كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط سعد البراك عن حدوث أضرار اقتصادية وبيئية مؤقتة بسبب التسرب النفطي، مؤكدا أن شركة نفط الكويت اتخذت كل الإجراءات، وطبقت البروتوكولات المتبعة للاحتواء والسيطرة على مثل هذه الحوادث وما ينجم عنها من أضرار بيئية.
وأكد البراك، في إجابته عن سؤال النائب عبدالعزيز الصقعبي، عدم وجود تسرب نفطي حاليا، مشيرا إلى أن القطاعات المعنية احتوت التسرب النفطي المشار إليه، من خلال التعامل معه وفقا للمعايير المتعارف عليها عالميا.
وأضاف: «نشير إلى وقوع بعض الأضرار البيئية المؤقتة، كتلوث التربة المحيطة بموقع الحادث، وتم عمل اللازم، أما فيما يخص الأضرار الاقتصادية للحادث فنفيد بوجود بعض الأضرار المؤقتة، وتتمثل في الإيقاف المؤقت لبعض الآبار المحيطة بموقع التسريب، وتمت إعادة الإنتاج من هذه الآبار بعد إيقاف التسرب، كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تجميع النفط المتسرب وإعادته مرة أخرى إلى مراكز التجميع».
وذكر أن شركة نفط الكويت قامت عقب وقوع الحادث المشار إليه بنشر عدد من التصاريح من قبل الناطق الرسمي للشركة، عبر «كونا»، وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت بالتصريح المنشور في 20 مارس 2023، والذي تمت فيه الإشارة الى وقوع حادث التسرب، وأوضح التصريح عدم وجود إصابات وعدم رصد أي غازات سامة بموقع الحادث، ثم عادت الشركة وأصدرت تصريحا آخر في 21 مارس توضح فيه آخر مستجدات الحادث، وأكدت أنه تحت السيطرة ويتم التعامل معه وفقا للمعايير المتعارف عليها عالميا، وأصدرت الشركة تصريحا ثالثا في 26 مارس جاء فيه أن عمليات الشركة بالمنطقة لم تتأثر وتسير وفق الخطط الموضوعة.