كشفت مصادر استثمارية لـ «الجريدة» أن المرحلة الماضية شهدت مساعي عديدة لإحياء أداة البيع على المكشوف، والتي تم إقرارها منذ أكثر من عام، ولم تر النور أو يتم تنفيذ أي صفقة منذ إقرارها.
وأفادت المصادر بأن العديد من الشركات ورواد السوق من المستثمرين المحترفين رفضوا عروض التعاملات التي قدمت لهم على تلك الأداة، بسبب ملاحظة جوهرية على الآلية التي سيتم التعامل بها وخصوصا دورة التسوية.
وأضافت أن أبرز وأهم نقاط الضعف التي تعرقل تطبيق البيع على المكشوف، رفض العديد من الشركات والمستثمرين المحترفين دورة التسوية المقترحة حاليا T+3، حيث يعتبرونها مهلة ضئيلة جدا، في حين تريد الشركات التي تسعى لتقديم الخدمة تسوية بحد أدنى T+5، كما يحدث في الأسواق المتطورة، حيث إن مهلة 5 أيام يمكن أن تمكن المستثمرين من استعادة السهم بسعر أقل، وتتيح له فرصة تقليل المخاطر نسبيا، وتشجع على التعامل في الأداة.
الجانب الآخر الغائب عن الشركات التي تسعى لإحياء الأداة هو أن القاعدة الممتازة من الأسهم في السوق ضيقة جدا، وكذلك شريحة الأسهم التي تتميز بدوران معقول وعليها نشاط دائم، وتصنف ضمن الأسهم السائلة، قليلة أيضا، في ظل غياب تام وإهمال واضح لسقف السعر العادل لكثير من الأسهم، حيث لا تزال أسهم كثيرة ومنذ الأزمة المالية في 2008 تتداول بأقل من القيمة الاسمية للسهم 100 فلس، وهو واقع مرير، حيث إن هذه الشركات ليس لديها أي توزيعات منذ نحو 15 عاما ولا رؤية واضحة أو سياسة مستقبلية لتحسين وضع الشركة، وبالتالي ليس لها أي مستقبل.
في السياق ذاته، هناك شركات تاريخية وعريقة تتدهور أسعارها أيضا دون أي قاع محدد، بالرغم من حجم الأصول والعمليات والأنشطة التي تحت مظلتها، ما يعكس أيضا أنها بلا رؤية أو مستقبل على صعيد السعر السوقي الذي يجب أن يعكس الأداء الفعلي والنتائج المالية وجزءا من مستقبل الشركة وفق توجهات الإدارة، وهكذا وضع لا يناسب الأدوات والمشتقات.
ومن الملاحظ إجمالا أن هناك عزوفا شبه جماعي من شركات الاستثمار عن التعامل في الأدوات التي تم إقرارها، أو المشاركة في تطبيق وتنفيذ البيع على المكشوف، على عكس السابق، فعندما كان الأجل والبيوع المستقبلية مطبقة في البورصة كان هناك نحو أكثر من 30 صانع سوق ومقدم خدمة للبيوع والأجل، ما يعكس الرغبة والحافز وحجم الإقبال مقابل واقع مغاير بنسبة 100% حاليا، حيث تعي الشركات أن دخولها في هكذا ملف بالوقت الراهن سيشكل عليها كلفة بلا عائد وعبئا إداريا وفنيا وماليا، كما لا يمكن إغفال أن تنوع الأدوات من شأنه أن يجذب سيولة أكثر ومستثمرين محترفين، ومن ثم يدر عمولات لشركات الاستثمار وعمولة للسوق بدلا من بيع البيانات، كما يعدد الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين.