تكافح فرنسا من أجل الإبقاء على دور اللغة الفرنسية في الاتحاد الأوروبي، ومنع طرح طلبات الوظائف داخل الاتحاد باللغة الإنكليزية فقط.
ودخلت شكوى ذات صلة أمام محكمة العدل الأوروبية مرحلة حاسمة أمس، إذ تعقد في وقت لاحق جلسة استماع شفهية في لوكسمبورغ.
وتنتقد فرنسا «المعاملة غير المتساوية غير المبررة على أساس اللغة»، لأن بعض الاختبارات في مجالات معينة تُجرى باللغة الإنكليزية فقط.
وجاء في الشكوى: «تم انتهاك واجب الاتحاد الأوروبي للحفاظ على ثرائه الثقافي، وتنوعه اللغوي، وضمان حماية وتطوير التراث الثقافي لأوروبا».
وقال خبير العلوم السياسية، كريستيان لوكين، لوكالة الأنباء الألمانية: «مشكلة فرنسا أننا انتقلنا من وضع كانت فيه اللغة الفرنسية لغة دولية إلى وضع لم تعد فيه كذلك». ويشار إلى أنه كان يتم التحدث بالفرنسية عندما كان يتم إنشاء المؤسسات الأوروبية، وتقريباً جميع الدبلوماسيين كانوا يتحدثون بها، في حين تراجع حالياً هذا الأمر بقوة.
وذكرت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أن الهيئة لا تعلق على الإجراءات القضائية الحالية، ولكنها تعزز تعدد اللغات، ومن غير المتوقع صدور حكم قبل عدة أشهر.