قالت مصادر مسؤولة لـ «الجريدة» إنه يتوقع أن يتم توزيع القسائم لمبادري المشروعات الصغيرة والمتوسطة حين يتم تسلّم مساحة الـ 10 بالمئة في منطقة الشدادية الصناعية، والتي يرجّح أن يتم توزيعها في الربع الأول من العام المقبل.
ولفتت المصادر الى أن التوزيع سيكون بنظام القرعة، وذلك لمنح العدالة في التوزيع، مشيراً الى أن الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قرر تخفيض مساحة القسيمة من 15 ألف متر الى ألف فقط.
ودرس الصندوق المفاضلة بين مساحة القسائم الصناعية لمبادريه لتكون بين 500 متر مربع وتصل الى 1000 متر، حيث إن هذه المساحة كافية لإقامة المشروع الصناعي.
وأشارت الى أن الصندوق أعد جميع الترتيبات والقوانين واللوائح الخاصة بالتوزيع ليكون جاهزاً حين تسلّم الأراضي من الهيئة العامة للصناعة، ليتم توزيعها وفقاً للقانون والمساحة المحددة للصندوق من كل أرض صناعية متسلّمة، ونسبتها 10 بالمئة.
يُذكر أن الهيئة العامة للصناعة أبرمت خلال عام 2018 اتفاقية تعاون مع الصندوق في شأن المواقع التي تم تخصيصها له، وذلك انطلاقا من دور الهيئة الذي أناطه بها قانون إنشائها رقم 56 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2009 بشأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، المتمثل في تنمية النشاط الصناعي في البلاد والنهوض به، والإشراف عليه من حيث وضع خطة التنمية الصناعية واقتراح مواقع المناطق الصناعية والحرفية في إطار المخطط الهيكلي العام، وإعمالا لقانون إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 98 لسنة 2013 وفقا لنص المادة 10 «بقيام الدولة بتخصيص أراض لا تقل مساحتها عن خمسة ملايين متر مربع لخدمة نشاط الصندوق، وتوزع جغرافياً وفقاً لخططه، أو تتولى الدولة تجهيز هذه الأراضي بالمرافق والبنى التحتية وتخصيصها للانتفاع بها.