عقد اتحاد شركات الاستثمار، من خلال ذراعه التدريبية مركز دراسات الاستثمار، برنامجاً تدريبياً بعنوان «الأحكام المنظمة لأنظمة الاستثمار الجماعي في ضوء نصوص القانون واللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال وأحكام مجلس التأديب»، في 23 نوفمبر الجاري بمقر الاتحاد، وقدم البرنامج المستشار عمرو حافظ، نائب أول رئيس الدائرة القانونية في شركة المركز المالي الكويتي، وعضو اللجنة القانونية في اتحاد شركات الاستثمار.
وصرحت الأمينة العامة للاتحاد فدوى درويش بأن تنفيذ هذا البرنامج أتى ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تم وضعها بالخطة التدريبية لمركز دراسات الاستثمار في الاتحاد، بهدف نشر الوعي والمعرفة بين موظفي شركات الاستثمار وكل المعنيين بما يخص الجوانب الإدارية والقانونية والفنية المتعلقة بعمل الشركات وفق قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية.
وتناول البرنامج التدريبي عدة محاور، منها مناقشة صور أنظمة الاستثمار الجماعي المقررة من هيئة أسواق المال، ومقدمو هذه الخدمات وأتعابهم، والعلاقات القانونية المنظمة لتعاملاتهم وحدودها، كما تم التطرق إلى الأحكام المنظمة لشغور مناصب مقدمي الخدمات والاختلاف بين تلك الأحكام والأحكام المنظمة للاستبدال، فضلا عن قيود المناصب وحالات تعارض المصالح، إضافة إلى القيود المقررة على الصناديق الاستثمارية، والضوابط الاستثمارية، والأحكام المنظمة لجمعية حملة الوحدات، وأحكام تصفية الصناديق، وضوابط الإعلانات الترويجية والتسويقية لصناديق الاستثمار، وغيرها من الموضوعات الهامة التي تعنى بأنظمة الاستثمار الجماعي.
وخلال البرنامج، استطاع المشاركون الاطلاع على أحكام مجلس التأديب، التابع لهيئة أسواق المال، فيما يتعلق بالأحكام المنظمة لأنظمة الاستثمار الجماعي، وتعمق البرنامج في التحديات العملية التي قد تواجه المشاركين، وقدم لهم رؤى حول الحلول المقترحة لتلك التحديات لضمان الالتزام بالقوانين وتحقيق النجاح المستدام في المستقبل.
وأكدت درويش أن «الاتحاد يسخر جميع إمكاناته للمساهمة في رفع مستوى الموارد البشرية بقطاع الاستثمار، ودعم وتأهيل العاملين في مختلف التخصصات بشركات الاستثمار، وتزويدهم بالمعارف والمهارات المطلوبة لأداء مهامهم بكفاءة عالية، من خلال تقديم الخدمات والبرامج التدريبية المصممة وفقا لأحدث الأساليب، وبما يواكب آخر المستجدات العالمية، من منطلق إيماننا في الاتحاد بضرورة الاستثمار في العنصر البشري كخطوة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة».