نفذت 6 جهات حكومية هي وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمباحث وقطاع الأمن العام، والهيئة العامة للقوى العاملة، ووزارة الكهرباء والماء، إلى جانب بلدية الكويت، والهيئة العامة للبيئة، وشرطة البيئة، حملة موسّعة على منطقة «بر الصليبية» أمس، أسفرت عن رصد وتحرير جُملة مخالفات، أبرزها وجود عشرات الشاحنات بأماكن متفرقة مخصصة لنقل «الديزل» تقوم ببيعه بأسعار مرتفعة مقارنة بالمحددة من الدولة، رغم أنه مدعوم مما يعد جريمة يعاقب عليها القانون، إضافة إلى ضبط عشرات العمالة الوافدة السائبة المخالفة لقانوني الإقامة والعمل.
وقال مدير الهيئة العامة للقوى العاملة د. مبارك العازمي لـ «الجريدة» إن «الحملة أسفرت عن إلقاء القبض على 141 عاملاً مخالفاً لقانون الإقامة، سواء بانتهاء إقاماتهم منذ فترة وعدم تجديدها، أو لا يحملون بطاقات مدنية أو أي ثبوتيات من الأساس»، مشيراً إلى أن إقامات هذه العمالة تنوعت بين حملة المادة 18، ويعملون في القطاع الأهلي ومسجلين على بعض الشركات والمزارع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الحكومية، بواقع 85 عاملاً، وعمالة منزلية من حملة المادة 20 هاربين من العمل وعددهم 56 عاملاً.
ولفت إلى أنه سيتم وقف ملفات أصحاب الأعمال والشركات المسجلة عليها هذه العمالة، وإمهارها بالرمز 73 لحين التأكد من إبعادها عن البلاد، ومن ثم معاودة التفتيش عليها للتأكد من التزامها بتشغيل العمالة لديها، مبيناً أنه فيما يخص العمالة المنزلية تتم إحالتها إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإبعادها عن البلاد. وأكد العازمي استمرار «القوى العاملة» في تنفيذ جولاتها التفتيشية الميدانية الرامية إلى تنظيم سوق العمل، وضبط العمالة الهامشية المخالفة لقانون الإقامة، أو التي تعمل لدى الغير وإقاماتها مسجلة على أصحاب عمل آخرين، لافتاً إلى أن مفتشي الهيئة يقومون بعمل جولات صباحية ومسائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، لرصد المخالفين، تنفيذاً لنص المادة 136 من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والتي منحت الموظفين المختصين صلاحية تحرير إخطارات المخالفة للعمالة التي تعمل بغير مركز العمل المحدد.
استغلال مخالف للقانون
من جانبه، كشف رئيس فريق اللجنة المشتركة في الهيئة العامة للقوى العاملة محمد الظفيري، أن الحملة استهدفت الاستراحات الممنوحة من الدولة لبعض المواطنين في بر الصليبية، التي تم استغلالها بصورة مخالفة للقانون وتحويلها إلى ورش للحدادة ومخازن وغيرها من الأنشطة التجارية، مشدداً على أنه في إطار سياسة «القوى العاملة» الرامية إلى تضييق الخناق على مخالفي قانوني الإقامة والعمل ومحاصرتهم سيتم استدعاء أصحاب الأعمال والشركات المتكررة مخالفات عمالتها، والتحقيق معهم للتأكد من تشغيل عمالتهم فعليا، وتسليمهم الرواتب بصورة شهرية، و«أن هذه العمالة ليست طليقة سائبة في السوق أو تعمل لدى الغير».
بدوره، قال رئيس فريق الضبطية القضائية في الهيئة العامة للبيئة حسن العبدالله لـ «الجريدة»، إن «الحملة أسفرت عن تحرير نحو 18 محضراً بحق مخازن وورش غير ملتزمة بالضوابط والاشتراطات الهندسية والبيئية التي نص عليها القانون (42 / 2014) الصادر بشأن حماية البيئة، فضلاً عن رصد وتحرير مخالفات خاصة باستخدام مواد انشائية تضر بالبيئة البرية»، لافتاً إلى أنه تم تحرير مخالفات أيضاً بحق الشركات التي تقوم ببيع «الديزل» في البر بالمخالفة للقانون.
