لا شك أن التجارة الدولية تعد العصب الرئيس في العلاقات الدولية، ولها تأثيرها المباشر على النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدولة، وتحتل التجارة البحرية مركز الصدارة في ذلك، حيث إن نقل ما يزيد على 80 في المئة من مجمل التجارة العالمية، في كل أنحاء العالم، تقع مسؤوليته على عاتق الشحن البحري الدولي، الذي يعد أكفأ السبل وأقلها كلفة لنقل البضائع على الصعيد العالمي، وذلك لأنه يتيح خدمات يُعتمد عليها ومنخفضة الكلفة للنقل بين البلدان، مما ييسر التجارة ويساعد في نشر الرخاء بين الأمم والشعوب.
وبما أن دول العالم تعتمد على قطاع الشحن البحري الدولي الآمن والكفء في معظم تجارتها، ولكونه يعد عنصراً أساسياً لأي برنامج يهدف إلى النمو الاقتصادي والمستدام، لذلك أصبح للتحكيم الدولي مكانة مهمة ورئيسة في فض المنازعات التجارية وحماية استثمارات التجارة الدولية.
وقد كانت دولة الكويت من الدول السباقة خليجياً في إصدار القانون البحري، حيث أصدرت قانون التجارة البحرية الكويتي رقم 28 لسنة 1980، بعد أن أصبحت لها علاقات تجارية مهمة مع أغلب دول العالم، ولأن النقل البحري عماد التجارة الدولية، وحرصت الدولة آنذاك على تدعيم الملاحة البحرية وإنشاء أسطول وطني من السفن التجارية وناقلات النفط حتى أصبح يحتل الصدارة بين أساطيل الناقلات في البلاد العربية.
ويواجه القانون البحري الدولي في طبيعة عمله صعوبة في تحديد القوانين الواجب تطبيقها في التجارة الدولية والبحرية وفي تحديد المحكمة المختصة في النظر في فض النزاعات الدولية، فقد أصبح من الضروري تأهيل وإعداد محكمين مختصين بالنقل البحري والجوي والبري، ولا ننسى أن المكانة الملحوظة، التي بلغتها الكويت في مجال التجارة الدولية والنقل البحري، وبعد أكثر من 40 عاماً على صدور قانونها البحري، جعل من الضروري أيضاً أن تبادر الكويت إلى تعديل هذا القانون، ليتناسب مع تطوّر صناعة الملاحة أو النقل البحري، هذا إذا علمنا أن القانون الحالي يشوبه بعض القصور، ولا بد أن يشارك في تعديله خبراء في المجال البحري والقانوني والفنيّ مع جهات حكومية، خصوصا عن طريق تشكيل لجنة تضم متخصصين في مجال الملاحة البحرية والهندسة البحرية والبيئة البحرية والقانون.