كشفت مصادر استثمارية ومالية لـ «الجريدة» أن الهيئة العامة للاستثمار تنفّذ أكبر عملية مراجعة وتقييم لاستثماراتها ومساهماتها التاريخية مع الشركات المدرجة في البورصة.
وأفادت بأنه في ضوء تلك المراجعة، قررت الهيئة سحب مساهماتها في خدمة وعد للبيوع الآجلة، أقدم خدمة أجل في بورصة الكويت، حيث يزيد عمرها على 22 عاماً.
وفي هذا الصدد، ذكرت المصادر أن خدمة الأجل كان تم إلغاؤها من البورصة من جانب الهيئة في عهد المجلس السابق برئاسة د. نايف الحجرف، منذ أكثر من 5 سنوات.
وفي ضوء توقّف خدمة الأجل نهائيا والبيوع المستقبلية، وعدم وجود أدوات بديلة أو مشتقات، فإنّ الهيئة رأت أن من الأفضل سحب مساهماتها من محفظة وعد، خصوصاً أن سبب المساهمة انتفى.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر مالية أن حجم مساهمة الهيئة كان يقدّر بنحو 40 مليون دينار، وحققت خدمة الأجل نجاحات، وحظيت باهتمام شريحة واسعة من المساهمين الأفراد، وحتى الشركات كانت تتعامل بها.
وأوضحت أن الهيئة حققت أرباحاً قياسية من تلك الخدمة، بلغت تقريباً حجم رأس المال، أي استردت قيمة رأسمالها بالكامل، البالغ 40 مليوناً، وحالياً ستسحب المساهمة كاملة.
يُذكر أن هيئة الاستثمار أبلغت الجهة المديرة رسمياً بهذا التوجه، على أن تستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز مساهمة الهيئة، والمرتقب أن تكون بنهاية العام الحالي.
وكانت الهيئة قد غيّرت أخيراً استراتيجيتها في المساهمة مع الشركات الاستثمارية الجيدة، وقدمت لها مساهمات عينية تناهز 250 مليون دينار من عدد من الشركات القيادية والممتازة في السوق، وطلبت منهم عدم التأثير على السوق خلال التسييل.