ضبط 141 عاملاً مخالفاً واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم
العازمي
وقال مدير الهيئة العامة للقوى العاملة د. مبارك العازمي لـ «الجريدة» إن «الحملة أسفرت عن إلقاء القبض على 141 عاملاً مخالفاً لقانون الإقامة، سواء بانتهاء إقاماتهم منذ فترة وعدم تجديدها، أو لا يحملون بطاقات مدنية أو أي ثبوتيات من الأساس»، مشيراً إلى أن إقامات هذه العمالة تنوعت بين حملة المادة 18، ويعملون في القطاع الأهلي ومسجلين على بعض الشركات والمزارع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الحكومية، بواقع 85 عاملاً، وعمالة منزلية من حملة المادة 20 هاربين من العمل وعددهم 56 عاملاً.
ولفت إلى أنه سيتم وقف ملفات أصحاب الأعمال والشركات المسجلة عليها هذه العمالة، وإمهارها بالرمز 73 لحين التأكد من إبعادها عن البلاد، ومن ثم معاودة التفتيش عليها للتأكد من التزامها بتشغيل العمالة لديها، مبيناً أنه فيما يخص العمالة المنزلية تتم إحالتها إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإبعادها عن البلاد. وأكد العازمي استمرار «القوى العاملة» في تنفيذ جولاتها التفتيشية الميدانية الرامية إلى تنظيم سوق العمل، وضبط العمالة الهامشية المخالفة لقانون الإقامة، أو التي تعمل لدى الغير وإقاماتها مسجلة على أصحاب عمل آخرين، لافتاً إلى أن مفتشي الهيئة يقومون بعمل جولات صباحية ومسائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، لرصد المخالفين، تنفيذاً لنص المادة 136 من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والتي منحت الموظفين المختصين صلاحية تحرير إخطارات المخالفة للعمالة التي تعمل بغير مركز العمل المحدد.
استغلال مخالف للقانون
من جانبه، كشف رئيس فريق اللجنة المشتركة في الهيئة العامة للقوى العاملة محمد الظفيري، أن الحملة استهدفت الاستراحات الممنوحة من الدولة لبعض المواطنين في بر الصليبية، التي تم استغلالها بصورة مخالفة للقانون وتحويلها إلى ورش للحدادة ومخازن وغيرها من الأنشطة التجارية، مشدداً على أنه في إطار سياسة «القوى العاملة» الرامية إلى تضييق الخناق على مخالفي قانوني الإقامة والعمل ومحاصرتهم سيتم استدعاء أصحاب الأعمال والشركات المتكررة مخالفات عمالتها، والتحقيق معهم للتأكد من تشغيل عمالتهم فعليا، وتسليمهم الرواتب بصورة شهرية، و«أن هذه العمالة ليست طليقة سائبة في السوق أو تعمل لدى الغير».
بدوره، قال رئيس فريق الضبطية القضائية في الهيئة العامة للبيئة حسن العبدالله لـ «الجريدة»، إن «الحملة أسفرت عن تحرير نحو 18 محضراً بحق مخازن وورش غير ملتزمة بالضوابط والاشتراطات الهندسية والبيئية التي نص عليها القانون (42 / 2014) الصادر بشأن حماية البيئة، فضلاً عن رصد وتحرير مخالفات خاصة باستخدام مواد انشائية تضر بالبيئة البرية»، لافتاً إلى أنه تم تحرير مخالفات أيضاً بحق الشركات التي تقوم ببيع «الديزل» في البر بالمخالفة للقانون.
ضبط 141 عاملاً مخالفاً واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم
العازمي