السلطتان متوافقتان على «الزيادات» والخلاف على الأرقام

وسط اتجاه الحكومة إلى بلورة المزيد من مشاريعها الجديدة لتحسين معيشة المواطن عبر الزيادات المالية للمواطنين، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة المالية، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للقوى العاملة، تضع اللمسات الأخيرة على دراسة تحسين معيشة المواطنين، لموظفي الدولة في القطاعين، والمتقاعدين، عبر إقرار بدل غلاء المعيشة والقرض الحسن والبديل الاستراتيجي، من خلال تصور حكومي جديد.

وقالت المصادر إن الحكومة تعمل بخط متوازٍ مع اللجنة المالية البرلمانية من حيث قبول تلك الزيادات، مبينة أن الحكومة موافقة على تقارير اللجنة في هذا الصدد من حيث المبدأ، غير أن أرقامها تخالف ما جاء في تقارير اللجنة المرفوعة إلى مجلس الأمة.

وأوضحت أن الحكومة ستبحث مع المجلس الأرقام الخاصة بتصورها حول مشاريع الزيادات، فضلاً عن قرب إنجازها لزيادات موظفي الدولة في القطاعين العام والخاص عبر «البديل الاستراتيجي» الذي سيشهد توحيداً في رواتب العاملين في الجهات الحكومية والخاصة وفقاً لكل تخصص، لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع.

وكشفت أن الحكومة ستطرح تصورها الجديد خلال جلسة 19 ديسمبر المقبل، لافتة إلى أنها ستتعامل مع تلك الزيادات بمرونة تجنباً للإخلال بميزانية الدولة واستدامة مؤسسة التأمينات.

من جهة أخرى، أكدت المصادر أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد سيصعد المنصة ويواجه الاستجواب المقدم إليه من النائب مهلهل المضف في جلسة علنية ولا نية لسموه في تأجيله فترة غير لائحية أو إحالته إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية، مستدركة أن سموه لم يتخذ قراره حتى الآن بمواجهة هذا الاستجواب الجلسة المقبلة أو تأجيله وفقاً للمدة الدستورية.

على صعيد متصل، نفت المصادر أن تكون الحكومة ناقشت مع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون موضوع تعديل قانون الانتخاب أو رفضت مقترحات القوائم النسبية.