أعلن مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية سعود الجويسر عن مشروع الأرشيف الإلكتروني لملفات أكثر من 130 ألف موظف، موضحاً أن الهدف منه حفظ ملفات الموظفين من الضياع وتنظيم العمل وحفظ الحقوق لأصحابها.
جاء ذلك خلال حضوره اللقاء الأول لمديري المدارس للعام الدراسي 2022/2023 الذي نظمته جمعية المعلمين اليوم، حيث رد الجويسر على كثير من الاستفسارات الإدارية للمعلمين ومديري المدارس.
وحول الترقية بالاختيار، قال الجويسر «في السابق كانت وزارة التربية تخصص 10 آلاف درجة للترقية في وزارة التربية، أما الآن فإن عدد الدرجات لا يتجاوز الـ 10 في المئة فقط من المستحقين ولا يتجاوز عدد الموظفين ٤ آلاف سنوياً».
وأشار إلى تقويم الكفاءة، مبيناً أن النشرة تصدر سنوياً في ديسمبر وهي الأساس لصرف مستحقات الموظف وبدلاته، مبيناً أن مشكلة التقييم كانت بسبب النظام المتكامل الجديد لديوان الخدمة المدنية وعدم إدخال تقييم الموظف في المواعيد المحددة.
وذكر وجود نحو 130 الف موظف في الوزارة ويتطلب التدقيق على بياناتهم جهدا وعددا استثنائيا من فرق العمل، فيما كشف عن وجود مشكلات بين ادارته والإدارات المدرسية بشأن عدم ادخال إجازات الموظف او العقوبات التأديبية.
وقال رئيس الجمعية حمد الهولي إن سبب تنظيم هذا اللقاء هو وجود اعتقادات خاطئة لدى بعض المعلمين ومديري المدارس ويجب أن يتعرفوا على القنوات القانونية الصحيحة لمعرفة ما لهم وما عليهم، مشدداً على أهمية تثقيف الميدان التربوي إدارياً وتعريف العاملين في حقل التعليم بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية بعد كثرة الاستفسارات التي ترد إلى مكتب قضايا المعلم في الجمعية.
جاء ذلك خلال حضوره اللقاء الأول لمديري المدارس للعام الدراسي 2022/2023 الذي نظمته جمعية المعلمين اليوم، حيث رد الجويسر على كثير من الاستفسارات الإدارية للمعلمين ومديري المدارس.
وحول الترقية بالاختيار، قال الجويسر «في السابق كانت وزارة التربية تخصص 10 آلاف درجة للترقية في وزارة التربية، أما الآن فإن عدد الدرجات لا يتجاوز الـ 10 في المئة فقط من المستحقين ولا يتجاوز عدد الموظفين ٤ آلاف سنوياً».
وأشار إلى تقويم الكفاءة، مبيناً أن النشرة تصدر سنوياً في ديسمبر وهي الأساس لصرف مستحقات الموظف وبدلاته، مبيناً أن مشكلة التقييم كانت بسبب النظام المتكامل الجديد لديوان الخدمة المدنية وعدم إدخال تقييم الموظف في المواعيد المحددة.
وذكر وجود نحو 130 الف موظف في الوزارة ويتطلب التدقيق على بياناتهم جهدا وعددا استثنائيا من فرق العمل، فيما كشف عن وجود مشكلات بين ادارته والإدارات المدرسية بشأن عدم ادخال إجازات الموظف او العقوبات التأديبية.
وقال رئيس الجمعية حمد الهولي إن سبب تنظيم هذا اللقاء هو وجود اعتقادات خاطئة لدى بعض المعلمين ومديري المدارس ويجب أن يتعرفوا على القنوات القانونية الصحيحة لمعرفة ما لهم وما عليهم، مشدداً على أهمية تثقيف الميدان التربوي إدارياً وتعريف العاملين في حقل التعليم بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية بعد كثرة الاستفسارات التي ترد إلى مكتب قضايا المعلم في الجمعية.