ذكر الشريك المدير في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية، المحامي خليفة الياقوت، أن المنتدى القانوني والتجاري في نسخته السابعة يتناول العديد من القضايا التي تهم كل الشرائح العاملة في بيئة الأعمال من مستثمرين ومشرعين وقانونيين، لافتاً إلى أن الحضور الحكومي، ممثلاً بالأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، يعكس الاهتمام الحكومي المتزايد بالاستماع للرؤى القانونية والتشريعية التي يطرحها القطاع الخاص، والاحتياجات القانونية والتشريعية اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل في الاقتصاد.
حلول واقعية
وبيّن الياقوت، في كلمته الافتتاحية بالمنتدى الذي انطلقت فعالياته أمس، أن الاستماع لوجهات نظر القطاع الخاص من الجانب الحكومي أمر مهم، لكون القطاع الخاص هو القادر على ترجمة الواقع العملي والحلول الصحيحة والسريعة دون مبالغة أو حلول نظرية، مشيرا إلى انه رغم التغيرات الكبيرة التي شهدتها التشريعات والقوانين المختلفة من بينها قانون الإفلاس وغيرها من القوانين ذات الصلة بالواقع الاقتصادي، فإن عجلة التنفيذ لا تزال بطيئة ودون مستوى الطموح. وقال الياقوت: في ظل التحديات العالمية، نحن اليوم في أمس الحاجة إلى تشريعات وقوانين تليق بدولة الكويت وطموحاتها التنموية، حيث إن لديها الإمكانات الكفيلة بوضعها على خريطة أفضل الدول الجاذبة للاستثمار على المستوى العالمي، كما أنها بحاجة إلى تنويع مصادر الدخل من خلال جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات المختلفة.
وأوضح الرئيس التنفيذي في شركة ليكيس نيكسس، إيريك بوليت، أن الشركة تهتم بشكل كبير بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالعمل الاقتصادي في الكويت، بالتعاون مع شريكها فيها مجموعة الياقوت والفوزان القانونية، حيث يتم طرح العديد من الحلول للمشكلات التي تواجه عملاءها، وتقديم حلول تشريعية وقانونية للعديد من القضايا والتحديات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، والتي تهم شريحة كبيرة وواسعة تعمل في القطاع الاقتصادي، مبينا أن حلول «ليكسيس نيكسيس» تستهدف تعزيز البيئة الاستثمارية داخل الكويت.
تطوير التشريعات
وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الدكتور خالد مهدي، إلى أن «استمرارية المنتدى القانوني والتجاري تعكس الأهمية المتزايدة للقوانين الاقتصادية والتجارية، ونحن على أعتاب الثورة الصناعية الخامسة، وهو ما يعزز تطوير التشريعات والقوانين لتتناسب مع احتياجات بيئة الأعمال وتلبية احتياجات الأفراد والشركات، لتطوير التشريعات في الكويت، وبما يسهم في تحقيق رؤية كويت جديدة 2035». أهمية متزايدة
وأشار رئيس مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية، صالح السلمي، إلى أهمية المنتدى القانوني والتجاري السابع في الارتقاء بالقوانين والتشريعات الاقتصادية التي تعزز التطور الاقتصادي والاستثماري.
وأضاف أن المنتدى يأتي في ظل الأهمية المتزايدة نحو بناء جسور التعاون بين قطاعي الاستثمار والقانون، واللذين يلعبان دوراً حاسماً في تحقيق النجاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، موضحاً أن التفاعل الإيجابي بين هذين القطاعين يمثل الأساس الذي يسهم في تهيئة البيئة الأمثل للاستثمارات، وتشجيع المشاريع الابتكارية.
وذكر «نعيش حالياً في عالم تحكمه السرعة التي تتطلب منا التأقلم مع المتغيرات العديدة ، الأمر الذي يتطلب منا العمل الجاد والمستمر للمضي قدمًا واللحاق بمسيرة الدول المجاورة»، مضيفاً أن الخطوة الأولى في هذا المسار تتمثل في بناء وتطوير المدن المستقبلية والبنية التحتية اللازمة لنمو الاقتصاد. وتابع السلمي: أخذنا على عاتقنا مهمة جعل أسواقنا الناشئة قبلة للمستثمرين، مع ما تحمله من قيمة مضافة في النمو والتطور المستدام، مما يدفعنا نحو إعطاء العناية اللازمة للبيئة القانونية الجاذبة للاستثمار الأجنبي، بما تمثله من قاعدة فولاذية في عملية استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
ثورة تشريعية
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة «المحامين» الكويتية لقطاع الشركات المهنية، مشعل الخنة، أن البيئة التشريعية في الكويت فرصة لثورة تشريعية وقانونية، خصوصا ما يتعلق بالذكاء الإصطناعي، الذي بات أمراً على جانب كبير من الأهمية باعتباره ثورة تكنولوجية كبيرة ومتزايدة وتعالج الكثير من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الإقليمي والعالمي، ومن بين الأمور التي يجب معالجتها وتطويرها ما يتعلق بنقل رؤوس الأموال بسهولة ويسر، مبيناً أن تصنيف الكويت عال بين دول العالم على المستوى التشريعي.
38 مليار دولار
رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي أشار إلى أن عقود البناء في الكويت ضخمة على مستوى الكويت، وتحتاج إلى سهولة في التعامل عند حدوث منازعات تنشأ بين الأطراف من خلال تشريعات وقوانين تراعي التطورات التي تحدث على تلك العقود.
وبيّن العوضي في مداخلته خلال فعاليات الجلسة الأولى من الملتقى، أن حجم عقود البناء بالقطاع الحكومي في 2018 بلغ 38 مليار دولار، وهو قيمة تعادل ميزانيات دول صغيرة، موضحاً أن 10 شركات استحوذت على 18 ملياراً من إجمالي تلك العقود، وأن سوق البناء في الكويت كبير، ويحتاج إلى شركات مقاولات وحجم هذا السوق كبير، ويحتاج إلى بيئة تشريعية وقوانين جاذبة تكون عملية وقابلة للتطبيق.
حلول واقعية
وبيّن الياقوت، في كلمته الافتتاحية بالمنتدى الذي انطلقت فعالياته أمس، أن الاستماع لوجهات نظر القطاع الخاص من الجانب الحكومي أمر مهم، لكون القطاع الخاص هو القادر على ترجمة الواقع العملي والحلول الصحيحة والسريعة دون مبالغة أو حلول نظرية، مشيرا إلى انه رغم التغيرات الكبيرة التي شهدتها التشريعات والقوانين المختلفة من بينها قانون الإفلاس وغيرها من القوانين ذات الصلة بالواقع الاقتصادي، فإن عجلة التنفيذ لا تزال بطيئة ودون مستوى الطموح. وقال الياقوت: في ظل التحديات العالمية، نحن اليوم في أمس الحاجة إلى تشريعات وقوانين تليق بدولة الكويت وطموحاتها التنموية، حيث إن لديها الإمكانات الكفيلة بوضعها على خريطة أفضل الدول الجاذبة للاستثمار على المستوى العالمي، كما أنها بحاجة إلى تنويع مصادر الدخل من خلال جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات المختلفة.
وأوضح الرئيس التنفيذي في شركة ليكيس نيكسس، إيريك بوليت، أن الشركة تهتم بشكل كبير بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالعمل الاقتصادي في الكويت، بالتعاون مع شريكها فيها مجموعة الياقوت والفوزان القانونية، حيث يتم طرح العديد من الحلول للمشكلات التي تواجه عملاءها، وتقديم حلول تشريعية وقانونية للعديد من القضايا والتحديات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، والتي تهم شريحة كبيرة وواسعة تعمل في القطاع الاقتصادي، مبينا أن حلول «ليكسيس نيكسيس» تستهدف تعزيز البيئة الاستثمارية داخل الكويت.
تطوير التشريعات
وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الدكتور خالد مهدي، إلى أن «استمرارية المنتدى القانوني والتجاري تعكس الأهمية المتزايدة للقوانين الاقتصادية والتجارية، ونحن على أعتاب الثورة الصناعية الخامسة، وهو ما يعزز تطوير التشريعات والقوانين لتتناسب مع احتياجات بيئة الأعمال وتلبية احتياجات الأفراد والشركات، لتطوير التشريعات في الكويت، وبما يسهم في تحقيق رؤية كويت جديدة 2035». أهمية متزايدة
وأشار رئيس مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية، صالح السلمي، إلى أهمية المنتدى القانوني والتجاري السابع في الارتقاء بالقوانين والتشريعات الاقتصادية التي تعزز التطور الاقتصادي والاستثماري.
وأضاف أن المنتدى يأتي في ظل الأهمية المتزايدة نحو بناء جسور التعاون بين قطاعي الاستثمار والقانون، واللذين يلعبان دوراً حاسماً في تحقيق النجاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، موضحاً أن التفاعل الإيجابي بين هذين القطاعين يمثل الأساس الذي يسهم في تهيئة البيئة الأمثل للاستثمارات، وتشجيع المشاريع الابتكارية.
وذكر «نعيش حالياً في عالم تحكمه السرعة التي تتطلب منا التأقلم مع المتغيرات العديدة ، الأمر الذي يتطلب منا العمل الجاد والمستمر للمضي قدمًا واللحاق بمسيرة الدول المجاورة»، مضيفاً أن الخطوة الأولى في هذا المسار تتمثل في بناء وتطوير المدن المستقبلية والبنية التحتية اللازمة لنمو الاقتصاد. وتابع السلمي: أخذنا على عاتقنا مهمة جعل أسواقنا الناشئة قبلة للمستثمرين، مع ما تحمله من قيمة مضافة في النمو والتطور المستدام، مما يدفعنا نحو إعطاء العناية اللازمة للبيئة القانونية الجاذبة للاستثمار الأجنبي، بما تمثله من قاعدة فولاذية في عملية استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
ثورة تشريعية
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة «المحامين» الكويتية لقطاع الشركات المهنية، مشعل الخنة، أن البيئة التشريعية في الكويت فرصة لثورة تشريعية وقانونية، خصوصا ما يتعلق بالذكاء الإصطناعي، الذي بات أمراً على جانب كبير من الأهمية باعتباره ثورة تكنولوجية كبيرة ومتزايدة وتعالج الكثير من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الإقليمي والعالمي، ومن بين الأمور التي يجب معالجتها وتطويرها ما يتعلق بنقل رؤوس الأموال بسهولة ويسر، مبيناً أن تصنيف الكويت عال بين دول العالم على المستوى التشريعي.
38 مليار دولار
رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي أشار إلى أن عقود البناء في الكويت ضخمة على مستوى الكويت، وتحتاج إلى سهولة في التعامل عند حدوث منازعات تنشأ بين الأطراف من خلال تشريعات وقوانين تراعي التطورات التي تحدث على تلك العقود.
وبيّن العوضي في مداخلته خلال فعاليات الجلسة الأولى من الملتقى، أن حجم عقود البناء بالقطاع الحكومي في 2018 بلغ 38 مليار دولار، وهو قيمة تعادل ميزانيات دول صغيرة، موضحاً أن 10 شركات استحوذت على 18 ملياراً من إجمالي تلك العقود، وأن سوق البناء في الكويت كبير، ويحتاج إلى شركات مقاولات وحجم هذا السوق كبير، ويحتاج إلى بيئة تشريعية وقوانين جاذبة تكون عملية وقابلة للتطبيق.