أكدت مصادر وزارة الكهرباء والماء أنها حصلت على مبادرات من شركات عالمية لتوفير الطاقة الكهربائية في وقت قصير عبر محطات متنقلة، مضيفة أن قرار السماح بشراء الطاقة، الذي أصدره مجلس الوزراء مؤخراً، بتعديل المرسوم رقم 57 لسنة 2022، يهدف إلى السماح للوزارة بشراء الطاقة والمياه من مصادر عدة.

وقالت المصادر، إن هناك 3 محطات بانتظار الإنشاء لتغطية الطلب على الطاقة، إحداها في النويصيب وتنفذ من الوزارة، والزور الشمالية «مرحلة ثانية وثالثة» والخيران، وتنفذان من خلال جهاز الشراكة، وجميعها بانتظار الإجراءات الرسمية للبدء بالأعمال، إضافة إلى تأخر عقود التوسعة والتطوير لمحطات الطاقة الموجودة مثل الصبية وغيرها.

وأشارت إلى أن هذا القرار يسمح للوزارة بشراء الطاقة من المحطات المتنقلة العائمة والمعروفة عالمياً، التي تقوم بإنتاج الطاقة على سفن عملاقة وإيصالها بالشبكة الكهربائية، مشددة على ضرورة إنجاز الوزارة مشاريعها، سواء التي ستطرح عن طريق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو المشاريع التي تنفذها.
Ad


براءة الذمة

في مجال آخر، أكدت وزارة الكهرباء أن إصدار شهادات براءة الذمة يتم عبر مكاتب خدمة العملاء أو موقع الوزارة الإلكتروني في خصوصية تامة وحسب الإجراءات المتبعة.

جاء ذلك رداً من الوزارة على المقطع الصوتي المتداول لمواطنة حول عرض شخص ما إصدار شهادة براءة ذمة دون دفع الفواتير المستحقة مقابل مبالغ مالية.

وأهابت الوزارة بالعملاء عند تعرضهم لمثل هذه المحاولات إبلاغ الوزارة فوراً عبر جهات الاتصال الخاصة بها مثل منصات التواصل الاجتماعي أو المسؤولين المعنيين في الوزارة حتى يتسنى لها أخذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن، وسيتم التعامل مع هذه البلاغات.