غير الكلام والتصريحات الحكومية لا يوجد أمر حققته هذه الحكومة على أرض الواقع بالنسبة لتنويع مصادر الدخل أو إيجاد مصادر رديفة تخفف من إدمان النفط، مازالت السلطة وإن تغيرت أسماء من هم في التشكيلات الوزارية على ما هي عليه من سنوات طويلة منذ التحرير وقبله، فهي على طمام المرحوم.
هذه السلطة تنسى التاريخ ولا تتعلم من دروسه أبداً، ففي عام 2014 وللتذكير، انخفضت أسعار النفط للنصف، ويفترض عندها أن تصحو السلطة من أحلام الأيام الجميلة السابقة، ولكنها آثرت البقاء في أوهام الماضي، وكأن شيئاً لم يحدث، وفضلت «تسويف الحلول» حتى يوم تتغير فيه الظروف، وتركت كل التحديات تسير «سماري» بحكم «عاداتها وتقاليدها» الثابتة بخلود الزمن.
وفي 13 مارس عام 2020 جاء في جريدة الإيكونوميست أن السياسيين في الدول النفطية يعشقون النفط، فأمواله سهلة لتسليك الأمور، فلا حاجة إلى فرض ضرائب، فهذه الضرائب حين تفرض ستحرك الناس للمطالبة بإصلاحات جدية في الخدمات العامة، وسيطالبون بالديموقراطية وإدارة حصيفة للدولة، أموال النفط الممتدة توفر على السياسيين ما سبق، وبها، أيضاً، يمكن تسكيت الأصوات المعارضة، وعبر هذه الأموال السهلة يمكن للسلطة تثبيت شبكة الولاءات السياسية لها... فكل الأمور تسير بسهولة سياسية دون صداع لرؤوس الكبار.
لم نتعلم من تجربة نيجيريا في السنوات الماضية، فهذه الدولة التي يشكل النفط فيها حوالي 90 في المئة من إيرادها العام وجدت نفسها فجأة مختنقة بالديون العامة، وأصبحت خدمة هذا الدين العام تستغرق 65 في المئة من الإيرادات.
كل دول الخليج باستثناء وطن «يا رب لا تغير علينا» الكويتي باشرت في الإصلاحات الاقتصادية أو تحاول عبر الانفتاح التجاري وتحقيق دولة الخدمات، أما هنا فلا شيء غير اجترار التحذيرات التي تبرز فجأة كرد فعل على مشروع نيابي، مثلاً، الهيئة العامة للاستثمار تنبه بأن استقطاع نسبة من صندوق احتياطي الأجيال القادمة يشكل خطراً يهدد وضع البلاد الحالي والمستقبلي... إلخ، وهذا جاء كرد فعل على اقتراحات نيابية فجة باستقطاع عشرين في المئة من هذا الاحتياطي لتوزع على المواطنين.
بكلام آخر اقتراح هؤلاء النواب هو «دهان سير» رسمي وشراء مشاعر جماهيرية آنية وشكل من أشكال الأنانية السياسية، هذا الاقتراح وغيره من اقتراحات يتنافس فيها النواب مع الحكومة لا تعني غير أن جيلنا الحالي الآيل للسقوط والنهاية يقترض من أجيالنا القادمة دون أي ضمانات.
أيضاً مقرر لجنة الميزانيات يفرح الجمهور بأن الدولة حققت فائضاً حقيقياً بقيمة 6 مليارات، لكنه فائض جاء بصدفة الجغرافيا السياسية كحرب أوكرانيا وليس عبر إنتاج متاجر «المولات» والاكتشافات العلمية التي تمت في منطقة الشويخ الصناعية وسوق الزل وخدمة توصيل الطلبات.
البلد ضائع اليوم في هذا الخواء كما كان بالأمس... ولا جديد تحت الشمس غير أحاديث مكررة عن خلافات الكبار وصراع كراسي ممنوع الجهر به لا يبدو أن هناك حلاً له... فالناس يتفرجون ويتبضعون ويأكلون ويشربون وينامون ويعودون في الغد لحلقة «سوب أوبرا» دون نهاية لهذا المسلسل الخاوي، وهذه هي الدنيا... والدولة ماشية سماري في سماري.