أسعار النفط تهوي بعد تأجيل اجتماع «أوبك+» إلى 30 الجاري
• توقعات بتمديد تخفيضات الإمدادات أو زيادتها في العام المقبل
قالت مصادر في «أوبك+» إن التحالف أرجأ اجتماعا وزاريا كان من المتوقع أن يناقش تخفيضات إنتاج النفط إلى 30 نوفمبر الجاري بدلاً من 26 من الشهر نفسه.
يأتي ذلك في ظل عدم اتفاق المنتجين على مستويات الإنتاج، ومن ثم على التخفيضات المحتملة، وذلك في تطور مفاجئ أدى إلى مزيد من الانخفاض في أسعار الخام.
وبينما ذكرت ثلاثة مصادر في «أوبك+» أن هذا مرتبط بدول إفريقية، قال تحالف «أوبك+» بعد أحدث اجتماعاته في يونيو إن الحدود القصوى للإنتاج في 2024 في أنجولا ونيجيريا والكونغو مشروطة بتقييمات محللين خارجيين.
وكان من المتوقع أن يبحث اجتماع يوم الأحد المقبل لتحالف «أوبك+»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المزيد من التغييرات على اتفاق يحد بالفعل من الإمدادات حتى 2024، بحسب محللين ومصادر في «أوبك+».
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو.بي.إس «الغموض ليس جيدا على الإطلاق للأسواق المالية، إذ ستضطر الأسواق الآن للانتظار لفترة أطول للحصول على صورة واضحة بشأن ما سيفعله أوبك+ العام المقبل».
وأضاف «تأجيل الاجتماع يظهر أيضاً أن هناك اختلافا في وجهات النظر للمشاركين في المجموعة».
وهبط خام برنت 49 سنتا إلى 81.96 دولارا للبرميل عند التسوية، ليتعافى من خسائر سابقة تقترب من خمسة في المئة بعد ورود أنباء عن أن النزاع مرتبط بدول منتجة من أفريقيا من بين صغار المصدرين في أوبك، وأدى ذلك إلى تقليل بعض المستثمرين والمحللين من أهمية المسألة التي سببت التأجيل.
وانخفض السعر من نحو 98 دولارا في أواخر سبتمبر تحت وطأة ارتفاع الإمدادات والمخاوف بشأن الطلب والتباطؤ الاقتصادي المحتمل.
وقال مصدر آخر في «أوبك+» إن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، ووزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وافقا على تأجيل الاجتماع، مشيرا إلى مسائل متعلقة بدول منتجة أخرى.
وكان من المتوقع أن يعقد الاجتماع يوم الأحد بمقر «أوبك» في فيينا. ولم يذكر بيان المنظمة ما إذا كان الاجتماع سيعقد عبر الإنترنت أو بالحضور الشخصي في 30 نوفمبر، إلا أن ثلاثة مندوبين قالوا إن هناك احتمالا أن يعقد بالحضور الشخصي في فيينا.
وتوقع العديد من المحللين أن يمدد «أوبك+» على الأرجح تخفيضات إمدادات النفط أو حتى يزيدها في العام المقبل، وقال البعض، ومن بينهم حليمة كروفت المحللة لدى آر.بي.سي كابيتال، إن السعودية يحتمل أن تطلب من أعضاء آخرين تقاسم الأعباء.
وقالت كروفت هذا الأسبوع «نرى بعض المجال أمام المجموعة لزيادة التخفيضات، لكننا نتوقع أن تسعى السعودية إلى الحصول على بعض النفط من الأعضاء الآخرين لتقاسم عبء التعديل».
وقبل بيان «أوبك»، نقلت «بلومبرغ» عن مندوبين القول إن الاجتماع قد يتأجل لفترة غير محددة، إذ أشاروا إلى أن السعودية عبرت عن عدم رضاها حيال أرقام إنتاج أعضاء آخرين.
وتعهدت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في «أوبك+» بالفعل بخفض إنتاج النفط بنحو 5 ملايين برميل يوميا، أو قرابة 5 بالمئة من الطلب العالمي اليومي، في سلسلة خطوات بدأت في أواخر عام 2022.
ويشمل الرقم خفض السعودية الإنتاج طوعا مليون برميل يوميا وخفض روسيا صادرات النفط 300 ألف برميل يوميا، وسيستمر خفض الدولتين حتى نهاية 2023.
وتوقع بنك مورغان ستانلي، أن يظل سعر خام برنت مدعوما عند مستويات قريبة من 85 دولارا، مستندا إلى تكهناته بأن «أوبك+» ستواصل كبح الإنتاج، ومن شأنه ذلك تحقيق استقرار في مخزونات النفط عند المستويات الحالية.
وأضاف البنك أن السوق ليس لديها طاقة كبيرة لاستيعاب المزيد من نفط «أوبك»، متوقعا أن يبلغ الطلب على نفطها العام المقبل 28.3 مليون برميل يوميا.
وكان بنك «غولدمان ساكس» قد توقع أن «تخفيضات أعمق في إنتاج النفط مطروحة على الطاولة» في الاجتماع الذي كان من المقدر أن يعقد خلال نهاية هذا الأسبوع، حيث اعتبر أن المملكة العربية السعودية وروسيا قد يمددان تخفيضاتهما الطوعية الإضافية حتى الربع الأول من 2024 على الأقل.