أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ طلال الخالد، اليوم، أهمية تعزيز القدرات البحرية التي تمتلكها الكويت لتحقيق السيطرة الأمنية الشاملة ومواجهة التحديات المتعددة، مثل عمليات التهريب والقرصنة والتسلل إلى المياه الإقليمية.
جاء ذلك خلال رعاية الخالد وحضوره، اليوم، تدشين الإدارة العامة لخفر السواحل الكويتية أول قارب اعتراضي من صنع وزارة الداخلية في ورش خفر السواحل، بسواعد وطنية.
وقال النائب الأول إن هذه القوارب التي يتم تصنيعها بالإدارة العامة لخفر السواحل سيكون لها دور حيوي في حماية المياه الإقليمية الكويتية وتقديم المساعدة والإنقاذ ورصد المخالفين والمتجاوزين للقوانين.
وأعرب عن الفخر بالكوادر الكويتية والصناعة المحلية في الإدارة العامة لخفر السواحل، مبينا أن هذا القارب الاعتراضي الجديد من شأنه تعزيز توطين الصناعة المحلية الكويتية بكل الإمكانات، مؤكدا تذليل كل العقبات أمام الصناعة المحلية، «وهذا هو الهدف الاستراتيجي الذي نعمل من أجله للاكتفاء الذاتي».
واستمع وزير الداخلية إلى شرح عن المراحل الفنية لتصنيع القارب والمهام التي سيقوم بها، كما شاهد عرضا لمجموعة قوارب يتم تجهيزها لاستكمال صناعتها وتدشينها للقيام بمهامها الأمنية.
حضر تدشين القارب وكيل «الداخلية»، الفريق أنور البرجس، والوكيل المساعد لشؤون أمن المنافذ والحدود، اللواء منصور العوضي، والوكيل المساعد للشؤون المالية، الشيخ حمود المبارك، والوكيل المساعد لشؤون مكتب وزير الداخلية، اللواء حامد البالول، وعدد من القيادات الأمنية.