قدم النائب د. محمد الحويلة اقتراحاً برغبة نص على «إنشاء صندوق خاص للتنمية الصناعية يتكفل بدعم وتطوير القطاع الصناعي الكويتي والمساهمة في أن تكون الكويت دولة صناعية متقدمة عبر تقديم حلول مالية واستشارية».
وعزا الحويلة اقتراحه إلى أن القطاع الصناعي يعد واحداً من القطاعات الاقتصادية، وأن الاقتصاد القوي لأي دولة يجب أن يرتكز على أعمدة قوية على رأسها الصناعة، التي تمثل أيضاً أهمية سياسية وتدخل ضمن سياق الأمن الوطني، مؤكداً أن الأمة التي تملك مصانع تنتج احتياجاتها الأساسية كالغذاء والدواء تكون أكثر قدرة على مواجهة الضغوط التي قد تمارس عليها في أي قضايا دولية.
وذكر أن دعم الصناعة في المرحلة الحالية يعد بمنزلة استثمار مالي أكيد للمستقبل في ظل انخفاض أسعار النفط التي تحتم على الجهات المعنية إعطاء الفرصة للصناعة لكي تقوم بدورها تجاه المجتمع، حيث يعاني القطاع الصناعي في الكويت العديد من العوائق التي تحول دون أن ينافس الصناعات الأجنبية، أبرزها ندرة الأراضي وارتفاع أجور الأيدي العاملة وصغر حجم السوق، إضافة إلى المنافسة الشرسة أمام المنتجات المستوردة، مبيناً أن القطاع الصناعي يمكن أن يشكل عاملاً قوياً لدعم الكويت اقتصادياً وسياسياً، كما يمكن أن يتحول إلى رافد ثانٍ للاقتصاد الوطني بعد النفط.