شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، الذي نظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة المصرية، وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزارة التجارة والصناعة المصرية، تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، من 22 إلى 23 نوفمبر 2023، بوفد ضم أسامة جواد بوخمسين، عضو مجلس الإدارة، وطلال جاسم الخرافي عضو مجلس الإدارة، وعماد عبدالله الزيد المدير العام المساعد.
وناقش المنتدى، خلال أربع جلسات رئيسية، «فرص الاستثمار في قطاعات العقارات والزراعة والصناعات الغذائية والسياحة»، و«التكامل الصناعي في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة»، و«التعاون الخليجي المصري في مجالات الرعاية الصحية والطب وتقنية المعلومات والاتصالات الرقمية»، و«التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات التكنولوجية والتعليم»، بمشاركة مسؤولين خليجيين ومصريين ورجال أعمال من دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.
وأكد المنتدى أهمية تشجيع الاستثمار المشترك بين دول المجلس ومصر على عدد من القطاعات المهمة مثل الطاقة المتجددة، البنى التحتية، الامن الغذائي والصناعات بمختلف أنواعها، إذ بلغ التبادل التجاري بين الطرفين 34.7 مليار دولار، بنمو مستمر على مدى السنوات الخمس الماضية، بلغ 31٪ خلال عام 2022، كما وصل حجم الاستثمارات البينية المشتركة إلى 33 مليار دولار.
ويعد المنتدى أول فعالية خليجية - مصرية تهتم بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، ورفع حجم فرص الاستثمار بين دول الخليج ومصر، ويأتي هذا المنتدى لتفعيل القرارات الصادرة من قادة دول المجلس ومصر، واستعراض فرص الاستثمار لتحقيق العديد من الأهداف والخطط الاستراتيجية للدول المشاركة، كما يسهم في طرح ومناقشة حلول للمعوقات التجارية والاستثمارية بين دول المجلس ومصر.
كما يعكس حرص الجانبين على تعميق علاقاتهما في شتى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والتجارية بين دول المجلس ومصر، والربط بين أصحاب الأعمال الخليجيين مع نظرائهم من الجانب المصري للوصول إلى شراكات مربحة وناجعة بين كبرى الشركات والمصانع الخليجية والمصرية.
وتم استعراض أهم الفرص الاستثمارية والمشاريع الكبرى بدول المجلس ومصر على المشاركين في المنتدى، مما سيفضي، بلا شك، إلى خلق المزيد من الشراكات الحقيقية المستدامة لرواد الأعمال من كلا الجانبين، من خلال وضع خارطة طريق واستراتيجيات قصيرة وبعيدة المدى، علاوة على رفع مستوى الإدراك لمفهوم النظرة الاقتصادية الشاملة لأصحاب الأعمال في المنطقة العربية، للاستفادة من موقعي دول الخليج ومصر الجغرافي كبوابة اقتصادية للدول الآسيوية والإفريقية والاتحاد الأوروبي.