إلى الربط الآلي مع الداخلية بما يمكّننا من حصر أعداد متلقي المساعدات الذين قضوا أكثر من 6 أشهر خارج البلاد، عبر وصول إشعار تنبيه خاص بذلك، لوقف الصرف عنهم، تطبيقاً للائحة التنفيذية لقانون المساعدات العامة التي اشترطت لاستحقاق المساعدة ثبوت إقامة طالبها في الكويت مدة لا تقل عن 183 يوماً منفصلة أو متفرقة خلال السنة».

بدوره، قال مدير إدارة شؤون العضوية وإشهار الاتحادات والجمعيات التعاونية في وزارة الشؤون حمد المطيري، إن «أهمية عملية الربط الآلي مع الداخلية تكمن في التأكد من وجود الناخب داخل الكويت ومنع استغلال هويته من اخرين للتصويت بالمخالفة للقانون»، مؤكداً أن هذه الخطوة تضفي مزيداً من الشفافية على العملية الانتخابية، لاسيما أن مجرّد تمرير الهوية على أجهزة «الشؤون» الخاصة بالانتخابات سيظهر فوراً ما إذا كان المواطن مسافراً خارج البلاد من عدمه، لافتاً إلى أن ثمّة خطوات عدة متقدمة ستشهدها الانتخابات التعاونية قريباً.